انقلاب النيجر
أعلنت ليبيا الجمعة حالة التأهب القصوى على حدودها مع النيجر على خلفية التوترات عقب الانقلاب العسكري في يوليو الماضي

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب رفع حالة الطوارئ إلى الدرجات القصوى بالمنطقة الجنوبية، خاصةً بالمدن الواقعة قرب حدود ليبيا مع النيجر، في حين أطلقت القيادة العامة  للجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة لتأمين الحدود الجنوبية.

وذكر بيان لقيادة الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر وتتخذ من "الرجمة" قرب بنغازي مقراً لها، أن دول جنوب الصحراء تمر بمرحلة توترات سياسية وأمنية واسعة أدت إلى ضعف سيطرتها على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا الجماعات الارهابية والاجرامية بشكل واضح. 

المحافظة على "مبدأ عدم التدخل"

وأشار البيان المنشور عبر حساب المتحدث باسم الجيش اللواء، أحمد المسماري، إلى أن الجيش "لن يسمح بان تكون البلاد منطلقًا لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تمثل تهديدا على دول الجوار، مؤكداً في الوقت ذاته على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الصديقة الداخلية ومشاكلها السياسية.

وتشهد الدول المجاورة للنيجر، وبينها ليبيا، حالة ترقب أمام التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب، محمد بازوم، قبل نحو شهر، قد تتطور إلى صراع مسلح في هذا البلد الإفريقي. 

وكان آخر التطورات إعلان النظام العسكري في نيامي، أنه أجاز لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخّل في النيجر "في حال تعرّضت لعدوان".

وسبق لهذين البلدين أن وجها تحذيراً لدول مجموعة غرب أفريقيا (إكواس) من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب"، وهو ما كرّرتاه، الخميس، خلال زيارة وزيري خارجيتهما لنيامي.

تنسيق أمني عسكري في ليبيا

والجمعة أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة برلمانيا أن إعلانها حالة الطوارئ القصوى في المنطقة الجنوبية، يأتي في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها الدول المطلة على طول امتداد الحدود الجنوبية للدولة الليبية.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها قدمت دعماً إضافياً إلى جميع مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية؛ بُغية ضمان سير عملها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى دعم جاهزيتها في حالة حدوث تصعيد في دولة النيجر.

وأشارت إلى أنها تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمنع استغلال تردي الوضع الأمني في البلد الإفريقي الجار "من قبل المنظمات الإرهابية والتشكيلات الموالية لها من القيام بأي نشاط خارج عن القانون أو أي عمل يهدد سلامة الوطن والمواطن". 

وفي مؤشر على وجود تنسيق بين سلطات شرق وغرب ليبيا، قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، عماد الطرابلسي، في تصريحات صحفية قبل أيام، إن حدود ليبيا مع كل من النيجر وتشاد و السودان "مؤمنة من قبل القوات المسلحة بالقيادة العامة".

وأشار الطرابلسي إلى أن تأمين الحدود الجنوبية للبلاد مسألة "أمن وطني" ولا مشكلة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في الشرق والغرب حولها، مطالباً المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللوجستي لوزارة الداخلية و"القيادة العامة" لتأمين تلك المناطق.

ويتمثل موقف ليبيا الرسمي، المعلن من قبل المجلس الرئاسي، في "دعم الشرعية في النيجر، والوقوف مع إرادة الشعب الذي احتكم إلى صناديق الاقتراع"، مشددا على أن "سلامة شخص الرئيس النيجري محمد بازوم وأمن النيجر وضمان استقراره عبر إرساء الشرعية والعملية الديمقراطية يعد من أمن ليبيا والمنطقة".

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية