ليبيا

أكثر من قتلى الحروب.. 1271 وفاة بحوادث السير في ليبيا خلال 6 أشهر

26 أغسطس 2023

كشفت وزارة الداخلية الليبية عن عدد قتلى الحوادث المرورية من بداية العام الحالي اقترب من 1300 حالة وفاة ونحو 3500 أصابة، وذلك ضمن بيانات النصف الأول من عام 2023، وهي حصيلة فاقت بكثير عدد قتلى الاشتباكات المسلحة خلال نفس الفترة.

ونشرت منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بيانًا إحصائيًا يفيد بأن إجمالي قتلى الحوادث المرورية بدءًا من يناير 2023 إلى يونيو 2023 بلغ 1279 حالة وفاة، إضافة إلى 3514 إصابة بينها 1828 إصابة خطيرة، نتيجة 4184 حادث سير، بينما بلغ عدد المركبات المتضررة 616 سيارة. 

 الأعلى عالمياً

وتثير هذه الأرقام القلق لدى مختصين باعتبارها كبيرة جداً بالنظر لعدد السكان، ولكونها حصيلة 6 أشهر فقط، مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية التي مثلت فيها أرقام مقاربة حصيلة ضحايا حوادث المرور لعام كامل.

 

وبحسب تقرير سابق أصدرته وزارة الصحة الليبية، في 10 أكتوبر 2022، فإن ليبيا "تصدرت القائمة الدولية لوفيات حوادث المرور بنسبة 73.4% حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة"، خلال الأعوام الماضية.

و سجل العام 2015 مقتل 4398 شخص بحوادث الطرق في ليبيا، بمعدل 73.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يجعلها صاحبة أعلى معدل في العالم، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن منظمة الصحة العالمية في ذلك العام.

لكن الإحصائيات المسجلة في الأعوام التي تلك ذلك تشير إلى تراجع عدد الوفيات السنوية نتيجة حوادث المرور، خصوصاً الأرقام المنشورة في الأعوام بين 2017 و2020.

ويمكن مقارنة حصيلة حوادث المرور في ليبيا خلال عامي 2019 و 2020 المعلنة من الجهات المختصة، بالأرقام المعلن عنها في النصف الأول فقط من العام الحالي 2023، لتبيان الفرق.

ففي عام 2020، على سبيل المثال،  أظهرت إحصائية رسمية أن حوادث المرور حصدت أرواح أكثر من 1761 مواطنا ليبيا من مختلف الأعمار، لكن فئة الشباب (30-40 عاماً)، غالباً ما يكون لها النصيب الأكبر من حيث عدد قتلى الحوادث بحسب دراسة نشرتها وزارة الداخلية في 2020.

وأوضحت الإحصائية، التي نشرتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني (السابقة)، أنه خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2020 وقع ما لا يقل عن 4131 حادث مروري، نتج عنه 3275 إصابة؛ منها 1743 إصابة بليغة، في حين بلغ عدد المركبات المتضررة 6641 مركبة.

بالمقابل، شهد العام 2019 تسجيل أكثر من 1400 حالة وفاة نتيجة حوادث المرور بحسب الإحصائيات المعلنة من قبل الجهات المختصة، بينما شهدت الأعوام الممتدة من 2017 إلى 2021 تسجيل أرقام مقاربة للأرقام المذكورة.

اسباب مختلفة

ويرجع مختصون بوزارة الداخلية الليبية  أسباب ارتفاع حوادث المرور  لعدة  أسباب على رأسها تجاوز السرعة القانونية وهو سبب ما يعادل قرابة نصف الحوادث التي تقع في البلاد، يلي ذلك  الاجتياز الخاطئ، و عدم ترك مسافة الأمان إضافة إلى أسباب أخرى.

وفي تصريحات سابقة نشرها موقع ليبيا 24، أرجع الناطق باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أحمد العليقي، أسباب ارتفاع معدل قتلى حوادث المرور في ليبيا إلى السرعة، وعدم تطبيق قوانين المرور، وتهالك الطرق، إضافة لكون أغلب السيارات الموجودة في ليبيا "متهالكة"، ولنقص قطع الغيار.

يحمل آخرون، إضافة إلى الأسباب السابقة، تهالك وقدم منظومة الطرقات والجسور في البلاد جزءا  من المسؤولية عن ارتفاع معدلات الوفيات بسبب حوادث المرور في البلاد. 

وتعاني ليبيا منذ 2011 من فوضى أمنية وسياسية نجم عنها انقسام حكومي ومؤسساتي بين الشرق والغرب، يرى كثيرون أنه السبب الرئيسي في تشتت جهود الدولة وتعثر مشاريع البنية التحتية ومنها الطرق والجسور في هذا البلد الذي يملك أعلى احتياطي للنفط الخام في القارة الإفريقية. 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية