Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

طلاب ليبيون
طلاب ليبيون

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية  في ليبيا عن توقيف إيفاد 852 طالبا إلى الخارج من أجل استكمال مشوارهم الدراسي وذلك في خضم التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد في طرق توزيع منح الدراسة في الخارج.

وقالت الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في بيان الثلاثاء، إن القرار "أعقب نتائج تحقيقات مكتب النائب العام، المحالة بتاريخ 28 من أغسطس الجاري، واللجنة المشكلة من رئيس الوزراء بشأن مراجعة قوائم الربع الثاني للطلبة الموفدين بالخارج"، كما صدرت تعليمة موجهة لوزارتي التعليم العالي والمالية بتنفيذ القرار.

وأثار القرار الحكومي الجديد جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه يتزامن مع سلسلة من التحقيقات التي تقوم بها الجهات القضائية في قطاع التعليم العالي من أجل التدقيق في ملفات تتعلق بتسيير منح الدراسة في الخارج.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أوامر بإيداع مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي الحبس على خلفيات "تجاوزات كبيرة تم اكتشافها أثناء معالجة ملفات الطلبة المترشحين للدراسة في الخارج".

وقال بيان صادر عن النيابة العامة، الثلاثاء، "اضطلعت سلطة التحقيق بمسؤولية فحص النشاط الإداري والمالي الُمسنَد إلى مسؤولي ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا، فتولى المحقق مهمة الانتقال إلى مقر الملحقية الأكاديمية وراجع 2276 ملف موفد  للدراسة؛ فكشف عن إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في 757 حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق".

وعثرت الهيئة القضائية على مجموعة التجاوزات في ملفات الطلبة المترشحين إلى استكمال دراستهم في الخارج، من بينها "التواني عن الانخراط في الدراسة أو الإحجام عن الاستمرار فيها دون مسوغ، استنفاد المدة المستحقة لنيل الدرجة العلمية ومخالفة ضابط عمر الموفد للدراسة، وكسب أبناء بعض الموفدين للعمل في الخارج لمنح مالية رغم استفادتهم من نفقة التعليم المقررة في نظام العمل السياسي والقنصلي والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع".

ولاحظت النيابة العامة في تقريرها التي أعدته بعد التحقيقات في ملف الطلبة المترشحين للدراسة في الخارج  "تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين".

استفادة أقارب مسؤولين

وسرب ناشطون، مؤخرا، قوائم للمنح الدراسية بدولة تركيا، والتي ضمت نحو 1800 طالب ليبي تعود أسماء البعض منهم لأبناء وأقارب مسؤولين حاليين، من بينهم وزير التعليم العالي عمران القيب ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

فور ذلك، أصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أن مصالجها "تتقصى في تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحقّ الأولوية في الحصول على المنافع، حيث نظرت النيابة في البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية بمبلغ يتخطى 14 مليون يورو لصالح 1895 طالبا موفداً للدراسة في جمهورية تركيا.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أسراب من الجراد الصحراوي تجتاج الحقول الزراعية -أرشيف
يعد الجراد الصحراوي (كما في الصورة) من أخطر الآفات التي تهدد القطاع الزراعي والاقتصادي لدول شمال وشرق افريقيا

تشهد مناطق عدة في ليبيا انتشارا واسعا لأسراب من الجراد، مما يشكل تهديدا على الأمن الغذائي لهذا البلد المغاربي، خاصة في ظل إقرار السلطات بضعف في الإمكانيات لاحتوائه.

واجتاحت أسراب من الجراد الإفريقي مناطق متفرفة جنوب ليبيا، وأعلنت السلطات المحلية أنه تم رصده في تازربو وسبها وترهونة وبني وليد ووتراغن.

وفي تصريحات صحفية، قال رئيس "اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي"، صلاح موسى امبارك، إن أسراب الجراد أتت على مليوني شجرة نخيل جنوب البلاد.

ونبه امبارك إلى أن عناصر اللجنة تواصل منذ أيام مكافحة الجراد في أكثر من منطقة، رغم قلة وضعف إمكانياتها.

وتابع "نحتاج إلى مبيدات وإلى آليات وتجهيزات رش وسيارات، أناشد الحكومتين للتدخل لتوفير الامكانيات لأن ليبيا تجمعنا".

وعزت اللجنة أسباب تكاثر الجراد "بكميات كبيرة" جنوب البلاد للتساقطات المطرية التي شهدتها هذه المناطق في الأيام الأخيرة، "الأمر الذي أدى إلى توفر بيئة ملائمة لتكاثر وانتشار الجراد".

ونشرت صفحة اللجنة على فيسبوك صورا ومقاطع فيديو أظهرت غزو الجراد لمحاصيل زراعية في بلدية تازربو النائية جنوب شرقي البلاد.

وكانت اللجنة قد أطلقت الأسبوع الماضي نداء استغاثة لإنقاذ المحاصيل الزراعية في سبها وتراغن بالجنوب، منبهة حينها إلى أن قدرات اللجنة لم تعد كافية للسيطرة على الجراد.

وقالت حينها إن رصد هذه الحشرة في أكثر من موقع يهدد الأمن الغذائي للبلاد ورجحت أيضا أن يؤدي في قادم الأيام لارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية الأساسية.

ويتراوح إنتاج ليبيا من التمور سنويا ين 180 و250 ألف طن في العام الواحد، فيما تقدر قيمة عائداته بـ11 مليون دولار، ما يعني أن عائداته ثاني مساهم في الدخل القومي بعد النفط.

ويأتي انتشار هذا الصنف من الجراد بعد نحو 3 أشهر من رصد انتشار الجراد المغربي جنوب البلاد، وقالت السلطات حينها إنه سبب في إتلاف 500 هكتار من المحاصيل.

بدورهم، حذر نشطاء على الشبكات الاجتماعية من تداعيات انتشار الجراد على الأمن الغذائي الليبي، ودعوا بدوهم السلطات إلى التدخل.

ووصفت صفحة "طقس ليبيا" انتشار الجراد في هذا البلد المغاربي بـ"الخطر الداهم"، وقالت "نشهد حاليا تفشيا واسعا للجراد الإفريقي في العديد من مناطق ليبيا، وعلى رأسها سبها وتراغن وتازربو".

وتابعت "هذا الغزو الخطير يشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي للبلاد، حيث تتضاعف أعداد الجراد بشكل كبير يوما بعد يوم".

وحذرت صفحات أخرى من انتشار الجراد ومن خطره على الواحات، التي تشكل لوحدها مصدرا رئيسا لعيش آلاف الأسر الليبية المستقرة بينها.

وكانت "نشرة الجراد الصحراوي" التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (فاو) في ماي الماضي استبعدت تأثر ليبيا بهذه الحشرة، ووضعت حينها هذا البلد المغاربي في خانة البلدان التي "من غير المحتمل حدوث تطورات هامة" بشأنه.

ووضعت المنظمة نفسها هذا الصنف من الجراد في قمة أولوياتها منذ عام 2020 وزادت من تنسيقها مع الدول الإفريقية لدعمها في احتواء هذا "التهديد غير المسبوق للأمن الغذائي".

ويعد الجراد الصحراوي والإفريقي من بين أنواع الجراد المهاجر وذلك لقدرته على زيادة أعداده بسرعة وأيضا لقدرته الهجرة والتنقل عبر مسافات طويلة.

كما يصنف الجراد الصحراوي من بين أخطر أنواع الجراد وذلك لنهمه ولقدرته الكبيرة على الانتشار بشكل كثيف، حيث تشير معطيات منظمة الفاو إلى أن كيلومتر مربع واحدا من سربه يمكن أن يحتوي على 80 مليون من الجراد البالغ الذي يستطيع في يوم واحد استهلاك كمية من الطعام تساوي ما يستهلكه 35000 شخص.

المصدر: أصوات مغاربية