الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا سابقا، عبد الله باثيلي،
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي

كثّف المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، مؤخرا، لقاءاته مع أطراف الأزمة الليبية بهدف الدفع بالعملية الانتخابية والبحث عن سبل جديدة للتسوية السياسية في هذا البلد المغاربي الذي يشهد صراعات سياسية وأزمة أمنية منذ 2011.

في السياق، كشف باتيلي عن عدة اجتماعات عقدها، أمس الأحد، مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بالإضافة إلى لقاء ثالث مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقال باتيلي عبر حسابه في تويتر إنه اتفق مع هذه الأطراف على "ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ"، مشددا على "وجوب شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بهذه العملية".

كما ناقش الملفات الأمنية الراهنة، خاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس وخلفت عدة قتلى وجرحى. 

وقبل يومين، تقابل مسؤول البعثة الأممية في ليبيا مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لذات الغرض كذلك.

في انتظار الانتخابات

وجاءت تحركات عبد الله باتيلي بعد ظهور خلافات جوهرية بينه وبين بعض أطراف الأزمة الليبية بخصوص ضوابط وشرط تنظيم العملية الانتخابية، خاصة مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وفي شهر يونيو الماضي وقع الأعضاء في لجنة 6+6 على القوانين الخاصة بتنظيم الانتخابات في اجتماع عقد بالمغرب، إلا أن جهات أخرى أبدت تحفظات بشأن ذلك على خلفية "عدم اقتناعها" بما ورد في هذه الأرضية الجديدة، أو الطريقة االتي جرت بها، رغم أن التعديل الدستوري رقم 13 يعتبر عمل اللجنة 6+6 "نهائيا وملزما.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أحد أهم الأطراف المتحفظة على مضمون ما جاء في أرضية القوانين المجهزة من طرف اللجنة 6+6، حيث أكد أن "عملها يبقى غير كاف لتنظيم انتخابات ناجحة".

وفي حوار أجراه مع موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، مؤخرا، أشار باتيلي إلى أن "ليبيا لم تعد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى، بل هي في حاجة إلى حكومة موحدة تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات. كما اكد "التزامه بالعمل مع جميع الليبيين لإعادة السلام والاستقرار للبلاد، وهو ما سيعم أيضا على المنطقة بأسرها".

وأضاف باتيلي بأن "الوقت قد حان الآن لإنهاء هذا الفصل من الانقسام والصراع حتى يحصل الشعب الليبي على الاستقرار والسلام الذي هو في أمس الحاجة إليه"، مشيرا إلى أن ليبيا لديها ما يكفي من الموارد كي تتمتع بالازدهار".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية