من آثار عاصفة مطرية سابقة في ليبيا
من آثار عاصفة مطرية سابقة في ليبيا

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من طرف البرلمان، أسامة حمدان، إن عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن إعصار "دانيال" بلغ في مدينة ردنة لوحدها ألفي قتيل، مشيرا إلى "إمكانية ارتفاع العدد خلال الساعات المقبلة". 

وأفاد حمدان، في تصريحات أدلى بها لقناة  "المسار"، بأن أحياء بكاملها جرفتها سيول الفيضانات، ما خلف الآلاف من القتلى. 

وأوضح المسؤول الليبي أن "الوضع في المناطق الشرقية في البلاد كارثي جراء الفيضانات الكبيرة التي خلفها إعصار "دانيال".

تحديث 15:33 (ت.غ)

لقي 150 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد مسعود، لوكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، إن 150 شخصا على الأقل قتلوا جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار "دانيال" في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية "الضخمة" التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة.

ولفت إلى أن رئيس وزراء الحكومة، التي تتّخذ من شرق ليبيا مقرا لها، أسامة حمّاد، ورئيس لجنة إنقاذ ووزراء آخرين، توجّهوا إلى درنة لمعاينة الأضرار.

وأعلنت حكومة حمّاد المنافسة للحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، درنة "منطقة منكوبة" الإثنين.

على صعيد آخر، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الحداد لمدة ثلاثة أيام، كما أمرت بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا الفيضانات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن حكومة الدبيبة قررت اعتبار جميع البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول مناطق منكوبة، كما أعدت قوة أمنية مجهزة قوامها ألف عنصر للانتقال إلى المنطقة الشرقية المتضررة نتيجة السيول والفيضانات ودعم مديريات الأمن هناك .

وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بضرورة إرسال المساعدات المالية إلى جميع البلدات المتضررة من تداعيات إعصار "دانيال".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مدونون وناشطون مجموعة من الفيديوهات أظهرت الخسائر الكبيرة التي خلفتها الفيضانات على مستوى العديد من المدن والتجمعات السكنية الواقعة في شرق ليبيا.

وكشفت مصالح  الأرصاد الجوية في ليبيا أن كميات الأمطار المسجلة في بعض المناطق تجاوزت  400 مليمترا، وهي كميّة لم تُسجّل طيلة 40 عاما.

ووصف خبراء العاصفة "دانيال"، التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل، بأنها "شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة".

وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

كما تم نشر فرق الإنقاذ في درنة الواقعة على بعد نحو 900 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.

وتقع المدينة، التي تعد 100 ألف نسمة، في وادي نهر يحمل الاسم ذاته.

وأعلن مسعود فقدان سلطات شرق ليبيا "الاتصال بتسعة جنود خلال عمليات الإنقاذ في درنة".

 

المصدر: أ.ف.ب / أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية

 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية