ليبيا

هل تضرر قطاع النفط في ليبيا بسبب الإعصار دانيال؟

13 سبتمبر 2023

أثار الإعصار دانيال المدمر الذي ضرب الشرق الليبي مخاوف من تضرر القطاع النفطي الذي يُعدّ مصدر الدخل الرئيسي لهذا البلد المغاربي خاصة أن تلك المنطقة تضم منشآت نفطية حيوية.

ويضم شرق ليبيا حقول ومحطات النفط الرئيسية، وسبق للمؤسسة الوطنية للنفط  إعلان "حالة التأهب القصوى" وإيقاف الرحلات " بين مواقع الإنتاج.

وليبيا عضو في منظمة أوبك وتنتج نحو  1.2 مليون برميل يوميا، وقد تضرر هذا القطاع بفعل التجاذبات والصراعات الحادة لتي يعيش على وقعها هذا البلد منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

والأربعاء، تقلصت هذه المخاوف بعد الإعلان عن إعادة فتح أربعة موانئ نفطية رئيسية تم إغلاقها يوم السبت في أعقاب الإعصار الذي ضرب عدة مدن وخلف عشرات آلاف الضحايا بين قتلى ومفقودين ومشردين.

ونقلت وكالة رويترز عن شركة العمران المتحدة للخدمات البحرية واللوجستية أن موانئ البريقة والسدرة ورأس لانوف بشرق البلاد فتحت الثلاثاء فيما فتح ميناء الزويتينة صباح الأربعاء.

وتسابق فرق الإنقاذ والإغاثة الساعة لانتشال الجثث والبحث عن المفقودين ومساعدة النازحين، وقد أعلنت عدة مؤسسات حكومية انخراطها في هذا المجهود الوطني من بينها المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي هذا السياق، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية  عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء،  مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط  فرحات بن قدارة، جهود المؤسسة في تخفيف الظروف المعيشية في بلديات المنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر لم تسمها أن الدبيبة وبن قدارة ناقشا، جهود التنسيق مع الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني وتوفير المعدات الخاصة بعمليات الإنقاذك كالزوارق والمروحيات والطائرات العمودية.

وتشير آخر الإحصائيات إلى وفاة 3840 شخص في هذا الإعصار، غير أن مسؤولين بالشرق الليبي يتحدثون عن أرقام أعلى بكثير وسط دعوات إلى تدخل دولي عاجل في مواجهة هذه الأزمة.

المصدر: أصوات مغاربية / رويترز/ وكالة الأنباء الليبية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية