People check an area damaged by flash floods in Derna, eastern Libya, on September 11, 2023. - Flash floods in eastern Libya…
تأكّد مقتل 2300 شخص في الفيضانات المدمّرة الناجمة عن العاصفة "دانيال"

تحصي مدينة درنة المدمّرة في شرق ليبيا الضحايا الأربعاء بينما تأكّد مقتل 2300 شخص في الفيضانات المدمّرة الناجمة عن العاصفة "دانيال" في ظل تحذيرات  الصليب الأحمر من أن 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

انفجر سدّان عندما ضربت العاصفة بعد ظهر الأحد، لتتدفق المياه في المدينة جارفة معها الأبنية وأي أشخاص بداخلها.

لكن في وقت متأخر الثلاثاء، بلغت الحصيلة الأولية الصادرة عن السلطات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وتعاني من أزمات سياسية 2300 قتيل على الأقل، رغم أن بعض المسؤولين تحدّثوا عن أرقام أعلى بمرّتين. 

وقال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان إن 10 آلاف آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. 

وأكد "لا نملك عددا محددا في الوقت الحالي"، لكنه شدد على أن مصادر مستقلة أكدت للمنظمة بأن "عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن". 

ونقلت تقارير إعلامية عن ناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة شرق ليبيا قوله إن "أكثر من 5200 شخص" قضوا في درنة وحدها.

من جانب آخر، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الثلاثاء أن ثلاثة متطوعين من الهلال الأحمر الليبي لقوا حتفهم وهم يساعدون ضحايا الفيضانات.

وقال وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل مساء الاثنين "الأوضاع في درنة تزداد مأساوية ولا توجد إحصاءات نهائية لأعداد الضحايا... كثير من الأحياء لم نتمكن من الوصول إليها وأتوقع ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 آلاف".

تحيط تلال بالمدينة الواقعة على بعد 300 كيلومتر بالسيارة شرق بنغازي ويمر فيها مجرى نهر يجفّ عادة خلال الصيف، لكنه تحوّل الآن إلى تيار قوي من المياه الموحلة التي جرفت معها عددا من الجسور الرئيسية.

كانت درنة تعد حوالي 100 ألف نسمة وانهارت العديد من أبنيتها متعددة الطوابق على ضفاف مجرى النهر فيما اختفى ناس ومنازلهم ومركباتهم في المياه. 

وفيما يتفاقم القلق الدولي حيال الكارثة، قدّمت دول عدّة مساعدات عاجلة وأرسلت فرق إنقاذ لمساعدة الدولة التي تعاني من الحروب وتعصف بها ما وصفها مسؤول من الأمم المتحدة بـ"نكبة بأبعاد أسطورية".

مساعدات دولية 

وفي مناطق أخرى من شرق ليبيا، أعلن المجلس النروجي للاجئين الثلاثاء بأن "قرى بأكملها غمرتها الفيضانات وتواصل حصيلة القتلى الارتفاع".

وأضاف "عانى السكان في أنحاء ليبيا من سنوات من النزاعات والفقر والنزوح. ستفاقم الكارثة الأخيرة حدة الوضع بالنسبة لهؤلاء. ستضغط على المستشفيات ومراكز الإيواء".

ما زالت ليبيا الغنية بالنفط تتعافى من سنوات من الحرب والفوضى التي أعقبت انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 أطاحت بزعيمها معمر القذافي.

وتدير البلاد حكومتان متنافستان: واحدة مدعومة من الأمم المتحدة وتحظى باعتراف دولي ومقرها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق حيث وقعت الكارثة يرأسها أسامة حمّاد بتكليف من البرلمان ودعم من المشير خليفة حفتر.

ووصلت فرق إنقاذ من تركيا إلى شرق ليبيا، بحسب السلطات. كما عرضت الأمم المتحدة وعدة بلدان بينها الجزائر ومصر وفرنسا وإيطاليا وقطر وتونس إرسال مساعدات.

وسترسل فرنسا مستشفى ميدانيا وحوالي 50 عنصرا عسكريا ومدنيا يمكنهم علاج 500 شخص يوميا، بحسب ما أعلنت باريس الثلاثاء.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية