This handout picture released on the account of the Libyan Red Crescent on the X (formerly Twitter) platform on September 14,…
الفيضانات دمرت أحياء بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين

قال تامر رمضان المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر الجمعة "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء" بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت هذا البلد وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمفقودين في نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد رمضان من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر خلال مشاركته من القاهرة في  مؤتمر صحافي عقد في جنيف "الأمل قائم والأمل بالعثور على أحياء لا يزال قائما".

في المقابل رفض إعطاء حصيلة بعدد القتلى مؤكدا أنها "لن تكون نهائية أو دقيقة". 

وثمة حصائل مختلفة ومؤقتة جدا تشير إلى سقوط ما لا يقل عن 3800 قتيل لكن يُجمع المراقبون على أن الحصيلة سترتفع كثيرا في الأيام المقبلة مع قيام فرق الإغاثة بإزالة الركام وتنظيف المناطق المنكوبة.

وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث خلال المؤتمر الصحافي نفسه من جنيف على أن حجم الكارثة المحدد في شرق ليبيا "لا يزال مجهولا".

ويلف هذا الغموض خصوصا مدينة درنة حيث جرفت مياه دفاقة بلغ ارتفاعها سبعة أمتار صفوفا كاملة من المنازل ليل الأحد الاثنين عندما انهار سدان متداعيان بسبب هطول أمطار طوفانية.

وقال غريفيث متحدثا عن حجم الكارثة في مؤتمر صحافي في جنيف، "أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم" الكارثة، مضيفا "لم نتوصل إلى ذلك بعد.  لا نعرف ذلك". وأضاف أن "مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولا".

ويواجه تنظيم المساعدات ونقلها صعوبات بسبب الوضع السياسي في ليبيا أيضا.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق.

وأوضح غريفيث أنه نقل فريق خبراء في تنسيق المساعدة الإنسانية مؤلفا من نحو 15 شخصا من المغرب إلى ليبيا.

وجرفت الأمطار الغزيرة والفيضانات جزءا كبيرا من الطرقات والجسور ما يجعل الوصول إلى المنطقة صعبا.

وأشاد مسؤول الأمم المتحدة باقتراح رئيس بلدية درنة لمساعدة المتضررين من البحر.

وأكد غريفيث "هذا منطقي بالكامل" ولا سيما لنقل كميات كبيرة من المساعدات.

لكنه شدد على أن الاستراتيجية الفضلى "تقوم على عدم تفضيل طريق وصول إلى آخر".

وأكد أنه من المهم مواصلة السعي عبر البر والتفتيش أيضا عن "أشخاص فروا من درنة باتجاه الجنوب (..) وهم بحاجة إلى مساعدة أيضا".

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية