Fire and rescue brigades search for survivors through the rubble of a building that collapsed during floods after the…
الفيضانات جرفت أحياء سكنية بالكامل في مدينة درنة شرق ليبيا

قدّر الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية بحصر الأضرار في مدينة درنة، شرق ليبيا، العدد الإجمالي لمباني المدينة المتضررة بالفيضانات التي تسبب فيها إعصار "دانيال" بـ1500 مبنى من أصل 6142 بناية موجودة بالمدينة.

وكشف المصدر أن 891 من هذه البنايات تعرضت للتدمير الكامل، موضحا في تقرير مصور نشرته منصة "حكومتنا"، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أنه تم إحصاء 211 مبنى تعرض للتدمير الجزئي، بينما غمرت مياه الفيضانات نحو 398 بناية، كما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة بنحو 6 كيلومترات مربعة.

بالأرقام والصور الجوية الحديثة.. الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، يوضح حجم الضرر الذي تعرضت له البنية التحتية لدرنة جراء السيول والفيضانات. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية

Posted by ‎حكومتنا‎ on Saturday, September 16, 2023

وتشير الحصيلة المعلنة إلى حجم الدمار الذي لحق بالمدينة التي ما زالت تحصي ضحاياها من الموتى والمفقودين.

وفي الوقت الذي أعلن فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية السبت أن حصيلة الضحايا بدرنة وصلت إلى 11.300 قتيل و10,100 مفقود، ناسبا هذه الأرقام إلى الهلال الأحمر الليبي، نفى متحدث باسم هذه المؤسسة الأحد بلوغ هذا الرقم من القتلى.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق شكري، لوكالة فرانس برس "نحن للأمانة نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام"، معتبرا أنها "تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين".

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد، إلى أنه "لا يزال 10.100 آخرين في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة". كما ذكرت أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة. وفق بيانات الأمم المتحدة.

ومن جهتها أكدت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، في تدوينة لها في حسابها علي منصة إكس أن الأمم المتحدة "تعمل مع الشركاء والسلطات المحلية لمواصلة تقديم وتنسيق المساعدة الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل للأشخاص المحتاجين" مع تواصل جهود البحث عن المفقودين من طرف فرق عدة دول عربية وغربية.

وكانت غانيون زارت المناطق المنكوبة في مدينة درنة، أمس السبت، رفقة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية ومخلفات الفيضانات.

 

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية