أرقام أولى تشير إلى أن نحو 30 ألف شخص باتوا مشردين بسبب الإعصار الذي ضرب درنة الليبية
أرقام أولى تشير إلى أن نحو 30 ألف شخص باتوا مشردين بسبب الإعصار الذي ضرب درنة الليبية

تواصل فرق الإنقاذ الليبية والدولية عملياتها في مدينة درنة شرقي البلاد بعد عشرة أيام من إعصار دانيال في محاولة للعثور على جثث للضحايا، بعد أن تضاءلت آمال العثور على ناجين محتملين.

وتسبب الإعصار والسيول التي اجتاحت المدينة تسبب فيها انهيار سدين في جرف أحياء سكنية كاملة مخلفا آلاف القتلى، بينهم 400 مهاجر وفق منظمات أممية.

وفي توضيح مقتضب، قال مكتب إغاثة تابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، نقلا عن تقارير مستشفيات، إن نحو 400 مهاجر لقوا حتفهم جراء الإعصار.

من جانبها، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن من بين 50 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية في ليبيا، 1000 منهم كانوا يعيشون في المناطق المتضررة قبل الفيضانات، دون إشارة لعدد المهاجرين واللاجئين الذين قضوا في الكارثة غير المسبوقة في تاريخ البلاد.

مع ذلك، قدرت المفوضية عدد النازحين بسبب الإعصار والفيضانات المرافقة له بنحو 30 ألف نازح في درنة وحدها.

وتعليقا على جهود المنظمة، قالت رئيسة بعثة المفوضية في ليبيا، عسير المضاعين، إن الوضع في المدينة "كارثي"، مضيفة أن "مستوى الدمار هائل ولا يمكن تصوره. لقد فقد آلاف الأشخاص كل ما لديهم، وعلى رأس ذلك أحباءهم. لقد تعرض بعض منهم إلى حالات نزوح سابقة، وهم يحتاجون إلى كافة أشكال الدعم للتغلب على هذه المأساة".

أما منظمة الهجرة الدولية، فقالت إنها سجلت مقتل 406 مهاجرين في الفيضانات، 250 منهم يحملون الجنسية المصرية و150 مهاجرا ينحدرون من السودان و6 مهاجرين يحلمون الجنسية البنغالية.

محليا، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إنها سجلت أكثر من 10 آلاف عامل من المهاجرين الذين يحلمون جنسيات مصرية وسودانية وسورية يعيشون في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، مؤكدة مقتل 250 عاملا يحملون الجنسية المصرية.

وقالت موضحة "هناك ضبابية وتضارب في الأرقام الحقيقية. ولكن بكل تأكيد الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، وسنصدر تقارير خلال الأيام والساعات المقبلة، لعكس حجم الأزمة الكارثية التي تعانيها البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية