عبرت عشرات الأحزاب السياسية في ليبيا عن مساندتها لجميع مطالب آهالي مدينة درنة (شرق) ودعت خلال وقفة احتجاجية، قبل يومين، لتسريع عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث، فضلا عن القيام بتغييرات جديدة على تركيبة المجلس البلدي الذي يسير الشؤون العامة للمدينة.

ودعا أكثر من 80 حزبا سياسيا، في بيان صدر الأربعاء، إلى "ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال عمليات الإنقاذ، وانتشال الضحايا، وتسخير الإمكانات للبحث عن المفقودين، وتحديد مصيرهم في أسرع وقت ممكن".

وللأسبوع الثاني على التواصل تتواصل عمليات الإنقاذ التي تقوم بها فرق محلية وأجنبية وسط جدل كبير بخصوص قدرة السلطات المحلية على تسخير جميع الإمكانيات لتجاوز آثار الكارثة التي ضربت العديد من المناطق في الشرق الليبي.

وكان سكان وآهالي مدينة درنة قد نظموا، مؤخرا، وقفة احتجاجية عبروا من خلالها عن رفضهم لـ"التقصير المسجل في أداء المسؤولين المحليين في عمليات الإنقاذ، كما طالبوا بتكثيف الجهود من أجل مساعدة العائلات بدون مأوى".

في الصدد، طالبت التشكيلات السياسية المساندة لمطالب سكان مدينة درنة إلى "حترام إرادة الأهالي الذين طالبوا بحقهم في إعادة تشكيل المجلس التسييري الجديد للبلدية، من أبناء المدينة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتوفير الدعم المالي المناسب للمجلس التسييري الجديد ليتمكن من معالجة أوضاع المتضررين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، ومطالبة المفوضية العليا للانتخابات بالإسراع في انتخاب المجلس البلدي الجديد للمدينة".

وفي تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، قال العضو في المجلس البلدي لدرنة (أحمد مدورد) إن "الجزء المنهار من النسيج العمراني في المدينة درنة تجاوز 15 بالمائة"، مشيرا إلى أن "عشرين بالمائة  من مواطني مدينة درنة  يقيمون في هذه المساحة".

وكشف بأن "السلطات المحلية أحصت لحد الساحة وجود أكثر من ألفي عائلة بدون مأوى"، مشيرا إلى أن "الرقم مؤقت وقابل للارتفاع في الساعات المقبلة".

مطالب رسمية بـ "التحقيق الدولي"

وانضم المجلس الأعلى للدولة، أمس الأربعاء، إلى الأطراف المطالبة بضرورة "تشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة وما نتج عنها من خسائر بالغة في الأرواح البشرية والمرافق العمومية.

وشدد المجلس المجلس في بيان، على ضرورة "اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها، واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك، إلى حين الشروع في إعادة الإعمار".

وعلى صعيد آخر، أفاد ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ميكيلي سيرفادي، اليوم الخميس، أن المنظمة "مستعدة  للتعاون مع الجهات المحلية لتنفيذ الخطط الطارئة لمجابهة مستجدات تداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية جراء العاصفة دانيال"

جاء ذلك خلال لقاء سيرفادي مع وزير الحكم المحلي بـ"حكومة الوحدة الوطنية"،  ورئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بدر الدين التومي، حيث ناقشا معا مجابهة تداعيات الكارثة التي ضربت ليبيا في 11 سبتمبر الجاري.

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية