Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من أعمال الإغاثة الجارية في مدينة درنة المنكوبة
جانب من أعمال الإغاثة الجارية في مدينة درنة المنكوبة

عبرت عشرات الأحزاب السياسية في ليبيا عن مساندتها لجميع مطالب آهالي مدينة درنة (شرق) ودعت خلال وقفة احتجاجية، قبل يومين، لتسريع عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث، فضلا عن القيام بتغييرات جديدة على تركيبة المجلس البلدي الذي يسير الشؤون العامة للمدينة.

ودعا أكثر من 80 حزبا سياسيا، في بيان صدر الأربعاء، إلى "ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال عمليات الإنقاذ، وانتشال الضحايا، وتسخير الإمكانات للبحث عن المفقودين، وتحديد مصيرهم في أسرع وقت ممكن".

بيان لعدد (81) من الأحزاب السياسية الليبية بشأن دعم المطالب المشروعة لأهالي مدينة درنة تعبر الأحزاب السياسية...

Posted by ‎حزب السلام والازدهار‎ on Wednesday, September 20, 2023

وللأسبوع الثاني على التواصل تتواصل عمليات الإنقاذ التي تقوم بها فرق محلية وأجنبية وسط جدل كبير بخصوص قدرة السلطات المحلية على تسخير جميع الإمكانيات لتجاوز آثار الكارثة التي ضربت العديد من المناطق في الشرق الليبي.

وكان سكان وآهالي مدينة درنة قد نظموا، مؤخرا، وقفة احتجاجية عبروا من خلالها عن رفضهم لـ"التقصير المسجل في أداء المسؤولين المحليين في عمليات الإنقاذ، كما طالبوا بتكثيف الجهود من أجل مساعدة العائلات بدون مأوى".

في الصدد، طالبت التشكيلات السياسية المساندة لمطالب سكان مدينة درنة إلى "حترام إرادة الأهالي الذين طالبوا بحقهم في إعادة تشكيل المجلس التسييري الجديد للبلدية، من أبناء المدينة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتوفير الدعم المالي المناسب للمجلس التسييري الجديد ليتمكن من معالجة أوضاع المتضررين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، ومطالبة المفوضية العليا للانتخابات بالإسراع في انتخاب المجلس البلدي الجديد للمدينة".

وفي تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، قال العضو في المجلس البلدي لدرنة (أحمد مدورد) إن "الجزء المنهار من النسيج العمراني في المدينة درنة تجاوز 15 بالمائة"، مشيرا إلى أن "عشرين بالمائة  من مواطني مدينة درنة  يقيمون في هذه المساحة".

وكشف بأن "السلطات المحلية أحصت لحد الساحة وجود أكثر من ألفي عائلة بدون مأوى"، مشيرا إلى أن "الرقم مؤقت وقابل للارتفاع في الساعات المقبلة".

مطالب رسمية بـ "التحقيق الدولي"

وانضم المجلس الأعلى للدولة، أمس الأربعاء، إلى الأطراف المطالبة بضرورة "تشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة وما نتج عنها من خسائر بالغة في الأرواح البشرية والمرافق العمومية.

وشدد المجلس المجلس في بيان، على ضرورة "اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها، واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك، إلى حين الشروع في إعادة الإعمار".

وعلى صعيد آخر، أفاد ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ميكيلي سيرفادي، اليوم الخميس، أن المنظمة "مستعدة  للتعاون مع الجهات المحلية لتنفيذ الخطط الطارئة لمجابهة مستجدات تداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية جراء العاصفة دانيال"

جاء ذلك خلال لقاء سيرفادي مع وزير الحكم المحلي بـ"حكومة الوحدة الوطنية"،  ورئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بدر الدين التومي، حيث ناقشا معا مجابهة تداعيات الكارثة التي ضربت ليبيا في 11 سبتمبر الجاري.

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية