اتفاق تبادل سجناء
وزيرة العدل الليبية توقع مع نظيرها الإيطالي على اتفاقية لتبادل السجناء بين البلدين

أعلنت ليبيا وإيطاليا، الجمعة، عن توقيع اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، وتسعى طرابلس أن  تشمل الاتفاقية رياضيين ليبيين مسجونين في إيطاليا، على خلفية قضايا تهريب، منذ عام 2015.

ووقع الاتفاق كل من وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم، ونظيرها الإيطالي كارلو نورديو، وذلك على هامش الذكرى 20 لاتفاقية باليرمو للأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تستضيفها جزيرة صقلية الإيطالية.

 وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للانباء أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ، بعد  أن تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان الإيطالي من خلال مشروع قانون تصديق محدد

لاعبو كرة قدم بين المفرج عنهم.

وبحسب ما نقلت الوكالة الإيطالية، فإن الاتفاق ينص على أنه يمكن للسجناء الذين تنطبق عليهم الشروط قضاء مدة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، بعد إجراء تقييم كل حالة على حدة.

 في غضون ذلك، ذكر تلفزيون "المسار" الليبية المقرب من المشير خليفة حفتر، أن الجانب الإيطالي أبلغ حفتر عن نيته الإفراج عن 4 لاعبي كرة القدم ليبيين محتجزين في إيطاليا منذ 2015، وذلك بحلول نهاية العام الحالي.

ويستبعد قانونيون أن تتم عملية التسليم بهذه السرعة لأن ترتيب إجراءات نقل السجين يستغرق وقتاً أطول بكثير، علاوة على ذلك، يشكك البعض في انطباق الاتفاق الموقع على المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل جريمة "تهريب البشر".

وفي يوليو 2021 حكمت  محكمة إيطالية على 4 رياضيين ليبيين بالسجن 30 عاما، بعد إدانتهم بـ"الاتجار بالبشر" في قضية تعرف بـ"مذبحة فيراغوستو"، حيث لقي 49 مهاجراً مصرعهم (اختناقاً) على متن قارب صغير كان قادما من ليبيا صيف عام 2015.

واللاعبون الليبيون هم علاء المغربي والذي كان يلعب بنادي "أهلي بنغازي"، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق العمامي (ابن ضابط رفيع المستوى في الجيش الوطني الليبي)، من نادي "التحدي"، إضافة إلى اللاعب محمد الصيد من نادي "طرابلس".

واستندت المحكمة الإيطالية في حكمها على اللاعبين الأربعة على أدلة ومعلومات تفترض أن طاقم السفينة (المهربين) كانوا يختبئون بين الركاب المهاجرين بينما يدفع محامون ونشطاء بأن تقارير الشرطة بعدة حجج براءة من بينها أن الأشخاص المستجوبين كانوا تحت تأثير الصدمة جراء الحادثة.

وفي سبتمبر 2020، دعا حفتر إلى تبادل محتمل للاعبي كرة القدم الليبيين مقابل إطلاق سراح 18 صيادًا إيطالياً من "مازارا ديل فالو" الذين تم احتجازهم في بنغازي ثم أطلق سراحهم بعد 108 أيام من الأسر.

وبخلاف قضية اللاعبين الأربعة، لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد السجناء الليبيين في السجون الإيطالية، كما لا يعرف ما إذا كان هناك سجناء إيطاليون لدى السلطات الليبية.

ومنذ نهاية العام الماضي تتابع السلطات الليبية مع نظيرتها الإيطالية أوضاع الليبيين في إيطاليا، بما في ذلك  القضايا المتعلقة بسجنهم وتقديم المساعدات وآليات تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم بما في ذلك نقلهم إلى داخل البلاد لاستكمال بقية محكوميتهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل الليبية.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية