كشفت مصادر إعلامية في ليبيا، اليوم الإثنين، عن توقيف العضو السابق في المجلس الانتقالي والأستاذ الجامعي، فتحي البعجة، من قبل مصالح الأمن الداخلي بمدينة بنغازي.
وأفاد موقع "بوابة ليبيا" بأن البعجة تلقى استدعاء من قبل جهاز الأمن المذكور يوم الأحد الماضي، وعندما استجاب لذلك تعرض إلى الاحتجاز "ليبقى مصيره مجهولا لحد الساعة"، كما لم يتم تسريب أي معطيات بخصوص القضية التي يتابع من أجلها، وفق المصدر نفسه.
والبعجة، الذي تلقى تكوينا أكاديميا في الولايات المتحدة الأميركية، سبق له أن شغل أيضا منصب سفير ليبيا في كندا، قبل أن يقال في سنة 2016، وفق ما ذكرته مواقع محلية.
اعتقال فتحى البعجه سفير ليبيا السابق بكندا بتهم فساد pic.twitter.com/ZNg4ke12Qv
— ⵄⵍⵢ ⵎⵃⵎⴷ🇵🇸غزة🇱🇾 علي عبود (@AMAboud6) October 2, 2023
ورجحت عدة مصادر أن يكون قرار توقيفه مرتبط بالتحقيقات التي فتحتها النيابة العامة بخصوص ملفات الفساد في السلك الدبلوماسي.
ويتولى فتحي البعجة حاليا شؤون المكتب السياسي لحزب "ليبيا للجميع"، وأكد في أكثر من مناسبة عن مواقف رافضة لطريقة تسيير الأزمة السياسية والأمنية في البلاد.
كما انتقد مؤخرا قرار تنحية فتحي باشاغا، الرئيس السابق للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، واستبداله بأسامة حماد، واعتبر أن "الأمر يدخل في إطار صفقة بين أطراف متناقضة لا يجمعها سوى هدف واحد وهو إطالة أمد الأزمة حتى يستمروا في السلطة".
وقال في تصريحات إعلامية، مؤخرا، إن "العديد من الأطراف تتحدث عن الانتخابات والشرعية، وهم في الحقيقة غير شرعيين ولا يريدون الانتخابات، وكل هذه المجموعات السياسية المتصارعة والمتناكفة غارقة في الفساد حتى أذنيها ولا تلعب بمفردها في الواقع، بل تتحرك من الخارج".
وتزامنت عملية توقيف هذا الناشط السياسي مع تغيرات أضحت تميز المشهد السياسي والأمني، خاصة في منطقة الشرق الليبي على خلفية تداعيات الكارثة التي ضربت مدينة درنة وبعض المدن القريبة منها.
وحسب ما ذكرته وسائل إعلام ليبية، فقد تم توقيف ناشطين آخرين هما سراج دغمان وطارق البشاري، المقربين من السفير السابق فتحي البعجة على خلفية ندوة تم تنظيمها مؤخرا تناولت الوضع في مدينة درنة، وسبل الخروج من الأزمة الحالية.
في السياق، وثقت منظمة "رصد" الجرائم في ليبيا عملية اعتقال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي جمال القماطي من قبل جهاز الأمن الداخلي، واقتياده إلى مكان غير معروف، وفقها، لأسباب تتعلق بتصوير مقاطع فيديو توضح حجم الدمار والخسائر البشرية والمادية التي حدثت جراء كارثة انهيار سدي مدينة درنة في 11 سبتمبر، وقالت إنه "ظل قيد الاحتجاز التعسفي لمدة 5 أيام قبل أن يتم إخلاء سبيله".
وأدانت المنظمة الحقوقية في بيان، أصدرته أمس الأحد، ما قالت إنه "استمرار حملة الخطف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي"، كما "حملت السلطات الليبية في الشرق والغرب المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان".
وطالبت السلطات في شرق ليبيا بـ "الوقف الفوري لحملات التضييق والقمع ضد المتظاهرين السلميين، خصوصًا في مدينة درنة".
المصدر: أصوات مغاربية
