Aftermath of the floods in Derna
سيارة إسعاف أمام المستشفى الميداني المركزي بدرنة

أحصت منظمة الصحة العالمية وفاة 101 من العاملين الصحيين في الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق محاذية لها في العاشر من سبتمبر الماضي، في حصيلة وصفتها المنظمة الأممية بأنها "ضربة أخرى موجعة" للنظام الصحي في هذا البلد المغاربي. 

ونعى ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا العاملين الصحيين مشددا على أن "هؤلاء الأطباء وأفراد التمريض والمسعفين الذين جادوا بأرواحهم، خسارتهم ليست خسارة لأسرهم وأحبائهم فقط بل خسارة للمجتمع بأسره". 

وأضاف "هي بلا شك ضربة قوية لقطاع الصحة في شرق ليبيا وبقية أنحائها". 

ويعاني القطاع الصحي الليبي في السنوات الأخيرة من ضعف كبير في الكوادر الطبية ونقص في المعدات والأدوية، بالإضافة إلى التهالك الكبير الذي تعاني منه المنشآت الصحية بشكل عام. 

وأظهر تقييم سابق لمنظمة الصحة العالمية أن 63% من المستشفيات و52% من مرافق الرعاية الصحية الأولية كانت معطلة جزئيا أو كليا بعد إعصار دانيال، الذي أودى بحياة 4333 شخصا وفقدان أثر أكثر من 8500، بحسب المنظمة. 

ونجحت جهود أممية في دعم السلطات الصحية الليبية لاستعادة العمل في 10 مرافق صحية موازاة مع إقامة 5 مستشفيات ميدانية لاستقبال المصابين والمتضررين من الفيضانات. 

وتضم مدينة درنة 3 مرافق صحية عمومية وهي مستشفى الهريش الذي توقف عن العمل منذ عام 2019، ومستشفى الوحدة الذي لم تكن طاقته الاستيعابية تتجاوز 10 في المائة قبل العاصفة ومستشفى شيحا الذي بقي صامدا أمام الإعصار رغم ضعف إمكانياته.  

وخصصت منظمة الصحة العالمية 2.3 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في ليبيا بعد الفيضانات، كما أطلقت المنظمة الأممية نداء لتوفير 11 مليونا أخرى لدعم القطاع الصحي الليبي لاستعادة عافيته. 

من جانبها علقت منظمة "أطباء بلا حدود" على الأوضاع الصحية في ليبيا بعد الإعصار، لكنها لم تقدم أي معطيات بخصوص حجم الدمار الذي لحق الكوار الطبية والمنشآت الصحية. 

وقالت في بيان "تأثرت مرافق الرعاية الصحية الأساسية بشكل خاص بالكارثة، إذ دمّرت الفيضانات بعض مراكز الرعاية الصحية الأساسية، وتوفي العديد من الموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين في الفيضانات أو أنهم في حداد على أقارب أو زملاء لهم بين الضحايا". 

وكان تقرير أصدره "تحالف حماية الصحة في النزاعات" عام 2021 تحدث عن تداعيات الصراع المسلح في ليبيا على الأطر والمنشآت الصحية، وسجل حينها وفاة 15 من الأطر الطبية وجرح 23 آخرين، بالإضافة إلى تدمير 24 مركزا صحيا و12 سيارة إسعاف عام 2020.

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية