درنة
تقديرات أولية تشير إلى أن الإعصار دانيال تسبب في نزوح نحو 40 ألف شخص وتضرر أكثر من 5000 منزل

عبر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن قلقه إزاء جهود إعادة إعمار مدينة درنة الليبية المنكوبة في ظل الانقسام الحكومي في ليبيا، وهو ما يفاقم المخاوف الدولية والمحلية بخصوص ملف إعادة إعمار ما دمرته العاصفة دانيال.

وأضاف نورلاند، في إيجاز صحفي الخميس، إن ما جرى في درنة "زاد من اهتمام الولايات المتحدة بالملف الليبي"، مشيرا إلى أن بلاده "قدمت 12 مليون دولار لمساعدة ليبيا وتريد التأكد من أن الأموال ستذهب لإعادة الإعمار".

جدل إدارة أموال الإعمار

من جهة أخرى أكد الدبلوماسي الأميركي أن البنك الدولي وصندوق الإنماء الأممي جاهزان للانخراط في آلية إعادة الإعمار.

ومنذ وقوع كارثة انهيار سدي درنة في 11 سبتمبر الماضي سيرت دول ومنظمات دولية عشرات الرحلات الجوية المباشرة إلى شرق ليبيا محملة بفرق الدعم والإنقاذ، إضافة إلى آلاف الأطنان من مواد الإغاثة الطبية والعينية.

كما أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداء لجمع نحو 71 مليون دولار من أجل توفير مساعدات عاجلة لنحو 250 ألف شخص في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وتسببت العاصفة المتوسطية "دانيال" في دمار كبير في مناطق عديدة بشرق ليبيا خاصة مدينة درنة التي قتل وفقد الآلاف من أبنائها بسبب الطوفان الذي أحدثه انهيار السدين.

ومع قرب انتهاء عمليات البحث وانتشال الجثث، انتقل الحديث إلى مرحلة ما بعد الكارثة، وبالأخص إلى موضوع إعادة إعمار المناطق المنكوبة من العاصفة، وسط تصاعد للجدل بخصوصه داخلياً وخارجياً.

وكانت حكومتا الشرق والغرب قد اتخذتا (بشكل منفصل) خطوات في اتجاه حشد الجهود لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، ما أثار مخاوف أهالي تلك المناطق من تأخر عملية الإعمار بسبب صراع الصلاحيات بين الحكومتين.

وقبل نحو أسبوعين أعلنت حكومة أسامة حماد (شرق) عن انعقاد مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة في 10 أكتوبر الجاري، قبل أن تعلن عن تأجيله إلى بداية شهر نوفمبر المقبل.

وعلى الجانب الآخر، كشفت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن رسالة موجهة إلى البنك الدولي في 12 سبتمبر الماضي تطلب  المساعدة في عدة مجالات من بينها إدارة أموال إعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات

جهود أحادية "متضاربة"

وفي هذا الصدد أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، عن قلقه من عرقلة جهود إعادة الإعمار بسبب "مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة" من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية. 

وشدد، في بيان نشرته البعثة الأممية الاثنين الماضي، على الحاجة الماسة إلى إرساء "آلية وطنية موحدة" من أجل المضي قدماً بجهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة.

 وأيدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وبعثات دبلوماسية غربية أخرى، دعوة الممثل الأممي، وحثت القادة الليبيين على الاتفاق على مثل هذه الآلية دعما للشعب الليبي.

وشددت البعثة الأوروبية على ضرورة تنسيق الآلية المذكورة مع الشركاء المحليين والدوليين لـ "توجيه جهود الإغاثة الشفافة والقائمة على الحقوق والخاضعة للمساءلة ومعالجة احتياجات إعادة الإعمار في أعقاب الكارثة"

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية