Children walk past damaged homes after the Mediterranean storm "Daniel" hit Libya's eastern city of Derna on September 15, 2023…
أطفال يسيرون بجوار منازل متضررة من الفيضانات التي شهدتها مدينة درنة شرق ليبيا

كشف تقرير لمنظمة "Data Friendly Space"، وهي منظمة أميركية ناشطة في مجال معالجة البيانات والإحصائيات، نزوح 17 ألف طفل ليبي بعد الفيضانات التي اجتاحت درنة ومناطق محاذية لها في العاشر من سبتمبر الماضي. 

وإلى جانب ذلك، توقع التقرير الذي استند أيضا إلى معطيات نشرتها منظمات أممية، أن يعاني 30 ألف ليبي لخطر الإصابة بالإسهال والكوليرا وسوء التغذية، كما توقع أن يعاني بعضهم من العنف والاستغلال. 

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه السلطات الصحية الليبية بتعاون مع منظمات دولية للحيلولة دون انتشار الأمراض في المناطق التي تأثرت بالإعصار بعد إعلان تسجيل 238 حالة إسهال في غضون الأيام الأربعة التي تلت الكارثة، 55 منها سجلت في صفوف الأطفال. 

وتشير تقديرات المنظمة الأميركية إلى أن 883 ألفا و900 شخص سيحتاجون إلى مساعدات إغاثية، بينهم 350 ألف طفل، بينما كانت منظمة اليونيسيف قد قدرت منتصف الشهر الماضي أن يعاني من تداعيات الفيضانات نحو 300 ألف طفل ليبي وحذرت حينها من خطورة الوضع على سلامتهم وصحتهم. 

لذلك، دعت "داتا فرندلي سبايس" إلى متابعة وضع أطفال درنة والمناطق المحاذية لها وتحديد حاجياتهم والأولويات التي تفرضها المرحلة، كما دعت إلى إيلاء أهمية للنساء الحوامل والمرضعات. 

وكانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب قد أعلنت مؤخرا منح صفة "مكفول الدولة" لكل طفل ليبي فقد ذويه خلال الفيضانات والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية قبل نحو ثلاثة أسابيع. 

وبموجب هذه الصفة، ستتكفل الدولة الليبية بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي لكل طفل مشمول بهذا القرار، بما في ذلك "صرف نفقة شهرية وتوفير سكن لائق والتكفل بالمصاريف الدراسية وتكاليف العلاج  حسب نص المادة 2 من قرار الحكومة. 

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية