دعت الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب إلى التعامل "بشكل قانوني وسريع" مع ملف المفقودين الذين راحوا ضحية الإعصار "دانيال" في مدينة درنة ومناطق أخرى واقعة في الشرق الليبي.
وقالت الشبكة، التي تضم مجموعة من الهيئات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إنها "تؤكد على أهمية التدخل السريع ومضاعفة الجهود بين كافة الأطراف والفاعلين من مسؤولين ومنظمات إغاثة وجمعيات إنسانية ومدنيين لإدارة الكارثة وعواقبها وتبادل المعلومات الصحيحة التي من شأنها تسريع عملية البحث بشكل منظم".
ورغم مرور قرابة شهر عن الفيضانات التي ضربت الجهة الشرقية في ليبيا، يسجل ملاحظون غياب حصيلة رسمية رسمية حول عدد القتلى والمفقودين على خلفية التضارب الكبير الموجود في الأرقام المقدمة من طرف المؤسسات المحلية والهيئات الدولية حول مخلفات الكارثة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن عدد المفقودين في ليبيا بلغ 10 آلاف و100 مفقود، في وقت حذرت فيه العديد من الأصوات من حدوث حالة وباء عامة في المناطق المتضررة بسبب تأخر عمليات انتشال الجثث التي تعرض بعضها إلى التحلل تحت الركام، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وتواجه السلطات المحلية انتقادات شديدة من قبل أوساط سياسية وحقوقية تتهمها بـ"التقاعس في القيام باللازم وإخفاء الكثير من المعطيات والتفاصيل المتعلقة بعمليات الإنقاذ التي تبقى متواصلة لحد الساعة".
كشف المعلومات
وفي السياق، شددت الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب في بيانها، على ضرورة "إنشاء قنوات اتصال رسمية واضحة تنقل المعلومات بشفافية تامة وضمان وصول العامة إلى المعلومات الصحيحة بشكل دوري"، مع "تقديم تحديثات دقيقة في الوقت المناسب وبشكل دوري لإطلاع العامة والناجين على ما تقوم به السلطات من أجل مساعدة المتضررين وما توفره من وسائل التعامل مع الأزمة على كافة الأصعدة".
وبخصوص ملف المؤسسات السجنية المنتشرة في الجهة الشرقية في ليبيا، قالت الشبكة "يجب على الحكومة التحقق من الأخبار التي تفيد بموت أشخاص داخل سجن قرنادة، الأمر الذي أكدته بعض المصادر بعد أن غمرت المياه بعض من مبانيه. لذا فعلى السلطات الليبية الكشف عن حجم الأضرار الناجمة عن الإعصار داخل المباني المتضررة بالسجن لأن المعلومات الواردة تؤكد مقتل شخص على الأقل داخل سجن قرنادة".
وأثارت تقارير حقوقية، في وقت سابق، تساؤلات بشأن وضعية السجناء في المناطق التي ضربتها العاصفة "دانيال" في ليبيا، وذلك في الوقت الذي لم يصدر أي بيان رسمي يكشف مصيرهم بينما تتواصل جهود الإغاثة لانتشال الناجين أو الجثث من تحت الأنقاض.
وأصدر "مركز مدافع لحقوق الإنسان" ومنظمة "رصد الجرائم في ليبيا" بيانا مشتركا بهذا الخصوص تساءلتا من خلاله عن مصير نزلاء سجن "قرنادة"، الواقع قرب مدينة البيضاء، والخاضع لسلطة قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر.
انتقادات وتحفظات
وأبدى المصدر ذاته تحفظات كبيرة بشأن الإجراءات القانونية التي أعلن القضاء الليبي بخصوص متابعة المسؤولين والهيئات التي تسببت في الكارثة التي شهدتها مدينة درنة والمناطق المجاورة لها".
وأعادت الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب التذكير بـ"ضرورة استحداث آلية دولية مستقلة في جميع الجرائم وتحديد الأشخاص المسؤولين عن كل جريمة أو انتهاك مع تسليم الأدلة والشهود والوثائق لهذه الآلية الدولية لتتمكن من تحقيق نتائج نزيهة وناجعة".
وناشدت النائب العام الليبي بـ"تمكين لجان الخبراء الدوليين والمتخصصين والمحققين من الدخول إلى ليبيا والإشراف الكامل التحقيق في طبيعة الانتهاكات والمتهمين فيها وتسليم المتهمين للجهات والآليات المناسبة لمحاكمتهم داخل البلاد أو خارجها. وأن يتم فرض آليات تقييم وتقصي الحقائق من كوادر محلية ودولية للتقييم القانوني لطبيعة التدابير الوقائية التي قامت بها الحكومتان قبل الحادثة وأثناء إجلاء المدنيين".
قضية المهاجرين
وفي سياق الانتقادات الموجه لأداء السلطات الليبية حيال تسيير كارثة درنة، أفاد بيان الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب بأن "السلطات الليبية لم تبد أي اهتمام ملحوظ ومعلن بضحايا الكارثة غير الليبيين. لذا نعرب عن قلقنا الشديد حول انعدام سبل التعامل الإنساني مع المهاجرين الذين قضوا في الحادثة والناجين من جنسيات مختلفة"، مشيرة إلى أن "الحكومة الليبية ملزمة بحماية كافة المواطنين الموجودين على أراضيها وتوفير المساعدة الطبية والنفسية اللازمة للناجين من الكارثة وتعويضهم حالهم حال المواطنين الليبيين من خلال التنسيق بين السلطات والجهات الحكومية والسفارات ومنظمات المجتمع الدولي للتواصل مع عائلات المهاجرين والعمالة الوافدة وإبلاغهم بوضع أحبائهم في ليبيا".
المصدر: أصوات مغاربية
