عناصر من قوات حفتر في بنغازي
عناصر من قوات حفتر في بنغازي

عبرت البعثة الأممية، اليوم الإثنين، عن قلقها حيال تدهور الوضع الأمني في مدينة بنغازي خلال الأيام الأخيرة، ودعت الأطراف المتنازعة إلى "الالتزام بحماية المدنيين".

وقالت البعثة في بيان نشرته عبر حسابها بموقع إكس (تويتر سابقا)، "تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها جراء الاشتباكات المسلحة في بنغازي واستمرار انقطاع الاتصالات، وتواصل التحري عن التقارير الواردة بشأن وقوع ضحايا مدنيين. وتذكر البعثة المنخرطين في الاشتباكات بضرورة احترام التزاماتها بحماية المدنيين".

وجاء تحرك الهيئة الأممية بعد انتشار أخبار عن تواصل الاشتباكات بين فرق مسلحة تابعة لقوات المسير خليفة حفتر وموالين لوزير الدفاع الأسبق، المهدي البرغثي، بعد قرار عودته إلى مدينة بنغازي.

وتحدثت وسائل إعلامية، مؤخرا، عن اشتباكات مسلحة انطلقت ليلة الجمعة الماضية تزامنا مع عودة القائد العسكري المهدي البرغثي من طرابلس، وسط أنباء متضاربة حول مصير هذا المسؤول السابق.

وتشهد ليبيا، حاليا، حالة غموض كبيرة حول ما يجري في مدنية بنغازي بسبب التضارب الكبير في الأخبار حول ما حقيقة ما يدور هناك، خاصة بعد قطع خدمات الإنترنت وشبكة الاتصالات بها.

أحداث استثنائية

وفي هذا السياق، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، إلى تحرك  النائب العام وفتح "تحقيق عاجل" في الأحداث المسلحة التي تجري في مدينة بنغازي منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال الدبيبة، خلال ندوة نظمتها وزارة المواصلات في حكومته "إن مدينة بنغازي تشهد أحداثا استثنائية"، مؤكدا "وجود مواجهات مسلحة داخل أحد الأحياء المدنية بالإضافة إلى القطع المتعمد لكل شبكات الاتصال بشكل كامل، الأمر الذي جعل ثاني أكبر المدن الليبية معزولة عن العالم".

الشعب الليبي يستحق الإجابات عما يحدث في #بنغازي؛ لذا يجب فتح تحقيق شامل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن تعريض حياة المواطنين والسلم الاجتماعي للخطر. وفيما يخص #فلسطين، فإن تحدياتنا الداخلية لم ولن تنسينا نضال إخواننا هناك.

Posted by ‎Abdulhamid Aldabaiba- عبدالحميد الدبيبة‎ on Monday, October 9, 2023

وأكد على أن هذه "الأحداث لا تهدد فقط حياة مواطنينا وسلامتهم، بل تمس وحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي". داعيا إلى" محاسبة المسؤولين عن تعريض حياة المدنيين العزل للخطر في تلك المدينة".

تضارب في الآراء

بالمقابل، كذب رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، أسامة حماد، ما جاء في تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

وقال في تصريحات نقلها تلفزيون "المسار" إن "الدبيبة استند لمنصات التواصل وأصحاب التوجهات المعروفة ضمن حملته لزعزعة الاستقرار والأمن في مناطقنا"، مضيفا أن "المنظومة المتشبثة بالسلطة لديها مشكلة في اللحمة الوطنية بين الليبيين ومصرة على إدخال البلاد في أزمات مسلحة"، كما انتقد حماد البيان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة ودعاها إلى الحرص على "نقل الحقيقة اعتمادا على مكتبها المتواجد في بنغازي".

وأفاد مسؤول الحكومة المسيطرة على مناطق الشرق الليبي بأن "ما وقع في بنغازي كاتن مجرد عملية أمنية محدودة ضد مجموعة تخريبية دامت ساعتين وانتهت يوم الجمعة الماضي".

وضع معقد

وقال المحلل السياسي الليبي، محمود إسماعيل، إن "ما يجري في المنطقة الشرقية من البلاد، وتحديدا ببعض الأحياء بمدينة ينغازي يدعو فعلا إلى القلق، خاصة مع استمرار قطع خدمات الإنترنت وشبكة الاتصالات منذ ما يزيد عن ثلاثة أيام".

وأوضح المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "نجد صعوبة كبيرة في التواصل مع أهلنا في مدينة ينغازي، لكن الثابت أن أمورا أمنية كثيرة تحدث هناك"، مؤكدا أن "السبب الرئيسي في الأحداث عن الإعلان عن عودة  المهدي البرغثي، وزير الدفاع الأسبق في حكومة السراج إلى بنغازي".

وأٍردف إسماعيل "في اعتقادي أن المشير خليفة حفتر الذي يرفض مشاهدة أي منافس عسكري له في المنطقة يكون قد انزعج من الخبر ما جعله يتحرك من أجل القبض على  المهدي البرغثي، وهو الأمر الذي تسبب في غضب مجموعة من القبائل في الجهة الشرقية، خاصة قبيلتي البراغثة والعواقير".

ويرى المتحدث أن "الأحداث التي تشهدها مدينة بنغازي قد تضر كثيرا بالعملية السياسية ومشروع الانتخابات على اعتبار أنها ستفضي إلى نزاعات قبلية جديدة".

وأكد أن "مناوشات مسلحة تبقى مستمرة لحد الساعة بين قوات تابعة للمشير خليفة حفتر أفراد محسوبين على هذين القبيلتين".

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية