هزة أرضية

شعر سكان العاصمة الليبية طرابلس ومناطق أخرى في غرب البلاد، الخميس، بهزة أرضية وصفت بالخفيفة أو المتوسطة، أكدتها فيما بعد مراكز رصد إقليمية كإحدى هزتين أرضيتين وقعتا على مسافات مختلفة في وسط البلاد وغربها.

وتداول سكان من طرابلس على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم شعروا بالهزة بعد ظهر الخميس، فيما تم استنفار جهاز طب الطوارئ وجهاز الإسعاف والطوارئ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتأهب لما قد ينتج عن الهزات الأرضية في كافة أنحاء طرابلس الكبرى.

في غضون ذلك، أفاد تلفزيون "ليبيا الأحرار"، نقلاً عن جهات محلية، بسقوط أجزاء خارجية من منزل واقع في منطقة "عين زارة" جراء الهزة الأرضية.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على موقع "إكس" إنه يتابع تطورات الهزة الأرضية مع المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومع هيئة السلامة الوطنية، وكل مؤسسات الدولة المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

لم يرصدها  المركز الليبي

وذكر "المركز الوطني للاستشعارعن بعد وعلوم الفضاء" في ليبيا بأنه لم يتمكن من تسجيل الهزات الأرضية التي وقعت أمس الخميس بسبب توقف محطات شبكة الرصد الزلزالي التابعة له.

 

وأوضح المركز في بيان، نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن محطات شبكة الرصد الزلزالي متوقفة عن العمل منذ سنوات وأن المهندسين في مكتب علوم الزلازل لم يتمكنوا من متابعة النشاط الزلزالي اليومي وتسجيل هذه الهزة.

وأشار المركز إلى أنه لم يتمكن من تحديد مركز الهزة بدقة نظراً لأن التسجيل تم بواسطة محطتين فقط من خارج الأراضي الليبية، مضيفاً أنه "رغم مخاطباته المتكررة للجهات المسؤولة لإعادة تركيب وصيانة محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي إلا أنه لم يتحصل على الدعم".

وأوضح أنه نظراً لعدم ورود أي بيانات أو تفاصيل بشأن الهزة التي حدثت في المراصد الدولية ، وبعد التواصل مع مراكز دول الجوار وبناءً على "المعهد الوطني للرصد الجوي" بتونس الذي أكد حدوث هزتين داخل الأراضي الليبية الخميس.

وتابع، أن الهزة الأولى كانت بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، بالمنطقة الواقعة بين جنوب سرت ومدينة ودان، ولم يشعر بها أحد نظراً لعمقها الكبير، فيما كانت الثانية بقوة 4.2 درجات وهي "زلزال سطحي" بعمق أقل من 10 كيلومتر تقريباً وقد وقعت بين مدينة درج ومدينة القريات وهذا ما شعر به أغلب سكان المنطقة الغربية.

يذكر أن سكان الشرق الليبي شعروا بهزات مماثلة منذ بداية العام الحالي وحتى شهر فبراير الماضي، خاصة في مدينتي المرج ودرنة في الجبل الأخضر ، ولكن دون الإعلان عن حدوث أية إصابات حينها.

وأكبر زلزال شهدته ليبيا في تاريخها الحديث كان "زلزال المرج" الذي وقع في 21 فبراير 1963، بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، وبلغ عدد ضحاياه حوالي 240 قتيلاً، إضافة إلى آلاف المصابين.

المصدر: أصوات مغاربية / إعلام محلي

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية