ستشرع المصالح القضائية والطبية في ليبيا، الأسبوع المقبل، في التعرف على هوية جثث المفقودين الذين قضوا في كارثة درنة بأمر من النائب العام.
وقال بيان صادر عن النائب العام إن الفحص الشرعي على هذه الجثت سيتم وفق تقنية البصمة الوراثية بمساعدى أهالي المفقودين.
وأضاف المصدر ذاته بأن "وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية قامت بتجهيز غرف إجراء الصفة التشريحية، كما ورِّدت ثلاجات تسهل حفظ ثلاثمائة وستين جثماناً؛ بالإضافة إلى توفير وسائل إجراء خبرة البصمة الوراثية"، مشيرا إلى عملية إجراء الخبرة ستنطلق مطلع الأسبوع الداخل".
حفظ الجثث درنةإجراءً لتعليمات المستشار النائب العام القاضية بانتقال مستشاري الطب الشرعي؛ واِختصاصيٍّي تقنية البصمة الوراثية إلى أماكن دفن ضحايا فيضان مدينة درنة، لغرض: تنفيذ مأمورية فحص رفات مجهولي الهوية؛ وتعيين أسباب وفاتهم؛ وجمع عينات البصمة الوراثية وفقاً للأصول المرعية؛ وكذلك جمع عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين؛ فإجراء مطابقة المجموع منها بسمات البصمة الوراثية المأخوذة من المتوفين مجهولي الهوية؛ وإجراء أساليب تحديد هوية ضحايا الفيضان، عبر فحص أمكنة العثور على رفاتهم؛ وتوثيق نتائج بحث: بيانات ما قبل وفاة الضحايا؛ وما بعدها؛ وفحوصات أسنانهم؛ أنجزت أداة التنفيذ المكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أعمال تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الخبرة القضائية؛ فجهزت غرف إجراء الصفة التشريحية؛ وورِّدت ثلاجات تسهل حفظ ثلاثمائة وستين جثماناً؛ كما وفِّرت وسائل إجراء خبرة البصمة الوراثية؛ فصار بالإمكان مباشرة إجراء الخبرة مطلع الأسبوع الداخل؛ وبذلك تهيب النيابة العامة بذوي المفقودين في مدينة درنة بالمبادرة إلى التواصل مع لجنة التحقيق لمدها بالمعلومات اللازمة لإجراء الخبرة.
Posted by مكتب النائب العام - دولة ليبيا Attorney General Office - State of Libya on Friday, October 13, 2023
وطالبت النيابة العامة في ليبيا من أهالي المفقودين في مدينة درنة بـ"التواصل مع لجنة التحقيق لمدها بالمعلومات اللازمة لإجراء الخبرة".
وجاء تحرك السلطات القضائية والمصالح الطبية في ليبيا بخصوص ملف المفقودين في الإعصار دانيال بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهتها منظمات حقوقية إلى المسؤولين، حيث اتهمتهم بـ"التقاعس في تسيير مخلفات كارثة درنة".
وخلال الأسبوع الماضي، دعت الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب إلى التعامل "بشكل قانوني وسريع" مع ملف المفقودين الذين راحوا ضحية الإعصار "دانيال" في مدينة درنة ومناطق أخرى واقعة في الشرق الليبي.
وقالت الشبكة، التي تضم مجموعة من الهيئات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إنها "تؤكد على أهمية التدخل السريع ومضاعفة الجهود بين كافة الأطراف والفاعلين من مسؤولين ومنظمات إغاثة وجمعيات إنسانية ومدنيين لإدارة الكارثة وعواقبها وتبادل المعلومات الصحيحة التي من شأنها تسريع عملية البحث بشكل منظم".
ورغم مرور أزيد من شهر عن الفيضانات التي ضربت الجهة الشرقية في ليبيا، يسجل ملاحظون غياب حصيلة رسمية رسمية حول عدد القتلى والمفقودين على خلفية التضارب الكبير الموجود في الأرقام المقدمة من طرف المؤسسات المحلية والهيئات الدولية حول مخلفات الكارثة.
يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أشار إلى أن عدد المفقودين في ليبيا بلغ 10 آلاف و100 مفقود، في وقت حذرت فيه العديد من الأصوات من حدوث حالة وباء عامة في المناطق المتضررة بسبب تأخر عمليات انتشال الجثث التي تعرض بعضها إلى التحلل تحت الركام، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
المصدر: أصوات مغاربية
