أكدت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، دعمها  لموقف المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الداعي إلى ضرورة الاحتكام إلى مشروع التسوية السياسية من أجل حل الأزمة في هذا البلد المغاربي.

وعبرت تلك الأطراف الدولية عن دعمها لمساعي المبعوث الأمميباتيلي بعد أن قدم الأخير، أمس الإثنين، إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في ليبيا.

وقالت هذه الدول في بيان مشترك نُشر على حساب سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بموقع إكس (تويتر سابقا)، "نؤيد بقوة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لكافة القادة الليبيين إلى العمل معًا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية وحكومة موحدة".

وأضاف أصحاب البيان بأن "المسار المتفق عليه بالاجماع والذي يحظى بمشاركة من جميع الأطراف يوفر أفضل الطرق لإجراء الانتخابات ومستقبل السلام والوحدة والاستقرار والازدهار للشعب الليبي".

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن، أبدى عبد الله باتيلي، قلقه من الجو السياسي العام السائد في هذا البلد المغاربي على خلفية استمرار الخلافات ووجهات النظر بين الأطراف المعنية بعملية التسوية السياسية.

وصرح باتيلي "يساورني قلق كبير إزاء الانقسام الحاصل بين القيادات في ليبيا حول إعادة إعمار مدينة درنة وضواحيها. فالقيادات ما تزال حتى اللحظة تتصارع وتتزاحم على من ستكون له السلطة الحصرية على جهود إعادة الإعمار، وهناك مبادرات مختلفة من شرق البلاد وغربها بهذا الخصوص"، مؤكدا حرصه على "تأسيس آلية وطنية موحدة لتقييم حجم الأضرار وتنفيذ مشروع إعادة الإعمار".

كما انتقد المبعوث الأممي موقف المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من القوانين الجديدة التي أعدتها لجنة التنسيق 6+6 وصادق عليها مجلس النواب بالإجماع قبل نحو أسبوعين.

وأفاد في الصدد بأن "هنالك خلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، حيث يعترض المجلس الأعلى للدولة على التعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، ويصر على أن نسخة بوزنيقة هي التي ينبغي أن تُعتمد".

وأشار إلى أن "رفض المجلس الأعلى للدولة للتعديلات التي أدخلتها لجنة (6+6) بعد بوزنيقة يشكل خياراً سياسياً يعرّض للخطر كل المكاسب التي حققها المجلسان والحلول الوسط التي توصلا إليها بشق الأنفس".  

وأثار باتيلي في إحاطته بعض قوانين الانتخابات التي تشكل نقاطا خلافية بين الفاعلين السياسيين في ليبيا مثل الجولة الثانية للانتخابات، والجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة التي تشرف على الانتخابات.

وشهدت ليبيا، مؤخرا، نقاشا كبيرا حول دور وفاعلية البعثة الأممية في إخراج البلاد من أزمتها بعد مرور أزيد من عام على تولي عبد الله باتيلي مهامه فيها بشكل رسمي.

ويطالب سياسيون في ليبيا البعثة الأممية بالاكتفاء بدور الإشراف والمراقبة على الانتخابات دون التدخل في القوانين التي تنظمها.

وقالت العضو في مجلس النواب، أسماء الخوجة، في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، "عمليتا الإشراف والمراقبة لا يمنح البعثة صلاحية التدخل في تغيير القوانين التي اتفق عليها الليبيون من خلال عملة لجنة التنسيق 6+6، وإلا اعتُبر ذلك انحرافا وتدخلا في شؤوننا الداخلية".

بالمقابل، تطالب أطراف سياسية بإنهاء مهام البعثة الأممية في ليبيا وتتهمها بالفشل في أداء مهامها بدليل "تعثر عملية التسوية السياسية وعدم قدرتها على جمع الفرقاء السياسيين على خريطة طريق موحدة تسمح بإجراء الانتخابات".

المصدر: أصوات مغاربية