عائشة القذافي
بعد أذونات مؤقتة سابقة ( بين 2020 و 2023) مجلس الأمن الدولي يوافق على رفع اسم عائشة القذافي من قوائم حظر السفر نهائياً

وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي على رفع اسم عائشة القذافي، ابنة العقيد معمر القذافي، من قوائم حظر السفر نهائياً، مع إبقائها ضمن قوائم العقوبات الخاصة بتجميد الأصول.

وجاء في قرار لجنة مجلس الأمن أنه في 16 أكتوبر 2023، قررت اللجنة أن عائشة معمر محمد القذافي، لم تعد خاضعة لتدابير حظر السفر المفروضة عملا بالفقرة رقم 15 من القرار 1970 لعام 2011، كما نقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة الإثنين.

استمرار تجميد الأصول

ومن غير المعلوم ما إذا كانت عائشة القذافي، التي لديها إذن مؤقت بالسفر منذ الأول من يونيو الماضي، موجودة في مقر إقامتها الحالية بسلطنة عمان أم في مكان آخر نظراً لقدرتها على السفر "لأسباب إنسانية" بموجب الإذن المؤقت السابق.

ورغم قرار رفع حظر السفر النهائي ما زالت عائشة القذافي خاضعة لتدابير تجميد الأصول ضمن التدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن عملا بالقرارات ذات الصلة.

وكان مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني طالب المجلس برفع أسماء عدة أفراد من قائمة لجنة العقوبات التابعة للمجلس، وذلك في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الإثنين.

وبرر السني مطالبة بلاده برفع أسماء أفراد من قائمة العقوبات الدولية بأنه يأتي إما "لأسباب إنسانية أو لانتفاء سبب وجودهم على القائمة من الأساس"، دون أن يحديد الأسماء المعنية على وجه الخصوص.

وتخضع عائشة القذافي مع إخوتها الـ6 ووالدتها، إضافة إلى عدد آخر من أفراد عائلة القذافي، لقيود تتعلق بالسفر "دون إذن" مسبق منذ إطاحة نظام أبيها معمر القذافي عقب ثورة عام 2011.  

وفرض مجلس الأمن حظراً للسفر على 20 فرداً من عائلة القذافي والمحيطين به بموجب المادة 15 من القرار الاممي رقم 1970، والقوائم المضافة إليه فيما بعد، ومن بين هؤلاء 15 فرداً يحظر عليهم السفر إضافة إلى تجميد الأصول

إعفاءات سابقة

وقبل هذا القرار الأممي، حصلت عائشة القذافي في وقت سابق على إذن مؤقت بالسفر "لأسباب إنسانية" مرات متعددة، كان آخرها في يونيو الماضي وما زال مفعوله سارياً حتى 30 نوفمبر المقبل.

و بالإضافة إلى عائشة شمل الإذن المؤقت السابق والدتها، أرملة معمر القذافي صفية فركاش، وأخاها غير الشقيق وأكبر أبناء القذافي، محمد.

كما سبق وان منح للأسماء الثلاثة المذكورة إعفاءان آخران للسفر الإنساني بالشروط والمدة نفسها، أحدهما في ديسمبر 2022 والآخر في ديسمبر 2021.

ووفق القرار الأخير، سوف لن تحتاج عائشة القذافيلأذونات مؤقتة للسفر في كل عام، فيما لم تورد "لجنة العقوبات" معلومات إضافية عن بقية أفراد عائلة العقيد بمن في ذلك زوجته صفية وابنيه محمد والساعدي غير المطلوبين في قضايا جنائية.

عقوبات أخرى

وخضعت عائشة لعقوبات قارية أخرى غير تلك المفروضة بموجب قرار الامم المتحدة 1970، وعلى رأسها قائمة العقوبات الاوروبي التي تتضمن حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها وتجميد الأصول وغيرها.

إلا أن المحكمة الأوروپية أمرت في 21 أبريل 2021 بسحب اسم عائشة القذافي من قائمة العقوبات بناء على طلب الأخيرة التي "لم تعد تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة"، ولم تعد مقيمة في ليبيا ولا لا يظهر ملفها أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية.

من هي عائشة القذافي؟

وعائشة هي الابنة البيولوجية الوحيدة للعقيد معمر القذافي إلى جانب 6 أبناء ذكور، وابنة بالتبني (هناء) أعلن القذافي عن مقتلها وهي طفلة خلال الغارة الأميركية الشهيرة على مقره بطرابلس في أبريل عام 1986.

وتحمل عائشة القذافي درجة الماجستير في القانون من جامعة الفاتح، وكانت بصدد الحصول على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة السوربون بفرنسا عام 2003، قبل ان تقطع رسالتها احتجاجاً على حرب العراق آنذاك.

ثم تم بعد ذلك منح عائشة القذافي شهادة "دكتوراة فخرية" في القانون الدولي من جامعة "المرقب" الليبية عام 2008، وذلك في حفل كبير أقيم بتلك المناسبة واعُتبر نوعاً من "الترضية" لطموحها في هذا المجال.

وفي 2011 اضطرت عائشة للفرار عبر الحدود من ليبيا إلى الجزائر صحبة والدتها وأخويها محمد وهنيبعل القذافي، وذلك عقب تأكد سقوط نظام والدها معمر القذافي، وقبل نحو شهرين من مقتله بمسقط رأسه "سرت" في 20 أكتوبر 2011.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية