اجتماع بوزنيقة 6+6
في يونيو الماضي توصلت لجنة 6+6 إلى اتفاق حول القوانين الانتخابية على أن يعتمدها مجلسا النواب والدولة فيما بعد.

التقى رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك للمرة الأولى منذ انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد، محمد تكالة، لرئاسة المجلس خلفاً لخالد المشري في أغسطس الماضي.

ووفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في وقت لاحق، فقد استعرض تكالة مع عقيلة صالح تطورات الموقف الراهن في البلاد واتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى "حل ليبي داخلي يحقق تطلعات الشعب ومصالحه".

مصير مخرجات "6+6"

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية حول مسارالقوانين الانتخابية التي امتنع المجلس الأعلى للدولة عن الموافقة عليها عقب اعتمادها من قبل مجلس النواب في 2 أكتوبر الماضي.

ويقضي الاتفاق بين المجلسين بموافقة كل منهما على مخرجات لجنة "6+6" المشكلة بالمناصفة بينهما والمكلفة بإعداد قوانين انتخابية من شأنها تجاوز الخلاف الدستوري حول شروط الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المزمع إقامتها في ليبيا.  

لكن المجلس الأعلى للدولة اعترض في ما بعد على تلك القوانين مشككاً في الصيغة التي مررها النواب في أكتوبر الماضي، بحجة أنها تختلف عن نتائج أعمال اللجنة الأصلية "في نسختها الموقعة في بوزنيقة بالمغرب".

وجاء موقف الأعلى للدولة الرافض للتصديق بعد انتخاب تكالة رئيساً له في أغسطس الماضي، وتبنيه موقفاً معارضاً للاتفاق الذي وصل إليه سلفه مع مجلس النواب ويقضي بقبول نتائج عمل لجنة 6+6 المشتركة المجلسين.

وتعول أطراف داخلية وخارجية على القوانين الانتخابية الأخيرة باعتبارها الطريق الأسرع للوصول إلى إجراء انتخابات انتظهرها الليبيون طويلاً أملاً في إنهاء الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد منذ عام 2014

اتفاق أو "حل بديل"

وفي حال إخفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوصل إلى اتفاق حول إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، فإن الوصول إلى عقدها قد يكون عبر "الحل البديل" الذي لوح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير الماضي.

ويتمثل ذلك الحل في تشكيل "لجنة توجيهية رفيعة المستوى" تتكون من ممثلي مؤسسات الدولة وأشخصيات سياسية ومجتمعية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم، وتكون مسؤولة عن "تسهيل اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق مرتبطة بجدول زمني لإجراء الانتخابات في العام 2023"

غير أن كل المعطيات الحالية تشير إلى استحالة إجراء الانتخابات قبل نهاية 2023، حتى لو اتفق المجلسان على المساد الدستوري، وذلك بسبب الإجراءات والمدد التي تنص عليها القوانين المرتقبة.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الجدل الذي أثارته بعض الأسماء المرشحة لمنصب الرئاسة، إضافة للخلاف حول الأساس الدستوري للانتخابات.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Libyan special security forces stand guard outside the appeals court during the trial of dictator Moamer Kadhafi's former aides on July 28, 2015 in the Libyan capital, Tripoli. A Libyan court sentenced a son and eight aides of slain dictator Moamer Kadhafi's to death for crimes during the 2011 uprising on Tuesday after a trial overshadowed by the country's bloody division. Senussi and Kadhafi's last prime minister Al-Baghdadi al-Mahmudi were among those sentenced to death along with Seif al-Islam, the dicta
صورة من أمام محكمة في ليبيا- أرشيف

جددت بريطانيا عقوباتها في حق مجموعة من المسؤولين الليبيين على خلفية اتهامهم بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق حقوق الإنسان، وفق ما أعلنته وزارة الخزينة البريطانية في منشورها الدوري المتعلق بالشخصيات والكيانات يجري متابعتها من طرف القضاء في الخارج.

وقالت الحكومة البريطانية إن الأشخاص المذكورين في اللائحة خاضعين لإجراءات تتعلق بتجميد أصول أموالهم مع منعهم من السفر.

وضمت القائمة الجديدة مجموعة من المسؤولين الحاليين  في هذا البلد المغاربي، من بينهم قائد خفر السواحل في الزاوية عبد الرحمان ميلاد، المعروف محليا باسم "البيدجا"، وقائد الحرس الوطني في الزاوية محمد الأمين العربي كشلاف.

تجاوزات واتهامات

وقد سبق للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا، التي تم تكليفها من طرف المكلفة مجلس الأمن الدولي أن اتهمت هذين الشخصين، شهر سبتمبر الماضي، بالتورط في  إدارة شبكة ضخمة للاتجار والتهريب في مدينة الزاوية.

وكان مدير "مركز النصر للاحتجاز" في الزاوية أسامة الكوني إبراهيم، أحد الشخصيات الذين شملهم قرار الحكومة البريطانية، مع العلم أنه سبق لمجلس الأمن الدولي أن فرض عقوبات عليه بعد اتهامه بالقيام بـ"أعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتهريب البشر وأعمال عنف ضد المهاجرين في ليبيا".

ويحرص العديد من الحقوقيين في ليبيا على ضرورة الاهتمام بملف المهاجرين غير النظاميين بالنظر إلى التجاوزات الكبيرة المرتكبة في حقهم من طرف مجموعات مسلحة تنشط خارج القانون، أو بعض الهيئات النظامية المكلفة بمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وفي تقرير السنوي الأخير، أفادت منظمة "التضامن لحقوق الإنسان" (هيئة حقوقية ليبية تأسست في 1999) بأن "فئة المهاجرين غير النظاميين في ليبيا أصبحت عرضة للابتزاز من قبل الجهات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، كما أن السلطات  تقوم من فينة إلى أخرى بحملات اعتقال واسعة عنيفة على أماكن سكن العمال والمهاجرين"، مؤكدا أن "قوة تابعة لجهاز مكافحة الهجرة قامت باعتقال المئات من اللاجئين وأودعتهم مراكز الاحتجاز ولازال مصير الكثير منهم مجهولا لغاية الآن".

يذكر أن السلطات الليبية كانت قد اتخذت، في الأشهر الأخيرة، جملة من الإجراءات قصد التخفيف من الضغوطات التي يفرضها ملف هؤلاء المهاجرين على السلطات المحلية لدى الهيئات الحقوقية الدولية، من بينها تنظيم عمليات ترحيل للمئات منهم نحو بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى اعتقال مجموعة كبيرة منهم متورطة في بعض الجرائم.

ابنا القذافي في القائمة

ورغم مرور أزيد من 12 سنة على سقوط نظام معمر القذافي، إلا أن المتابعات القضائية الدولية تبقى تسري ضد بعض أفراد عائلته، بحيث شملت القائمة الجديد التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية ابني القذافي، وهما الساعدي وأخيه غير الشقيق محمد.

وتوبع الساعدي القذافي بارتكاب العديد من التجاوزات في مجال حقوق الإنسان ووجه له القضاء الليبي تهما تتعلق بـ "القتل والخطف والقيام بأفعال تشكل جرائم ارتكبها إبان الثورة الشعبية ضد نظام والده معمر القذافي عام 2011".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية