أحد الاجتماعات في مدينة بوزنيقة المغربية (أصوات مغاربية)
أحد الاجتماعات في مدينة بوزنيقة المغربية (أصوات مغاربية)

التقى رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك للمرة الأولى منذ انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد، محمد تكالة، لرئاسة المجلس خلفاً لخالد المشري في أغسطس الماضي.

ووفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في وقت لاحق، فقد استعرض تكالة مع عقيلة صالح تطورات الموقف الراهن في البلاد واتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى "حل ليبي داخلي يحقق تطلعات الشعب ومصالحه".

مصير مخرجات "6+6"

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية حول مسارالقوانين الانتخابية التي امتنع المجلس الأعلى للدولة عن الموافقة عليها عقب اعتمادها من قبل مجلس النواب في 2 أكتوبر الماضي.

ويقضي الاتفاق بين المجلسين بموافقة كل منهما على مخرجات لجنة "6+6" المشكلة بالمناصفة بينهما والمكلفة بإعداد قوانين انتخابية من شأنها تجاوز الخلاف الدستوري حول شروط الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المزمع إقامتها في ليبيا.  

لكن المجلس الأعلى للدولة اعترض في ما بعد على تلك القوانين مشككاً في الصيغة التي مررها النواب في أكتوبر الماضي، بحجة أنها تختلف عن نتائج أعمال اللجنة الأصلية "في نسختها الموقعة في بوزنيقة بالمغرب".

وجاء موقف الأعلى للدولة الرافض للتصديق بعد انتخاب تكالة رئيساً له في أغسطس الماضي، وتبنيه موقفاً معارضاً للاتفاق الذي وصل إليه سلفه مع مجلس النواب ويقضي بقبول نتائج عمل لجنة 6+6 المشتركة المجلسين.

وتعول أطراف داخلية وخارجية على القوانين الانتخابية الأخيرة باعتبارها الطريق الأسرع للوصول إلى إجراء انتخابات انتظهرها الليبيون طويلاً أملاً في إنهاء الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد منذ عام 2014

اتفاق أو "حل بديل"

وفي حال إخفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوصل إلى اتفاق حول إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، فإن الوصول إلى عقدها قد يكون عبر "الحل البديل" الذي لوح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير الماضي.

ويتمثل ذلك الحل في تشكيل "لجنة توجيهية رفيعة المستوى" تتكون من ممثلي مؤسسات الدولة وأشخصيات سياسية ومجتمعية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم، وتكون مسؤولة عن "تسهيل اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق مرتبطة بجدول زمني لإجراء الانتخابات في العام 2023"

غير أن كل المعطيات الحالية تشير إلى استحالة إجراء الانتخابات قبل نهاية 2023، حتى لو اتفق المجلسان على المساد الدستوري، وذلك بسبب الإجراءات والمدد التي تنص عليها القوانين المرتقبة.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الجدل الذي أثارته بعض الأسماء المرشحة لمنصب الرئاسة، إضافة للخلاف حول الأساس الدستوري للانتخابات.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية