ليبيا تنضم لاتفافية حماية التراث غير المادي.. ومثقفون: قرار متأخر
أصبحت ليبيا عضوا رسميا في اتفاقية "حماية التراث الثقافي غير المادي" التابعة لمنظمة اليونسكو، لتكون بذلك الدولة المغاربية الأخيرة والعربية الـ 17 التي تنظم إلى هذه الاتفاقية الموقعة عام 2003 بهدف صون تراث الشعوب غير المرئي.
وقدم وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، وثيقة المصادقة على الاتفاقية خلال حفل رسمي أُقِيم أمس الجمعة بالمقر الرئيسي اليونسكو في باريس، وذلك على هامش الدورة 42 للمؤتمر العام للمنظمة.
وصادقت ليبيا على اِتِّفاقية حِماية التراث الثقافي غير المادي من خلال قرار اتخذه مجلس النواب الليبي العام الماضي، ثم اعتمادها فيما بعد من وزارة الخارجية والتّعاون الدولي بِحكومة الوحدة الوطنية.
خبر| وزير التربية والتعليم موسى المقريف، على هامش الدورة 42 للمؤتمر العام لليونسكو، يقدم وثيقة المصادقة على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، بعد اعتمادها من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.#ليبيا pic.twitter.com/h4isMxoHE3
— ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer (@lyobserver_ar) November 11, 2023
ويشير تعريف الاتفاقية للتراث الثقافي غير المادي أو غير الملموس بأنه "الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية، التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد جزءا من تراثهم الثقافي المتوارث جيلا عن جيل".
خطوة متأخر ة
ورحب مثقفون ومهتمون بالتراث في ليبيا بتصديق بلادهم على الاتفاقية، معتبرين أنه جاء "متأخراً" بالنسبة لبلد غني بتراثه الثقافي غير المرئي المعرض لخطر الضياع بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
وبهذا الخصوص، ترى الباحثة الليبية المهتمة بشؤون التراث، حليمة العبيدي، أن تأخر انضمام بلادها للاتفاقية ضيع عليها فرصاً عديدة لتسجيل جزء هام من تراثها الثقافي "خاصة المشترك مع دول الجوار" وحفظ حقها فيه.
ودللت العبيدي على ذلك بغياب ليبيا عن المشاركة في فعاليات إقليمية تمس تراثها، ومنها عدم تمكنها من المشاركة في ملف اعتماد طبق "الكسكسي" في قائمة تراث للدول المغاربية، والذي شاركت فيه تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، مؤكدة أن الكسكسي طبق ليبي أصيل أيضاً.
في موسمها الثالث.. عدسة #الرائد ترصد فعاليات احتفالية الكسكي الليبي في #صبراتة وتحضير أكبر طبق كسكسي في العالم يقدر بـ 2500 كجم وذلك بإشراف المنظمة الليبية لدعم السياحة. pic.twitter.com/0OzV0qmGlH
— شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) March 10, 2023
وأشارت الباحثة، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أن قسماً كبيراً من التراث الثقافي الليبي يدخل ضمن تعريف "التراث غير المادي" الذي يحتاج إلى التوثيق كألوان فنون الموسيقى والغناء والرقص المتنوعة بين أقاليم البلاد.
ولفتت إلى أن جزءا من الموروث الغنائي والموسيقي الليبي يمتد تأثيره إلى خارج حدود الوطن ما يدعو إلى ضرورة تسجيله على رأس قائمة أولويات السلطات "قبل ضياعه"، بحسب المتحدثة.
مجهودات ذاتية
وتعليقاً على خطوة انضمام ليبيا للاتفاقية قالت "وزارة الثقافة والتنمية المعرفية" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إن ذلك يهدف الاستفادة من الاتفاقية "بما يتماشى مع صون التراث الثقافي الليبي وحمايته وإبرازه".
وتسعى منظمات وهيئات غير حكومية ليبية منذ فترة للحفاظ على التراث والهوية الوطنية بطريقتها وضمن مبادرات أهلية ذاتية عبر أنشطة ثقافية وشعبية تبرز أهمية التراث والهوية الليبية.
مهرجان اليوم الوطني للزي الليبي بنسخته الثانيه طرابلس ... اﻷحد 2016/3/13 pic.twitter.com/TdmWIxRkQn
— Hadil Alnass (@AlnassHadil) March 12, 2016
وتشهد ليبيا سنوياً مهرجانات متنوعة، من قبيل "اليوم الوطني للزي الليبي" الذي يصادف 13 مارس من كل عام، إضافة لإحياء مواسم ثقافية وتراثية محلية وتحظى بمشاركات على مستوى البلاد مثل مهرجان "خريف هون" وغيره.
حقوق والتزامات
وتمنح خطوة الانضمام لاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي بالنسبة للدول بعض الفوائد للدول الأعضاء، ومن بينها الحصول على المساعدات في حالات الطوارئ، والاستفادة من "الممارسات الفضلى" ومن دعم اللجان الفنية بالمنظمة.
كما يمثل إشهار التراث الثقافي غير المادي للدول الأطراف في الاتفاقية أهم تلك الفوائد وذلك من خلال إدراجه على قائمة التراث الثقافي العالمي متى توفرت فيها المعايير المطلوبة.
الكاسكا 🔥#تجمع_شباب_بنغازي_بالزي_الوطني pic.twitter.com/Q9QP2DFuas
— سكُولزْ 🇦🇷 (@GargoumKhaled) May 2, 2022
ومن الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على أعضائها، اتخاذ التدابير اللازمة لصون التراث الثقافي غير المادي الموجود على أراضيها وأن تشرك الجماعات والمجموعات والهيئات الشعبية المعنية في تحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي وتعريفها.
ويرتب الانضمام على الدول الأطراف أن تساهم بصورة دورية في الصندوق المنشأ بموجب الاتفاقية (مرة كل عامين) بحوالي 1 % من اشتراكها المقرر في الميزانية العادية لليونسكو، يضاف إلى ذلك التبرع للصندوق كلما دعت الحاجة.
المصدر: أصوات مغاربية
