ليبيا

ليبيا تنضم لاتفافية حماية التراث غير المادي.. ومثقفون: قرار متأخر

11 نوفمبر 2023

أصبحت ليبيا عضوا رسميا في اتفاقية "حماية التراث الثقافي غير المادي" التابعة لمنظمة اليونسكو، لتكون بذلك الدولة المغاربية الأخيرة والعربية الـ 17 التي تنظم إلى هذه الاتفاقية الموقعة عام 2003 بهدف صون تراث الشعوب غير المرئي.

وقدم وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، وثيقة المصادقة على الاتفاقية خلال حفل رسمي أُقِيم أمس الجمعة بالمقر الرئيسي اليونسكو في باريس، وذلك على هامش الدورة 42 للمؤتمر العام  للمنظمة.

وصادقت ليبيا على اِتِّفاقية حِماية التراث الثقافي غير المادي من خلال قرار اتخذه مجلس النواب الليبي العام الماضي، ثم اعتمادها فيما بعد من وزارة الخارجية والتّعاون الدولي بِحكومة الوحدة الوطنية.

ويشير تعريف الاتفاقية للتراث الثقافي غير المادي أو غير الملموس بأنه "الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية، التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد جزءا من تراثهم الثقافي المتوارث جيلا عن جيل".

خطوة متأخر ة 

ورحب مثقفون ومهتمون بالتراث في ليبيا بتصديق بلادهم على الاتفاقية، معتبرين أنه جاء "متأخراً" بالنسبة لبلد غني بتراثه الثقافي غير المرئي المعرض لخطر الضياع بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وبهذا الخصوص، ترى الباحثة الليبية المهتمة بشؤون التراث، حليمة العبيدي، أن تأخر انضمام بلادها للاتفاقية ضيع عليها فرصاً عديدة لتسجيل جزء هام من تراثها الثقافي "خاصة المشترك مع دول الجوار" وحفظ حقها فيه.

ودللت العبيدي على ذلك بغياب ليبيا عن المشاركة في فعاليات إقليمية تمس تراثها، ومنها عدم تمكنها من المشاركة في ملف اعتماد طبق "الكسكسي" في قائمة تراث للدول المغاربية، والذي شاركت فيه  تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، مؤكدة أن الكسكسي طبق ليبي أصيل أيضاً.

وأشارت الباحثة، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أن قسماً كبيراً من التراث الثقافي الليبي يدخل ضمن تعريف "التراث غير المادي" الذي يحتاج إلى التوثيق كألوان فنون الموسيقى والغناء والرقص المتنوعة بين أقاليم البلاد.

ولفتت إلى أن جزءا من الموروث الغنائي والموسيقي الليبي يمتد تأثيره إلى خارج حدود الوطن ما يدعو إلى ضرورة تسجيله على رأس قائمة أولويات السلطات "قبل ضياعه"، بحسب المتحدثة.  

مجهودات ذاتية

وتعليقاً على خطوة انضمام ليبيا للاتفاقية قالت "وزارة الثقافة والتنمية المعرفية" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إن ذلك يهدف الاستفادة من الاتفاقية "بما يتماشى مع صون التراث الثقافي الليبي وحمايته وإبرازه".

وتسعى منظمات وهيئات غير حكومية ليبية منذ فترة للحفاظ على التراث والهوية الوطنية بطريقتها وضمن مبادرات أهلية ذاتية عبر أنشطة ثقافية وشعبية تبرز أهمية التراث والهوية الليبية.

وتشهد ليبيا سنوياً مهرجانات متنوعة، من قبيل "اليوم الوطني للزي الليبي" الذي يصادف 13 مارس من كل عام، إضافة لإحياء مواسم ثقافية وتراثية محلية وتحظى بمشاركات على مستوى البلاد مثل مهرجان "خريف هون" وغيره.

حقوق والتزامات

وتمنح خطوة الانضمام لاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي بالنسبة للدول بعض الفوائد للدول الأعضاء، ومن بينها الحصول على المساعدات في حالات الطوارئ، والاستفادة من "الممارسات الفضلى" ومن دعم اللجان الفنية بالمنظمة.

كما يمثل  إشهار التراث الثقافي غير المادي للدول الأطراف في الاتفاقية أهم تلك الفوائد وذلك من خلال إدراجه على قائمة التراث الثقافي العالمي متى توفرت فيها المعايير المطلوبة.

ومن الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على أعضائها، اتخاذ التدابير اللازمة لصون التراث الثقافي غير المادي الموجود على أراضيها وأن تشرك الجماعات والمجموعات والهيئات الشعبية المعنية في تحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي وتعريفها.

ويرتب الانضمام على الدول الأطراف أن تساهم بصورة دورية في الصندوق المنشأ بموجب الاتفاقية (مرة كل عامين) بحوالي 1 % من  اشتراكها المقرر في الميزانية العادية لليونسكو، يضاف إلى ذلك  التبرع للصندوق كلما دعت الحاجة.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

ليبيا

لهذه الأسباب.. بريطانيا تجدد عقوباتها ضد مسؤولين ليبيين

06 ديسمبر 2023
Libyan special security forces stand guard outside the appeals court during the trial of dictator Moamer Kadhafi's former aides on July 28, 2015 in the Libyan capital, Tripoli. A Libyan court sentenced a son and eight aides of slain dictator Moamer Kadhafi's to death for crimes during the 2011 uprising on Tuesday after a trial overshadowed by the country's bloody division. Senussi and Kadhafi's last prime minister Al-Baghdadi al-Mahmudi were among those sentenced to death along with Seif al-Islam, the dicta
صورة من أمام محكمة في ليبيا- أرشيف

جددت بريطانيا عقوباتها في حق مجموعة من المسؤولين الليبيين على خلفية اتهامهم بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق حقوق الإنسان، وفق ما أعلنته وزارة الخزينة البريطانية في منشورها الدوري المتعلق بالشخصيات والكيانات يجري متابعتها من طرف القضاء في الخارج.

وقالت الحكومة البريطانية إن الأشخاص المذكورين في اللائحة خاضعين لإجراءات تتعلق بتجميد أصول أموالهم مع منعهم من السفر.

وضمت القائمة الجديدة مجموعة من المسؤولين الحاليين  في هذا البلد المغاربي، من بينهم قائد خفر السواحل في الزاوية عبد الرحمان ميلاد، المعروف محليا باسم "البيدجا"، وقائد الحرس الوطني في الزاوية محمد الأمين العربي كشلاف.

تجاوزات واتهامات

وقد سبق للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا، التي تم تكليفها من طرف المكلفة مجلس الأمن الدولي أن اتهمت هذين الشخصين، شهر سبتمبر الماضي، بالتورط في  إدارة شبكة ضخمة للاتجار والتهريب في مدينة الزاوية.

وكان مدير "مركز النصر للاحتجاز" في الزاوية أسامة الكوني إبراهيم، أحد الشخصيات الذين شملهم قرار الحكومة البريطانية، مع العلم أنه سبق لمجلس الأمن الدولي أن فرض عقوبات عليه بعد اتهامه بالقيام بـ"أعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتهريب البشر وأعمال عنف ضد المهاجرين في ليبيا".

ويحرص العديد من الحقوقيين في ليبيا على ضرورة الاهتمام بملف المهاجرين غير النظاميين بالنظر إلى التجاوزات الكبيرة المرتكبة في حقهم من طرف مجموعات مسلحة تنشط خارج القانون، أو بعض الهيئات النظامية المكلفة بمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وفي تقرير السنوي الأخير، أفادت منظمة "التضامن لحقوق الإنسان" (هيئة حقوقية ليبية تأسست في 1999) بأن "فئة المهاجرين غير النظاميين في ليبيا أصبحت عرضة للابتزاز من قبل الجهات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، كما أن السلطات  تقوم من فينة إلى أخرى بحملات اعتقال واسعة عنيفة على أماكن سكن العمال والمهاجرين"، مؤكدا أن "قوة تابعة لجهاز مكافحة الهجرة قامت باعتقال المئات من اللاجئين وأودعتهم مراكز الاحتجاز ولازال مصير الكثير منهم مجهولا لغاية الآن".

يذكر أن السلطات الليبية كانت قد اتخذت، في الأشهر الأخيرة، جملة من الإجراءات قصد التخفيف من الضغوطات التي يفرضها ملف هؤلاء المهاجرين على السلطات المحلية لدى الهيئات الحقوقية الدولية، من بينها تنظيم عمليات ترحيل للمئات منهم نحو بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى اعتقال مجموعة كبيرة منهم متورطة في بعض الجرائم.

ابنا القذافي في القائمة

ورغم مرور أزيد من 12 سنة على سقوط نظام معمر القذافي، إلا أن المتابعات القضائية الدولية تبقى تسري ضد بعض أفراد عائلته، بحيث شملت القائمة الجديد التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية ابني القذافي، وهما الساعدي وأخيه غير الشقيق محمد.

وتوبع الساعدي القذافي بارتكاب العديد من التجاوزات في مجال حقوق الإنسان ووجه له القضاء الليبي تهما تتعلق بـ "القتل والخطف والقيام بأفعال تشكل جرائم ارتكبها إبان الثورة الشعبية ضد نظام والده معمر القذافي عام 2011".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية