جددت بريطانيا عقوباتها في حق مجموعة من المسؤولين الليبيين على خلفية اتهامهم بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق حقوق الإنسان، وفق ما أعلنته وزارة الخزينة البريطانية في منشورها الدوري المتعلق بالشخصيات والكيانات يجري متابعتها من طرف القضاء في الخارج.

وقالت الحكومة البريطانية إن الأشخاص المذكورين في اللائحة خاضعين لإجراءات تتعلق بتجميد أصول أموالهم مع منعهم من السفر.

وضمت القائمة الجديدة مجموعة من المسؤولين الحاليين  في هذا البلد المغاربي، من بينهم قائد خفر السواحل في الزاوية عبد الرحمان ميلاد، المعروف محليا باسم "البيدجا"، وقائد الحرس الوطني في الزاوية محمد الأمين العربي كشلاف.

تجاوزات واتهامات

وقد سبق للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا، التي تم تكليفها من طرف المكلفة مجلس الأمن الدولي أن اتهمت هذين الشخصين، شهر سبتمبر الماضي، بالتورط في  إدارة شبكة ضخمة للاتجار والتهريب في مدينة الزاوية.

وكان مدير "مركز النصر للاحتجاز" في الزاوية أسامة الكوني إبراهيم، أحد الشخصيات الذين شملهم قرار الحكومة البريطانية، مع العلم أنه سبق لمجلس الأمن الدولي أن فرض عقوبات عليه بعد اتهامه بالقيام بـ"أعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتهريب البشر وأعمال عنف ضد المهاجرين في ليبيا".

ويحرص العديد من الحقوقيين في ليبيا على ضرورة الاهتمام بملف المهاجرين غير النظاميين بالنظر إلى التجاوزات الكبيرة المرتكبة في حقهم من طرف مجموعات مسلحة تنشط خارج القانون، أو بعض الهيئات النظامية المكلفة بمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وفي تقرير السنوي الأخير، أفادت منظمة "التضامن لحقوق الإنسان" (هيئة حقوقية ليبية تأسست في 1999) بأن "فئة المهاجرين غير النظاميين في ليبيا أصبحت عرضة للابتزاز من قبل الجهات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، كما أن السلطات  تقوم من فينة إلى أخرى بحملات اعتقال واسعة عنيفة على أماكن سكن العمال والمهاجرين"، مؤكدا أن "قوة تابعة لجهاز مكافحة الهجرة قامت باعتقال المئات من اللاجئين وأودعتهم مراكز الاحتجاز ولازال مصير الكثير منهم مجهولا لغاية الآن".

يذكر أن السلطات الليبية كانت قد اتخذت، في الأشهر الأخيرة، جملة من الإجراءات قصد التخفيف من الضغوطات التي يفرضها ملف هؤلاء المهاجرين على السلطات المحلية لدى الهيئات الحقوقية الدولية، من بينها تنظيم عمليات ترحيل للمئات منهم نحو بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى اعتقال مجموعة كبيرة منهم متورطة في بعض الجرائم.

ابنا القذافي في القائمة

ورغم مرور أزيد من 12 سنة على سقوط نظام معمر القذافي، إلا أن المتابعات القضائية الدولية تبقى تسري ضد بعض أفراد عائلته، بحيث شملت القائمة الجديد التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية ابني القذافي، وهما الساعدي وأخيه غير الشقيق محمد.

وتوبع الساعدي القذافي بارتكاب العديد من التجاوزات في مجال حقوق الإنسان ووجه له القضاء الليبي تهما تتعلق بـ "القتل والخطف والقيام بأفعال تشكل جرائم ارتكبها إبان الثورة الشعبية ضد نظام والده معمر القذافي عام 2011".

• المصدر: أصوات مغاربية