رفضت نقابة صحفيي طرابلس والمنطقة الغربية في ليبيا إطلاق حكومة الوحدة الوطنية منظومة إلكترونية جديدة لتنظيم وحصر الكوادر الصحفية في البلاد، وهي خطوة يعتبرها الصحفيون مخالفة للإعلان الدستوري وتدخلا في اختصاصات نقابتهم.
وأكدت النقابة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الليبية الخميس، أن تحديد وتوصيف الصحفي "ليست مهمة الحكومة ولا ينبغي لها أن تكون ذات علاقة بها"، متهمة الحكومة بالتدخل الصريح في اختصاصاتها كنقابة تمثل الصحفيين شرعيا ومخولة بالدفاع عن حقوقهم.
امخاوف من تقييد حرية الصحافة
وجاء بيان النقابة الرافض رداً على إعلان "صندوق دعم الإعلاميين" التابع لحكومة الوحدة الوطنية، قبل يومين، عن إطلاق منظومة لإصدار بطاقات الصحفيين بناء على قرار رئيس الحكومة رقم 106 لسنة 2023 بذات الشأن.
وأوضح مدير الصندوق، علي عاشور أن المنظومة تأتي لتسهيل عمل الصحفيين والمراسلين أثناء انعقاد المؤتمرات والأنشطة الحكومية وغير الحكومية داخل مقرات الدولة "دون التعرض لهم".
نقابة صحفيي #طرابلس والمنطقة الغربية تعلن، في بيان لها، رفضها إطلاق حكومة الدبيبة منظومة لإصدار بطاقات للصحفيين، لمخالفته للإعلان الدستوري وتدخله المباشر في اختصاصات النقابة، مؤكدة أن تحديد وتوصيف الصحفي ليست مهمة الحكومة ولا ينبغي أن تكون لها علاقة به، مشيرة إلى أن هذا الإجراء… pic.twitter.com/klaMmiSGoO
— شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) November 16, 2023
وأضاف ، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن المنظومة ستُساهم في تنسيق الجهود بين الإعلاميين والجهات الأمنية على تسهيل الإجراءات الأمنية لعمل الصحفيين، والتنسيق بشأن إتمام وتسهيل إجراءات تأشيرات وإقامة الصحفيين في ليبيا.
غير أن نقابة صحفيي طرابلس وغرب البلاد، أكدت أن موقفها الرافض "يمثل موقف كل الصحفيين وقد جاء بناء على رغبتهم ومطالبهم"، لافتة إلى أن الإجراء يعد بوابة لتقييد حرية الإعلام واستقلاليته، خاصة وأنها تأتي من صندوق دعم الاعلاميين "الممول من الخزانة العامة"، بحسب البيان.
عندها تراخيص وفرق في ليبيا
— Ex Libyan (@ElGadiiii) October 20, 2020
وفيه قنوات رسمية
المؤسسة بتخدم كمظلة للاعلام ويعني تصاريح الخ لازم منها لاي حد بيصورا او يهدم في ليبيا
مؤسسة زي هكي مش موجودة في اي مكان من العالم المتقدم عندك RT UK تخدم من داخل بريطانيا رغم انها بروبقندا روسية ضد بريطانيا.
تقييد الاعلام فكرة رجعية
ورأت النقابة أن مبادرة الحكومة تخالف جوهر الإعلان الدستوري، وكل القوانين السارية، والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي وافقت عليها ليبيا، بما يضمن استقلالية الصحافة والإعلام عن أي سلطة سياسية بكفالة حيادها وضمان حريتها.
ويتخوف صحفيو طرابلس من أن يكون إنشاء المنظومة المذكور ة وسيلة لـ"تدجين الصحفي وإذعانه من خلال توقيعه على ميثاق شرف لم يكتبه أو يستفتى عليه أو يشارك في صياغته"، بحسب نص البيان.
وليد اللافي: نريد تنظيم تراخيص القنوات الإعلامية التي تبث من الداخل أو الخارج، عن طريق كراسة شروط.
— ليبيا برس (@libyapress2010) June 1, 2022
ــ سنجهز رسومًا تُدفع لاشتراك القنوات، ستذهب إلى صندوق دعم الإعلاميين.
ــ الترخيص ناحية تنظيمية، ليكون للقنوات العاملة مرجعية في الداخل، ولنحفظ حقوق الإعلاميين الشباب. #ليبيا pic.twitter.com/YWbljn1EmH
وتثير تلك المنظومة مخاوف إضافية لدى صحفيي ليبيا يعززها سعي الأطراف السياسية المختلفة شرقاً وغرباً لإسكات الأصوات المعارضة لها عبر نزع الشرعية الصحفية عنهم، بحسب صحفيين ونشطاء ليبيين.
ويشكو قطاع الصحافة والإعلام في ليبيا من غياب التنظيم في ظل حالة الانقسام السياسي التي تمر بها البلاد منذ 2011، بينما يسعى القائمون على نقابة الصحفيين تحديداً لإيجاد آلية لصياغة قانون ينظم العمل الصحفي ويحمي حقوق الصحفيين.
المصدر: أصوات مغاربية / إعلام محلي
