أكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية إطلاق سراح النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس عبدالفتاح السايح بعد أيام من إعلان اختطافه في خضم اعتصامات مفتوحة وإضرابات نفذها المعيديون وأساتذة الجامعات للمطالبة بتسوية أوضاعهم المادية.

وكانت النقابة أعلنت اختطاف السايح من مقرها بطرابلس بعد ساعات من تأكيد فشل مفاوضاتها مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي وشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، في التوصل إلى حل لمعالجة أوضاع المعيدين.

النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعى بدولة #ليبيا تدعو البعثة الأممية ورئيسها عبدالله #باتيلي للتدخل لضمان إطلاق سراح النقيب العام "عبد الفتاح السائح" وتُحمَّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد #الدبيبة مسؤولية سلامته الشخصية https://t.co/jmI3HtZPVQ

— عين ليبيا (@EanLibya) November 16, 2023

وأثار نبأ "اختطاف" السايح إدانات من قبل أعضاء هيئات التدريس والمعيدين بالجامعات الليبية في مدن مختلفة محملين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المسؤولية عن سلامته، بينما لم تتم الإشارة إلى الجهة التي قامت بتوقيفه.

تضارب بشأن تحقق المطالب

وبينما تأكد خبر الإفراج عن النقيب والأعضاء الآخرين المذكورين، ما زالت الصورة غير واضحة بشأن مصير الاعتصامات المطلبية للنقابة في ظل تضارب الأنباء حول تحقيق مطالبهم من عدمها.

وقبل يومين ذكرت منصة "حكومتنا" الرسمية أن عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليماته للجهات المعنية بتسوية أوضاع المعيدين بالجامعات وصرف مرتباتهم، مع تعليمات للجامعات والمعاهد العليا بـ "التنفيذ مباشرة".

رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يصدر تعليماته لوزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، بالتنسيق مع وزارة المالية بتسوية أوضاع المعيدين بالجامعات وصرف مرتباتهم وفق جدول المرتبات الموحد، وإصدار التعليمات للجامعات والمعاهد العليا بالتنفيذ مباشرة.#حكومتنا #ليبيا pic.twitter.com/nGHV3A9UyS

— حكومتنا (@Hakomitna) November 16, 2023

جاء ذلك كنتيجة لاجتماع موسع عقده الدبيبة مع نقابة أعضاء هيئة التدريس، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني الفني ومسؤولين آخرين.

في المقابل نفت النقابة تحقق كافة مطالبها "حتى اللحظة" بالرغم مما وصفته بالبوادر الإيجابية التي ظهرت خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة، مؤكدة استمرارها في التفاوض مع الحكومة.

وتعود بداية الأزمة بين أعضاء هيئات التدريس والحكومة إلى الصيف الماضي، لكنها وصلت ذروتها في مطلع سبتمبر، حين أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الليبية الدخول في اعتصام شامل ومفتوح، وإيقاف الدراسة إلى حين إيفاء الحكومة بمطالباتهم المالية.

النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعى بدولة ليبيا تعلن الدخول في اعتصام شامل و مفتوح و ايقاف الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي اعتبارا من اليوم 5 سبتمبر 2023 pic.twitter.com/cBHLYI2iHK

— salem and ghanem (@And_Ghanem) September 5, 2023

وتتضمن المطالب المذكورة تخصيص قيمة مالية لإصدار تعويضات مالية لجميع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل الذين صدرت بحقهم قرارات إيفاد للدراسة بالخارج، والتي لم تنفذ لأسباب منها ما قالت الحكومة إنه ترشيد الإنفاق.

كما يطالب أساتذة الجامعات الليبية بتنفيذ جدول الرواتب الجديد المنصوص عليه في القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب في 2020، بما في ذلك زيادة رواتب المعيدين وأعضاء هيئة التدريس ودفع مستحقاتهم عن المكافآت والعلاوات الإضافية وإجازات التفرغ العلمي.

لعبة عض أصابع

وبالتوازي مع ما توصف بلعبة شد وجذب بين نقابة أعضاء هيئة التدريس والحكومة الليبية، لايبدو عامل الزمن في صالح الحكومة الواقعة تحت ضغط الوقت خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وهو ما دفع الدبيبة، إلى وصف ما يجري في الجامعات بأنه "ابتزاز"، وذلك في تصريحات سابقة حول الأزمة.

لكن التطور الأخير في الأزمة جاء أمس الجمعة عندما أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس، في منشور على فيسبوك، عن "اتفاق" مع جهاز الأمن الداخلي على الشروع في الدراسة ابتداء من اليوم السبت، "على أن يتم اللجوء إلى القضاء للفصل في حقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي."

جهاز الأمن الداخلي برئاسة لطفي الحراري يعلن في بيان، تدخله للإفراج عن نقيب أعضاء هيئة التدريس وحل أزمتهم واشتراطه استئناف الدراسة أولاً.

الجهاز: تدخلنا لاتخاذ خطوات جادة لاستئناف الدراسة وحل مشكلة اعتصام أعضاء هيئة التدريس، بما يكفل للجميع حقوقهم القانونية. #ليبيا pic.twitter.com/BRj2Ppmkou

— ليبيا برس (@libyapress2010) November 16, 2023

وفي تبرير لدخوله على خط الأزمة، قال جهاز الأمن الداخلي في طرابلس إنه تدخل "بدافع وطني" لاتخاذ خطوات جادة لاستئناف الدراسة وحل مشكلة الاعتصام.

وأضاف الجهاز، في بيان نشرته وسائل إعلام ليبية الجمعة، أن استمرار الاعتصام حرم الآلاف من الطلبة من حقهم في الحصول على التعليم وضيع عليهم فصولا دراسية "ما يعد انتهاكا لحق أساسي من حقوق الإنسان".

ومن جهة أخرى قال الجهاز إن استمرار اعتصام أعضاء هيئة التدريس عطل المصلحة العامة والخاصة و"هو يعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون" دون تأكيد أو نفي قيامه بالقبض على النقيب العام، بحسب ما ورد في البيان.

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام ليبية