معبر راس الحدير الحدودي بين ليبيا وتونس
معبر راس الحدير الحدودي بين ليبيا وتونس - صورة عامة

لوح المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا التصعيد العسكري في بيان أصدره الجمعة رداً على خطوات اتحذتها حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس للسيطرة على معبر رأس جدير على حدود البلاد الغربية مع تونس.

وجاء التحذير بعد أنباء عن تكليف الحكومة لـ"غرفة أمنية مشتركة" بالسيطرة على المعبر الخاضع لسيطرة قوات أمنية وعسكرية تابعة لمدينة "زوارة" في أقصى غرب الساحل الليبي، والتي ترفض مكوناتها بتأييد من كافة المناطق الأمازيغية الأخرى، وجود أية قوة مسلحة خارجية ضمن نطاق حدود المدينة.

محاولة للتنظيم  أم صراع للسيطرة؟

وتأتي خطوة الحكومة بتسليم المنفذ الحدودي الهام في غرب البلاد للغرفة الأمنية المشتركة بعد نحو أسبوعين من سيطرة ذات القوة المشكلة حديثاً على مدينة غريان جنوب غرب طرابلس، منهية محاولة قامت بها مجموعة محلية للسيطرة على المدينة.

وأعلنت الحكومة حينها أن مهمة غرفة العمليات المشتركة تتمثل في الدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي، و مواجهة وردع المجموعات الخارجة عن القانون والمعتدين على غريان، واستخدامها السلاح الثقيل في ترويع المواطنين ومواجهتها لوحدات الجيش.

ويشكك خصوم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في نواياه ويتهمونه باستغلال السلطة ومحاولة فرض سطيرة الموالين له على كامل مناطق الغرب الليبي.

وفي هذا السياق أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه لما وصفها بسياسة الكيل بمكيالين و"محاولات الإقصاء والقرارات العنصرية والعبثية" مهدداً بـ "حرب شعواء" وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل.

وحذر رئيس المجلس الأعلى للأمازيغ، الهادي بالرقيق، حكومة الدبيبة من أي تحرك عسكري "سيجر المنطقة إلى أحداث لا يمكن توقع نتائجها"، داعياً في بيان مصور، إلى حل الغرفة الأمنية المشتركة وسحبها بسبب عدم مشاركة المكون الامازيغي فيها".

 ويخشى المكون الأمازيغي بمدنه ومناطقه الواقعة في جبل نفوسة (جنوب غرب طرابلس) إضافة لزوارة على الساحل قرب الحدود الغربية، من تهميشهم في أية خطوات تتخذها الحكومة وتتعلق بمن تؤول له السيطرة في مناطقهم.

ولدى فئات أخرى، من غير الأمازيغ، مخاوف مشابهة من تحركات الدبيبة في الفترة الأخيرة في مناطق الغرب والجنوب الليبي بينما تصر الحكومة على أن هدفها هو فرض الأمن ومكافحة التهريب والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

جدل حول رئيس الغرفة الأمنية

وتصاعد الجدل مؤخراً خاصة بعد تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة في أعقاب أحداث غريان  أواخر أكتوبر الماضي، وبقرار من الدبيبة (بصفته وزيرا للدفاع) بتكليف المقدم عبدالسلام سالم زوبي برئاسة غرفة أمنية للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي.

 وتتكون الغرفة من أجهزة أمنية وعسكرية بينها اللواء 444 و اللواء 111 والكتيبة 166 للحماية والحراسة، إضافة إلى  جهازي "دعم الاستقرار" ، و"مكافحة الإرهاب"، وذلك بحسب القرار الصادر عن رئيس الحكومة في 29 أكتوبر الماضي. 

وينتقد خصوم الدبيبة بشدة تكليف زوبي، المنحدر من مدينة مصراتة التي ينتمي إليها الدبيبة، وقائد  كتيبة "301" إحدى الميليشيات المسلحة في غرب البلاد، إذ يتهمونه بارتكاب مخالفات سابقة للقانون والعمل خارج نطاق الدولة طيلة السنوات الماضية، بحسب نشطاء سياسيين وحقوقيين ليبيين. 

وبخلاف سيناريو "غريان"، تشير الاحتمالات لاندلاع مواجهة مسلحة أوسع في حال لم يتوصل الدبيبة إلى اتفاق مع المكون الأمازيغي نظراً لتحشيد الأخير كتائب من جميع مدنة ومناطقه في غرب البلاد باتجاه منطقة رأس اجدير الحدودية، وإعلانه السبت نشر مجموعات مسلحة على طول الساحل الغربي الممتد بين ملّيته ومنطقة راس اجدير  الحدودية.

ويمثل معبر راس اجدير الحدودي معضلة كبرى ليس لكونه المنفذ البري الأهم في كامل غرب البلاد فحسب، وإنما نظراً لتفاقم ظاهرة تهريب الوقود والسلع أيضاَ، والتي تسعى السلطات للسيطرة عليها منذ فترة، وشنت في سبيل ذلك  عمليات عسكرية وضربات بالطيران المسلحة ضد المهربين طيلة الصيف الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Libyan special security forces stand guard outside the appeals court during the trial of dictator Moamer Kadhafi's former aides on July 28, 2015 in the Libyan capital, Tripoli. A Libyan court sentenced a son and eight aides of slain dictator Moamer Kadhafi's to death for crimes during the 2011 uprising on Tuesday after a trial overshadowed by the country's bloody division. Senussi and Kadhafi's last prime minister Al-Baghdadi al-Mahmudi were among those sentenced to death along with Seif al-Islam, the dicta
صورة من أمام محكمة في ليبيا- أرشيف

جددت بريطانيا عقوباتها في حق مجموعة من المسؤولين الليبيين على خلفية اتهامهم بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق حقوق الإنسان، وفق ما أعلنته وزارة الخزينة البريطانية في منشورها الدوري المتعلق بالشخصيات والكيانات يجري متابعتها من طرف القضاء في الخارج.

وقالت الحكومة البريطانية إن الأشخاص المذكورين في اللائحة خاضعين لإجراءات تتعلق بتجميد أصول أموالهم مع منعهم من السفر.

وضمت القائمة الجديدة مجموعة من المسؤولين الحاليين  في هذا البلد المغاربي، من بينهم قائد خفر السواحل في الزاوية عبد الرحمان ميلاد، المعروف محليا باسم "البيدجا"، وقائد الحرس الوطني في الزاوية محمد الأمين العربي كشلاف.

تجاوزات واتهامات

وقد سبق للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا، التي تم تكليفها من طرف المكلفة مجلس الأمن الدولي أن اتهمت هذين الشخصين، شهر سبتمبر الماضي، بالتورط في  إدارة شبكة ضخمة للاتجار والتهريب في مدينة الزاوية.

وكان مدير "مركز النصر للاحتجاز" في الزاوية أسامة الكوني إبراهيم، أحد الشخصيات الذين شملهم قرار الحكومة البريطانية، مع العلم أنه سبق لمجلس الأمن الدولي أن فرض عقوبات عليه بعد اتهامه بالقيام بـ"أعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتهريب البشر وأعمال عنف ضد المهاجرين في ليبيا".

ويحرص العديد من الحقوقيين في ليبيا على ضرورة الاهتمام بملف المهاجرين غير النظاميين بالنظر إلى التجاوزات الكبيرة المرتكبة في حقهم من طرف مجموعات مسلحة تنشط خارج القانون، أو بعض الهيئات النظامية المكلفة بمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وفي تقرير السنوي الأخير، أفادت منظمة "التضامن لحقوق الإنسان" (هيئة حقوقية ليبية تأسست في 1999) بأن "فئة المهاجرين غير النظاميين في ليبيا أصبحت عرضة للابتزاز من قبل الجهات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، كما أن السلطات  تقوم من فينة إلى أخرى بحملات اعتقال واسعة عنيفة على أماكن سكن العمال والمهاجرين"، مؤكدا أن "قوة تابعة لجهاز مكافحة الهجرة قامت باعتقال المئات من اللاجئين وأودعتهم مراكز الاحتجاز ولازال مصير الكثير منهم مجهولا لغاية الآن".

يذكر أن السلطات الليبية كانت قد اتخذت، في الأشهر الأخيرة، جملة من الإجراءات قصد التخفيف من الضغوطات التي يفرضها ملف هؤلاء المهاجرين على السلطات المحلية لدى الهيئات الحقوقية الدولية، من بينها تنظيم عمليات ترحيل للمئات منهم نحو بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى اعتقال مجموعة كبيرة منهم متورطة في بعض الجرائم.

ابنا القذافي في القائمة

ورغم مرور أزيد من 12 سنة على سقوط نظام معمر القذافي، إلا أن المتابعات القضائية الدولية تبقى تسري ضد بعض أفراد عائلته، بحيث شملت القائمة الجديد التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية ابني القذافي، وهما الساعدي وأخيه غير الشقيق محمد.

وتوبع الساعدي القذافي بارتكاب العديد من التجاوزات في مجال حقوق الإنسان ووجه له القضاء الليبي تهما تتعلق بـ "القتل والخطف والقيام بأفعال تشكل جرائم ارتكبها إبان الثورة الشعبية ضد نظام والده معمر القذافي عام 2011".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية