مهاجرون في ليبيا- أرشيف
مهاجرون في ليبيا- أرشيف

أعلن "اللواء 444 قتال"، التاع لحكومة الوحدة الوطنية، عن دخوله في اشتباكات مع مجموعة من المسلحين في الصحراء الليبية، وتم خلال العملية توقيف 120 مهاجرا غير نظامي كانوا تائهين في في مناطق جنوب البلاد.

وقال "اللواء 444 قتال" في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أمس الأحد، "بعد اشتباكاتٍ مباشرة مع فلول التهريب والخارجين عن القانون، وسط الصّحراء اللّيبية المترامية الأطراف، تمكّنت مفارز "اللّواء 444 قِتال" من استهداف آلية وحرقها وضبط ستة آليات أخرى".

وأضاف المصدر ذاته "وقد تم إلقاء القبض على كل الموجودين في هذه الآليات من المهربين، وتوقيف 120 مهاجر غير شرعي من عدّة جنسيّات إفريقية من  السودان،  النيجر، تشاد، إثيوبيا،  إيريتريا كانوا تائهين وسط الصحراء اللّيبيّة".

ووضعت السلطات الليبية، في المدة الأخيرة، مخططا خاصا من أجل تعقب نشاط الشبكات الإجرامية في العديد من مناطق البلاد.

وفي السياق، قامت حكومة الوحدة الوطنية بقصف مواقع مهربي المهاجرين في مناطق غرب طرابلس بواسطة الطيران المسير، إضافة إلى حملات أمنية موسعة تم تنفيذها في مناطق واقعة في شرق البلاد من طرف القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، وانتهت باعتقال المئات من المهاجرين، أغلبهم يحملون الجنسية المصرية، كما تم ترحيل الكثير منهم إلى بلدهم الأصلي.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية عن توقيف 175 مهاجرا غير نظامي، في عمليتين منفصلتين وقعتا بالقرب من السواحل القريبة من العاصمة طرابلس.

وتبدي العديد من الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية تحفظاتها بشأن عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وطريقة التعامل معهم.

وقد عبرت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين"، ودعت في بيان صادر شهر يونيو الماضي إلى "وقف إجراءات الاعتقال الجماعي، ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية.

وأوضحت البعثة الأممية أنه تم "اعتقال آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع، ومن منازل في مداهمات لما توصف بأنها مخيمات ومستودعات، من دون أن تحدد أماكن الاعتقال".

ومنذ عام 2015، أعلنت السلطات الليبية عن إعادة أكثر من 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية عبر أفريقيا وآسيا من خلال برامج "المساعدة على العودة"، التي أطلقتها بشراكة مع الشركاء الأوروبيين.

وسجل خلال السنوات الأخيرة تصاعد ملحوظ في أعداد المهاجرين المصريين الوافدين على التراب الليبي للعمل أو محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية، حيث يمثل سكان الجارة الشرقية ثاني أكبر نسبة للمهاجرين بليبيا بعد مهاجري النيجر.

ووفقا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية، أعلن أكثر من 16 ألف مهاجر وصلوا بالقوارب إلى إيطاليا، العام الماضي، أنهم مصريون، وفي عام 2021، تم توقيف أكثر من 26 ألف مصري على الحدود الليبية، بحسب معطيات وثيقة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، نقلتها وكالة رويترز.

 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلامية

 

مواضيع ذات صلة

عناصر في مجموعة مسلحة في ليبيا (أرشيف)
عناصر في مجموعة مسلحة في ليبيا (أرشيف)

طالب نشطاء ليبيون ومنظمات حقوقية بكشف مصير الناشطة الحقوقية والمدونة مريم منصور الورفلي، الشهيرة باسم "نخلة فزان"، وبإطلاق سراحها وذلك بعد نحو 8 أشهر من اعتقالها على خلفية تدوينات انتقدت فيها الأوضاع الاجتماعية في الجنوب الليبي.

وانقطعت أخبار الورفلي منذ 13 يناير الماضي بعد اعتقالها من طرف جهاز الأمن الداخلي في مدينة سبها، جنوب البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الورفلي اعتقلت "تعسفيا"، بعد وقت قصير من انتقادها "إشراف القوات المسلحة الغربية الليبية على توزيع غاز الطهي في جنوب ليبيا".

وتابعت "وفقا لأحد أفراد أسرتها، حُرمت مريم من أي زيارات عائلية منذ اعتقالها في مقر جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، وفي 2 ماي أحالت سلطات السجن مريم إلى طبيب نفسي، حيث طلب نقلها إلى مستشفى بنغازي، لكنها بقيت هناك لبضعة أيام فقط قبل إعادتها إلى السجن".

بدورها، قالت "مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا" إنها تتابع بـ"استياء كبير" استمرار "الاعتقال التعسفي" للناشطة مريم منصور الورفلي.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الورفلي اعتقلت على خلفية اعتراضها على سوء معاملة النساء خلال الاحتجاجات التي شهدها سبها بداية العام الجاري وما يزال مصيرها مجهولا.

وأضافت أن اعتقال الناشطة الحقوقية "انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة وحرية الرأي والتعبير المكفولة وفقًا للإعلان الدستوري والتشريعات والقوانين النافذة".

وتابعت "يُعد اعتقال مريم الورفلي نمطا متكررا للاعتقالات العشوائية الخارجة عن القانون وعملا ممنهجا، والذي تُمارسها القوات العسكرية ضد الناقدين لسلوكياتهم وممارساتهم".

بدورهم جدد نشطاء في الشبكات الاجتماعية الدعوة لإطلاق سراح الناشطة الحقوقية واصفين احتجازها بـ"انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

وقبل "نخلة فزان" سبق لمنظمات حقوقية أن نددت في وقت سابق باعتقال عدد من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وباغتيال بعضهم، على غرار المحامية حنان البرعصي التي قتلت في نوفمبر 2020 بمدينة بنغازي على يد مسلحين مجهولين.

المصدر: أصوات مغاربية