مشكلة مياه جوفية في زليتن الليبية
تشهد مناطق بمدينة زليتن المنخفضة نسبياً ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية منذ سنوات بحسب السلطات المحلية- المصدر: وكالة الأنباء الليبية

مع استمرار ظاهرة تسرب المياه الجوفية للسطح بمدينة زليتن غرب ليبيا، أجرى فريق من منظمة الصحة العالمية زيارة تفقدية إلى المدينة لمعاينة وتقييم المخاطر المحتملة على الصحة العامة. 

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب حالة الطوارئ القصوى في المدينة موازاة مع مطالبة أهالي المدينة البالغ عددهم 350 ألف نسمة بالتحرك لإنقاذ المدينة من كارثة محتملة.

وأفاد مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"، الأحد، بأن الزيارة ركزت على "تقييم المخاطر المحتملة على الصحة العامة والصحة البيئية الناجمة عن ارتفاع المياه الجوفية في الشوارع والمنازل في البلدية".

وتعليقا على زيارة الوفد الأممي قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، الإثنين، إن "الأمم المتحدة في ليبيا ملتزمة بالعمل مع السلطات، وتقديم الدعم الفني لتقييم الوضع والعمل معا لتحديد استراتيجيات الاستجابة العاجلة لمعالجة المخاطر المحتملة على الأشخاص والمجتمعات المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية". 

 

وكان رئيس لجنة الأزمة بمدينة زليتن، مصطفى البحباح، قد أكد في تصريحات إعلامية تضرر ما يزيد عن ألفي منزل تقريبا جراء هذه الظاهرة التي لم يتضح بعد سببها. 

وإلى جانب ذلك، يتخوف سكان زليتن من انشار الأمراض والأوبئة جراء احتمال اختلاط مخزونات المياه الجوفية الفائضة بمياه الصرف الصحي. 

وبينما أشار البعض بأصابع الاتهام إلى النهر الصناعي، نفت إدارة المشروع وجود أي تسرب للمياه من خطوطه بالمنطقة، وفق ما نقل موقع "الوسط" المحلي. 

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية