Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

القتال الدائر في السودان منذ أبريل 2023 تسبب في نزوح ملايين السكان
القتال الدائر في السودان منذ أبريل 2023 تسبب في نزوح ملايين السكان

توقعت أوساط ليبية تأزم الوضع الاجتماعي في جنوب البلاد بسبب التدفق المستمر لعدد النازحين السودانيين على خلفية الاضطرابات الأمنية التي يشهدها هذا البلد منذ انلاع القتال في شهر أبريل 2023.

وحسب تصريحات رسمية لمسؤولين في ليبيا، تعد مدينة الكفرة أحد أهم الوجهات التي يلجأ إليها النازحون السودانيون، مقابل ضعف واضح في وسائل الإغاثة والإيواء، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وفق ما جاء في تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان أصدرته الثلاثاء، "مع استمرار رحى الحرب لجأ العديد من السودانيين الى الأراضي الليبية، وكان لمدينة الكفرة النصيب الأكبر لموقعها الحدودي مع السودان، إلا أن الأزمة بدأت تتفاقم هي الأخرى بالمدينة التي تعاني من نقص في الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، ناهيك عن الوافدين إليها".

ونقل المصدر ذاته تصريحات للناطق باسم المجلس البلدي للكفرة، عبد الله سليمان،  أكد فيها أن "اللاجئين السودانيين بدأوا يتدفقون إلى الكفرة بشكل لافت، مؤكدا أن "أعدادهم في تزايد مستمر، بينما لم تتخذ حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وتلك التي يقودها أسامة حماد في الشرق الليبي  أي إجراءات بالخصوص".

وأشار المسؤول المحلي إلى أن "البلدية عاجزة عن التعامل مع الأوضاع الجديدة في ظل إمكانياتها المحدودة"، كما أوضح أن "اللاجئين يعيشون على المساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر الليبي، أو من مبادرات أهلية من قبل سكان المدينة، لافتا إلى أن هناك مواطنا يقدم يوميا وجبة إفطار لأكثر من ألفي شخص، وقرية أخرى وفرت ألف بطانية للنازحين.

مؤشرات الأزمة..

وتكشف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، نقلا عن مصادر رسمية، عن وجود أكثر من 13 ألف نازح سوداني، يتواجد العديد منهم في مدينة الكفرة الجنوبية.

وكشف موقع "بوابة الوسط" عن وجود 2305 نازح سوداني في مدينة الكفرة، فيما ينتشر 500 منهم في منطقة أم الأرانب، جنوب البلاد.

وأثر التوافد المستمر للنازحين السودانيين بشكل مباشر  على المشهد الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الجنوبية في ليبيا، وفق ما وثقه تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأفاد المصدر ذاته بأن "أسعار إيجار المساكن تضاعفت ثلاث مرات في الآونة الأخيرة"، بالإضافة إلى ارتفاع "أسعار المواد الغذائية والبنزين، ما جعل السوق السوداء تنشط بشكل استغلالي مقيت".

وحذرت المنظمة الحقوقية من تفاقم الأوضاع خلال الأيام المقبلة بالنظر إلى الأحداث الجارية في السودان، داعية إلى تحرك المسؤولين الليبيين والتعامل مع هذا الملف بـ "عين الإنسانية".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية