Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سكة قطار

وقعت وزارة الاستثمار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي اتفاقية لإنشاء خط سككي ينطلق من مدينة بنغازي شرقي ليبيا وصولا إلى مدينة مرسى مطروح المصرية. 

وقالت الوزارة في بيان أن الاتفاقية التي وقعها وزير الاستثمار علي السعيدي مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية وممثل عن شركة صينية ستدخل حيز التنفيذ فور تسلم الخرائط المعتمدة للمشروع. 

واعتبرت الوزارة أن توقيع الاتفاقية من شأنه أن يحقق "قفزة كبيرة في قطاعات النقل، حيث تقبع الدولة الليبية في مراكز متأخرة بين دول العالم في النقل البري والسكك الحديدية"، وفق تعبيرها.

ولم توضح الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن مدى مساهمة الجانب المصري في المشروع ولا السقف الزمني لإنجازه، مكتفية بالقول إن المشروع يندرج ضمن خطة لربط مناطق واسعة من ليبيا بالسكك الحديدية. 

وكانت وزارة الاستثمار بالحكومة نفسها قد عقدت اجتماعا منذ يومين مع سعيد سالم الكيلاني رئيس مجلس إدارة الطرق الحديدية وصالح عطيه ممثل "ائتلاف شركات BFi " الصينية لبحث الخطوط العريضة للمشروع وتوزيع مهام تنفيذه. 

وسبق لوزير النقل المصري كامل الوزير أن أعلن في مارس من العام الماضي أن بلاده تعتزم بناء خط سككي سريع يربط مصر بالسودان جنوبا وليبيا غربا بتكلفة بلغت 23 مليار دولار. 

طموح وتعثر

وإلى جانب الخط المصري الليبي، أعلنت التشاد والنيجر وليبيا في يوليو الماضي على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إطلاق مشروع خط سككي سينطلق من غرب ليبيا مرورا بجنوبها وصولا إلى تشاد والنيجر. 

ويقابل هذا الطموح تعثر مستمر لمشروع السكك الحديدية الليبية الذي كانت الحكومة الليبية قد أعلنت عنه عام 1998 ولم يتم توقيع عقود تنفيذه إلا عام 2008 ليتوقف المشروع كليا بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. 

وخلال السنوات الـ12 الماضية، تعرضت مجموعة من القاطرات كانت وصلت البلاد عام 2008 للتخريب، وأدى استمرار الانقسام السياسي إلى تعطيل ميزانية المشروع. 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية