Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

لقاء باثيلي وحماد (المصدر: صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على فيسبوك)
لقاء باثيلي وحماد (المصدر: صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على فيسبوك)

في محاولة لإنقاذ الحوار الخماسي الذي دعا إليه قبل أشهر، خطى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، خطوة جديدة نحو معسكر شرق ليبيا عندما التقى برئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، الأربعاء.

وكان المبعوث استثنى الحكومة الموازية من الحوار الذي دعا إليه كلا من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس حكومة "الوحدة الوطنية"، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر.

وأثارت الخطوة حينها ردود فعل مختلفة، خاصة من أطراف اعتبرت إقصاء حكومة حماد، التي عينها مجلس النواب (بنغازي) خطوة منحازة لمعسكر غرب ليبيا.

وردا على ذلك، أعلن "النواب" رفضه المشاركة في أي حوار سياسي يضم حكومة "الوحدة الوطنية" (طرابلس) التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، لافتا إلى أنها "منتهية الولاية"، وهو ما عطل لأشهر جهود الأمم المتحدة لإنهاء الانقسام السياسي.

وأصدرت البعثة الأممية، مساء الأربعاء، بيانا أكدت فيه لقاء المبعوث في بنغازي بـ"رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، السيد أسامة حماد". وفي السابق، كانت البعثة تحجم عن وصف حماد بـ"رئيس الحكومة".

وأضاف البيان أن اللقاء بين حماد وباثيلي "جدد الدعوة لجميع القادة الليبيين "إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم، وتوحيد جهودهم من أجل مصلحة وطنهم الأم".

وقبل ذلك، التقى باثيلي بـ"قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، واستعرض وإياه الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة في ليبيا، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام"، على حد قول البعثة.

وأوضحت أن الاجتماع بين الطرفين أكد على "ضرورة أن تكون جميع المبادرات منسقةً سلفاً وأن تُبنى على ما تم تحقيقه من خطوات على طريق التمكين من إجراء الانتخابات"، وأن الطرفين اتفقا على "على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بين جميع الجهات الفاعلة الرئيسية".

وغرد أسامة حماد على موقع "أكس"، قائلا "نرحب بالإشادة الصادرة عن رئيس البعثة الدولية لدور الحكومة الإيجابي وصندوق إعادة إعمار درنة في المشاريع التي نفذت وتنفذ في عموم ليبيا"، و"نجدد عزمنا وحرصنا وعملنا الدؤوب في الحكومة الليبية للم شمل الليبيين والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية بشكل نزيه وديمقراطي وعادل".

وتحدث على أن حكومته لا "تهدر" الوقت في "البحث عن اعترافات دولية أو إقليمية"، وأنها "اكتفت باعتراف الشعب الليبي وشرعيته ذات الاعتبار الحقيقي".

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن وزير خارجية حكومة الشرق، عبد الهادي الحويج، ترحيبه بلقاء المبعوث الأممي، مشيرا أنهم "طرف أساسي في العملية السياسية"، وأنهم "يسيطرون على 80 في المئة من ليبيا".

وأثارت هذه التطورات موجة من ردود الفعل بين النشطاء الليبيين على الشبكات الاجتماعية، فبينما رحب البعض بالخطوة، انتقدها آخرون. وكتب محمد أحمد جبريل "يبدو أنّ حفتر وعقيلة استطاعا فرض قرارهم وتحويل الطاولة الخماسية التي دعى لها المبعوث الأممي باثيلي إلى سداسية بحضور حمّاد ولعلّ زيارة باثيلي للحكومة الموازية التي تُعد كونها زيارة تصب في شرعنة وجودها إلا أنها جاءت سعياً منه لإنجاح مبادرته المتعثرة".

بدوره، كتب محمد زيدان أن ما يجري هو "نقلة نوعية في المشهد"، فـ "بعد جولة من السجالات و البيانات أحرج فيها الأخير المبعوث الأممي، فهل أذعن باثيلي أخيراً لدبلوماسية الشرق وهل تتحول الطاولة الخماسية إلى سداسية الآن؟"

مدونون آخرون انتقدوا اللقاء، مشيرين إلى أن المبعوث أصبح جزءا من المشكلة الليبية الآن.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام ليبية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية