[من جنازة أشخاص عثر على جثتهم في مقابر جماعية بترهونة- أرشيف
ليبيون يشاركون في جنازة ضحايا مقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة- أرشيف

جددت منظمات حقوقية في ليبيا دعواتها من أجل الكشف عن الحقائق المتعلقة بـ"الانتهاكات والجرائم" التي ارتكبت في ليبيا، طوال السنوات الماضية، تزامنا مع اليوم العالمي لـ"الحق في معرفة الحقيقة في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا"، المصادف ليوم أمس الأحد 24 مارس.

وأصدرت منظمة "رصد الجرائم في ليبيا"، التي يتواجد مقرها في لندن، بيانا دعت فيه إلى "القيام بتحقيق شامل في حالات الانتهاكات الخطيرة وتقديم الجناة للعدالة".

[English below] في اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومن أجل كرامة...

Posted by ‎رصد الجرائم في ليبيا - Libya Crimes Watch‎ on Sunday, March 24, 2024

وتعيش ليبيا منذ أزيد من 12 سنة أزمة أمنية شهدت خلالها البلاد مجموعة من الإشكالات في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بعمليات الاختطاف والإعدامات الجماعية خارج الأطر القانونية، فضلا عن الاحتجاز التعسفي لعدد من النشطاء، دون تقديمهم للمحاكمة، أو تبرير عمليات الاعتقال التي طالتهم.

وفي خضم الحديث عن التجاوزات التي تشهدها ليبيا، اصطدم الرأي العام المحلي، الأسبوع الماضي، بخبر العثور على مقبرة جماعية تضم رفات ما لا يقل عن 65 مهاجرا في صحراء غرب ليبيا، وفق ما أكده جهاز المباحث الجنائية الليبي عبر صفحته في فيسبوك.

انتهاكات متواصلة

وأثارت القضية ردود فعل جهات حقوقية طالبت من السلطات ضرورة فتح تحقيق في الحادثة ومعاقبة المتسببين فيها.

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان أصدرته بالمناسبة، إن "اكتشاف هذه المقابر يذكر بحجم الجرائم والفظائع والانتهاكات التي يتعرض له المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء من حوادث الاختطاف والاحتجاز مقابل دفع مبالغ مالية باهظة نظير إطلاق سراحهم بالاضافة إلى الاتجار بهم من قبل عصابات الجريمة والجريمة المنظمة".

ودعت الهيئة الحقوقية إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل ملاحقة المتهمين في ارتكابها، وبما يضمن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين على يد عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين".

وسجلت ليبيا مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في عدد الاعتقالات والاختطافات التي طالت بعض النشطاء السياسيين والمعارضين في غرب وشرق البلاد.

وسلطت منظمة "رصد الجرائم في ليبيا"، في تقرير حديث، الضوء على قضية احتجاز مجموعة من النشطاء في مدينة بنغازي، من قبل قِبل جهاز الأمن الداخلي لأكثر من 170 يومًا دون إجراءات قانونية، واعتبرت الأمر "مقلقا للغاية".

ويتعلق الأمر بكل من النشطاء السياسيين فتحي البعجة، سراج دغمان، طارق البشاري، سالم العريبي، بالإضافة إلى الصحفي ناصر الدعيسي.

وفي الشهر الماضي، طالبت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالإفراج "الفوري" عن الزعيم الصوفي الليبي، الشيخ مفتاح الأمين البيجو، الذي تعرض للإخفاء القسري منذ ما يزيد عن أسبوعين في مدينة بنغازي (شرق).

وذكرت المنظمة، في بيان، أن الرجل السبعيني وهو "شخصية دينية بارزة في الطائفة الصوفية الليبية"، اختفى قرب منزله حينما "اقتحم مهاجمون وصلوا بأربع سيارات مدنية، المنزل ومركزًا قرآنيا يديره البيجو، ولوحوا بالسلاح ونشروا الرعب بين عائلة الشيخ".

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

سيارات تابعة لقوات الأمن في بنغازي (أرشيف)
سيارات تابعة لقوات الأمن في بنغازي (أرشيف)

توالت ردود فعل قوية على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا بعد الإعلان عن وفاة الناشط السياسي سراج فخر الدين دغمان (35 عاما) في سجون قوات الأمن الداخلي الموالية للمشير خليفة حفتر (80 عاماً)، في مدينة بنغازي (شرق).

وتصاعدت الانتقادات والاتهامات لقوات حفتر، حيث اتهم العديد من المدونين والنشطاء قواتهبـ"تصفية" دغمان بعد اعتقاله لأشهر دون توجيه أي تهم رسمية إليه.

والسبت، قالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، وهي جمعية حقوقية غير حكومية تأسست عام 2019 في لندن بمبادرة من نشطاء حقوقيين مستقلين، إنها "رصدت وفاة الناشط السياسي سراج فخر الدين دغمان، في ظروفٍ غامضة الجمعة 19 أبريل، بسجن غير رسمي يقع داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بالرجمة جنوب شرق بنغازي".

وأضافت: "تم إبلاغ أسرته بالوفاة صباح الجمعة من قِبل السلطات الأمنية بالمدينة".

ودغمان، الذي شغل منصب مدير مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية فرع بنغازي، كان ضمن الأشخاص الذين تم اعتقالهم "تعسفيًا في سجون جهاز الأمن الداخلي منذ الأول من أكتوبر 2023"، تقول المنظمة.

واعتقل أيضا في تلك الفترة أربعة نشطاء آخرين، هم: فتحي البعجة، وطارق البشاري، وناصر الدعيسي، وسالم العريبي، "بناء على تقارير مقدمة ضدهم بسبب نشاطهم وتنظيمهم لاجتماعات ناقشت الوضع السياسي والانتخابات في ليبيا".

وطالبت منظمة رصد النائب العام الليبي بـ"ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة سراج دغمان والكشف عن نتائجه، وبمحاسبة المسؤولين عن اعتقاله تعسفيا والتسبب في وفاته"، كما دعت أيضا السلطات بشرق البلاد إلى "الإفراج الفوري عن رفاقه المعتقلين تعسفيا ودون قيد أو شرط".

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "الوسط" الليبية المحلية بيانا صادرا عن رئاسة جهاز الأمن الداخلي تنفي من خلاله "تصفية" الناشط الحقوقي، مؤكدة أنه "توفي أثناء محاولته الهروب من دورة المياه"، حينما "تسلق مواسير الصرف الصحي، ما أدى إلى سقوطه من مكان مرتفع على رأسه ووفاته".

وأضاف المصدر نفسه أن "صفحات مأجورة تروج لمعلومات بخصوص الوفاة لتأجيج الرأي العام وإثارة الفتن بشأن الوفاة".

وعلى الشبكات الاجتماعية، عبر العديد من المستخدمين عن استيائهم الشديد من وفاة الناشط الشاب، مطالبين بالتحقيق في ظروف مصرعه، بينما اعتبر البعض اعتقاله واحتجازه بأنه "عمل قمعي" يهدف إلى تكميم الأصوات المنتقدة لسياسات حفتر وحكومته في المناطق التي يسيطر عليها.

وغرّد الناشط علي العسبلي، قائلا "الأمن الداخلي في بنغازي نشر بياناً مرتعشا بخصوص واقعة وفاة دغمان الغامضة، ورد في البيان أكثر من مرة تأكيد تبعية الجهاز لحكومة (أسامة) حماد، وكذلك تعمد وضع شعار الحكومة في الخلفية لإبعاد الشبهة عن عصابة الرجمة".

وأضاف: "البيان ورّط ميليشيات الأمن الداخلي أكثر، خصوصا بعد إعلانهم أن سبب اعتقال دغمان ورفاقه هو إقامة اجتماعات لإسقاط القيادة العامة! وذكروا أنهم على ذمة النيابة، وهذا غير صحيح فهم معتقلون تعسفيا بدون أي إجراءات قانونية منذ أكثر من 6 أشهر"

بدوره، دوّن الناشط الحقوقي، أحمد حمزة، قائلاً: "تابعت الرواية الكاذبة التي قدمها جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة الليبية، المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، بشأن واقعة قتل الناشط السياسي والأستاذ الجامعي، سراج دغمان".

وأضاف أن هذا "التبرير غير المستساغ لملابسات وأسباب وفاة المعني هو تبرير غير مقبول للقتل، وهذه رواية الطرف المتهم والذي لا يمكن أن يكون ذاته القاضي والحكم والجلاد"، مشيراً إلى أن هذه "ليست الحالة الأولى من نوعها وإنما سبقتها حادثة قتل اللاعب والمدرب السابق بنادي الهلال عادل قادير".

وفي السياق نفسه، كتب الناشط منير الشيخي، أن بنغازي بحاجة إلى "إنقاذ" من "القتل خارج القانون"، متسائلا "من قتل حنان البرعصي؟ من قتل محمود الورفلي؟ من قتل سهام سرقيوة؟ من قتل المهدي البرغثي ؟ وأين جثة المهدي والقائمة تطول وتطول، وأخيرا سراج دغمان رحمة الله عليه".

ما هو جهاز الأمن الداخلي؟

يذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أبدت، مطلع الشهر الجاري، قلقها مما اعتبرته "تجاوزات" يقوم بها جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وجهاز الأمن الداخلي هو مؤسسة مدنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وقد تم إنشاؤه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (325) لسنة 2013، وفق ما تؤكده السلطات الرسمية.

ويضطلع الجهاز بالعديد من المهام، مثل إعداد الخطط الأمنية والاستراتيجية والدراسات الخاصة بالجريمة التي لها علاقة بأمن وسلامة الدولة والأنشطة "الهدامة" و"الظواهر الاجرامية"، إضافة إلى رصد ومتابعة النشاطات الإرهابية.

وكشفت تقارير إعلامية، مؤخرا، عن استمرار عمليات اختطاف واعتقال العديد من النشطاء في مدينة بنغازي وبعض المدن في الشرق الليبي، حيث اتهمت العديد من المنظمات الحقوقية جهاز الأمن الداخلي بالمسؤولية عن ذلك.

وتعيش ليبيا منذ أزيد من 12 سنة أزمة أمنية شهدت خلالها البلاد مجموعة من الإشكالات في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بعمليات الاختطاف والإعدامات الجماعية خارج الأطر القانونية، فضلا عن الاحتجاز التعسفي لعدد من النشطاء، دون تقديمهم للمحاكمة، أو تبرير عمليات الاعتقال التي طالتهم.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام ليبية