Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

[من جنازة أشخاص عثر على جثتهم في مقابر جماعية بترهونة- أرشيف
ليبيون يشاركون في جنازة ضحايا مقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة- أرشيف

جددت منظمات حقوقية في ليبيا دعواتها من أجل الكشف عن الحقائق المتعلقة بـ"الانتهاكات والجرائم" التي ارتكبت في ليبيا، طوال السنوات الماضية، تزامنا مع اليوم العالمي لـ"الحق في معرفة الحقيقة في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا"، المصادف ليوم أمس الأحد 24 مارس.

وأصدرت منظمة "رصد الجرائم في ليبيا"، التي يتواجد مقرها في لندن، بيانا دعت فيه إلى "القيام بتحقيق شامل في حالات الانتهاكات الخطيرة وتقديم الجناة للعدالة".

وتعيش ليبيا منذ أزيد من 12 سنة أزمة أمنية شهدت خلالها البلاد مجموعة من الإشكالات في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بعمليات الاختطاف والإعدامات الجماعية خارج الأطر القانونية، فضلا عن الاحتجاز التعسفي لعدد من النشطاء، دون تقديمهم للمحاكمة، أو تبرير عمليات الاعتقال التي طالتهم.

وفي خضم الحديث عن التجاوزات التي تشهدها ليبيا، اصطدم الرأي العام المحلي، الأسبوع الماضي، بخبر العثور على مقبرة جماعية تضم رفات ما لا يقل عن 65 مهاجرا في صحراء غرب ليبيا، وفق ما أكده جهاز المباحث الجنائية الليبي عبر صفحته في فيسبوك.

انتهاكات متواصلة

وأثارت القضية ردود فعل جهات حقوقية طالبت من السلطات ضرورة فتح تحقيق في الحادثة ومعاقبة المتسببين فيها.

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان أصدرته بالمناسبة، إن "اكتشاف هذه المقابر يذكر بحجم الجرائم والفظائع والانتهاكات التي يتعرض له المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء من حوادث الاختطاف والاحتجاز مقابل دفع مبالغ مالية باهظة نظير إطلاق سراحهم بالاضافة إلى الاتجار بهم من قبل عصابات الجريمة والجريمة المنظمة".

ودعت الهيئة الحقوقية إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل ملاحقة المتهمين في ارتكابها، وبما يضمن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين على يد عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين".

وسجلت ليبيا مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في عدد الاعتقالات والاختطافات التي طالت بعض النشطاء السياسيين والمعارضين في غرب وشرق البلاد.

وسلطت منظمة "رصد الجرائم في ليبيا"، في تقرير حديث، الضوء على قضية احتجاز مجموعة من النشطاء في مدينة بنغازي، من قبل قِبل جهاز الأمن الداخلي لأكثر من 170 يومًا دون إجراءات قانونية، واعتبرت الأمر "مقلقا للغاية".

ويتعلق الأمر بكل من النشطاء السياسيين فتحي البعجة، سراج دغمان، طارق البشاري، سالم العريبي، بالإضافة إلى الصحفي ناصر الدعيسي.

وفي الشهر الماضي، طالبت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالإفراج "الفوري" عن الزعيم الصوفي الليبي، الشيخ مفتاح الأمين البيجو، الذي تعرض للإخفاء القسري منذ ما يزيد عن أسبوعين في مدينة بنغازي (شرق).

وذكرت المنظمة، في بيان، أن الرجل السبعيني وهو "شخصية دينية بارزة في الطائفة الصوفية الليبية"، اختفى قرب منزله حينما "اقتحم مهاجمون وصلوا بأربع سيارات مدنية، المنزل ومركزًا قرآنيا يديره البيجو، ولوحوا بالسلاح ونشروا الرعب بين عائلة الشيخ".

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية