A handout picture released on February 21, 2017 by the Al-Zawiyah Branch of the Libyan Red Crescent shows Libyan Red Crescent volunteers recovering the bodies of 74 migrants that washed ashore on February 20 near Zawiyah on Libya’s northern coast. The International Organization for Migration (IOM) said the boat was reported to have foundered leaving as many as 100 people dead. The agency said that if confirmed, the deaths would bring the total number of migrants killed trying to cross the Mediterranean so f
متطوعون في الهلال الأحمر الليبي وهم يتعاملون مع جثث مهاجرين- أرشيفية

عُثر على مقبرة جماعية تضم "جثث 65 مهاجرا على الأقل" في جنوب غرب ليبيا هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان الجمعة.

وأكد ناطق باسم الوكالة الأممية لفرانس برس أن قوات الأمن الليبية هي من عثر على المقبرة. 

وأعربت المنظمة عن "صدمتها وقلقها البالغين"، مشيرة إلى أن ظروف وفاة المهاجرين "لم تُعرف بعد".

وأضافت "لكن يُعتقد أنهم لقوا حتفهم أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء".

بعد أكثر من عقد على الاضطرابات منذ إطاحة معمر القذافي ومقتله عام 2011، تحوّلت ليبيا إلى أرض خصبة لمهربي البشر الذين لطالما اتُّهموا بارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين.

وأعربت المنظمة الأممية عن تقديرها لإطلاق السلطات الليبية تحقيقا في وفاة المهاجرين، ودعتها إلى "ضمان انتشال رفات المهاجرين المتوفين والتعرف عليه ونقله في شكل يحفظ كرامة" الضحايا وإبلاغ عائلاتهم ومساعدتها.

وأفاد متحدث باسم منظمة الهجرة في بيان بأن "كل تقرير عن مهاجر مفقود أو خسارة روح تعني عائلة في حالة حزن تبحث عن أجوبة بشأن أحبائها أو تأكيد لمأساة الفقدان".

وأضاف أن "ثمن التحرّك غير الكافي واضح في ازدياد الوفيات والظروف المقلقة التي يجد المهاجرون أنفسهم فيها".

وذكرت المنظمة بأن حالات الوفاة هذه تظهر "الحاجة الملحة  إلى التعامل مع تحديات الهجرة غير المنظمة بما في ذلك عبر استجابة منسقة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".

وأضافت "في غياب طرق منظمة تمنح فرصا للهجرة القانونية، سيتواصل وقوع هذا النوع من المآسي على هذا الطريق".

يفيد "مشروع المهاجرين المفقودين" التابع لمنظمة الهجرة بأن 3129 حالة وفاة وفقدان سُجّلت عام 2023 على طريق المتوسط إلى أوروبا، ليصبح طريق الهجرة الأكثر تسببا بسقوط وفيات في العالم.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة السلطات في البلدان الواقعة على هذا الخط إلى "تعزيز التعاون الإقليمي لضمان سلامة المهاجرين وحمايتهم، بغض النظر عن وضعهم وفي مختلف مراحل رحلاتهم".

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

سيارات تابعة لقوات الأمن في بنغازي (أرشيف)
سيارات تابعة لقوات الأمن في بنغازي (أرشيف)

توالت ردود فعل قوية على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا بعد الإعلان عن وفاة الناشط السياسي سراج فخر الدين دغمان (35 عاما) في سجون قوات الأمن الداخلي الموالية للمشير خليفة حفتر (80 عاماً)، في مدينة بنغازي (شرق).

وتصاعدت الانتقادات والاتهامات لقوات حفتر، حيث اتهم العديد من المدونين والنشطاء قواتهبـ"تصفية" دغمان بعد اعتقاله لأشهر دون توجيه أي تهم رسمية إليه.

والسبت، قالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، وهي جمعية حقوقية غير حكومية تأسست عام 2019 في لندن بمبادرة من نشطاء حقوقيين مستقلين، إنها "رصدت وفاة الناشط السياسي سراج فخر الدين دغمان، في ظروفٍ غامضة الجمعة 19 أبريل، بسجن غير رسمي يقع داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بالرجمة جنوب شرق بنغازي".

وأضافت: "تم إبلاغ أسرته بالوفاة صباح الجمعة من قِبل السلطات الأمنية بالمدينة".

ودغمان، الذي شغل منصب مدير مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية فرع بنغازي، كان ضمن الأشخاص الذين تم اعتقالهم "تعسفيًا في سجون جهاز الأمن الداخلي منذ الأول من أكتوبر 2023"، تقول المنظمة.

واعتقل أيضا في تلك الفترة أربعة نشطاء آخرين، هم: فتحي البعجة، وطارق البشاري، وناصر الدعيسي، وسالم العريبي، "بناء على تقارير مقدمة ضدهم بسبب نشاطهم وتنظيمهم لاجتماعات ناقشت الوضع السياسي والانتخابات في ليبيا".

وطالبت منظمة رصد النائب العام الليبي بـ"ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة سراج دغمان والكشف عن نتائجه، وبمحاسبة المسؤولين عن اعتقاله تعسفيا والتسبب في وفاته"، كما دعت أيضا السلطات بشرق البلاد إلى "الإفراج الفوري عن رفاقه المعتقلين تعسفيا ودون قيد أو شرط".

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "الوسط" الليبية المحلية بيانا صادرا عن رئاسة جهاز الأمن الداخلي تنفي من خلاله "تصفية" الناشط الحقوقي، مؤكدة أنه "توفي أثناء محاولته الهروب من دورة المياه"، حينما "تسلق مواسير الصرف الصحي، ما أدى إلى سقوطه من مكان مرتفع على رأسه ووفاته".

وأضاف المصدر نفسه أن "صفحات مأجورة تروج لمعلومات بخصوص الوفاة لتأجيج الرأي العام وإثارة الفتن بشأن الوفاة".

وعلى الشبكات الاجتماعية، عبر العديد من المستخدمين عن استيائهم الشديد من وفاة الناشط الشاب، مطالبين بالتحقيق في ظروف مصرعه، بينما اعتبر البعض اعتقاله واحتجازه بأنه "عمل قمعي" يهدف إلى تكميم الأصوات المنتقدة لسياسات حفتر وحكومته في المناطق التي يسيطر عليها.

وغرّد الناشط علي العسبلي، قائلا "الأمن الداخلي في بنغازي نشر بياناً مرتعشا بخصوص واقعة وفاة دغمان الغامضة، ورد في البيان أكثر من مرة تأكيد تبعية الجهاز لحكومة (أسامة) حماد، وكذلك تعمد وضع شعار الحكومة في الخلفية لإبعاد الشبهة عن عصابة الرجمة".

وأضاف: "البيان ورّط ميليشيات الأمن الداخلي أكثر، خصوصا بعد إعلانهم أن سبب اعتقال دغمان ورفاقه هو إقامة اجتماعات لإسقاط القيادة العامة! وذكروا أنهم على ذمة النيابة، وهذا غير صحيح فهم معتقلون تعسفيا بدون أي إجراءات قانونية منذ أكثر من 6 أشهر"

بدوره، دوّن الناشط الحقوقي، أحمد حمزة، قائلاً: "تابعت الرواية الكاذبة التي قدمها جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة الليبية، المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، بشأن واقعة قتل الناشط السياسي والأستاذ الجامعي، سراج دغمان".

وأضاف أن هذا "التبرير غير المستساغ لملابسات وأسباب وفاة المعني هو تبرير غير مقبول للقتل، وهذه رواية الطرف المتهم والذي لا يمكن أن يكون ذاته القاضي والحكم والجلاد"، مشيراً إلى أن هذه "ليست الحالة الأولى من نوعها وإنما سبقتها حادثة قتل اللاعب والمدرب السابق بنادي الهلال عادل قادير".

وفي السياق نفسه، كتب الناشط منير الشيخي، أن بنغازي بحاجة إلى "إنقاذ" من "القتل خارج القانون"، متسائلا "من قتل حنان البرعصي؟ من قتل محمود الورفلي؟ من قتل سهام سرقيوة؟ من قتل المهدي البرغثي ؟ وأين جثة المهدي والقائمة تطول وتطول، وأخيرا سراج دغمان رحمة الله عليه".

ما هو جهاز الأمن الداخلي؟

يذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أبدت، مطلع الشهر الجاري، قلقها مما اعتبرته "تجاوزات" يقوم بها جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وجهاز الأمن الداخلي هو مؤسسة مدنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وقد تم إنشاؤه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (325) لسنة 2013، وفق ما تؤكده السلطات الرسمية.

ويضطلع الجهاز بالعديد من المهام، مثل إعداد الخطط الأمنية والاستراتيجية والدراسات الخاصة بالجريمة التي لها علاقة بأمن وسلامة الدولة والأنشطة "الهدامة" و"الظواهر الاجرامية"، إضافة إلى رصد ومتابعة النشاطات الإرهابية.

وكشفت تقارير إعلامية، مؤخرا، عن استمرار عمليات اختطاف واعتقال العديد من النشطاء في مدينة بنغازي وبعض المدن في الشرق الليبي، حيث اتهمت العديد من المنظمات الحقوقية جهاز الأمن الداخلي بالمسؤولية عن ذلك.

وتعيش ليبيا منذ أزيد من 12 سنة أزمة أمنية شهدت خلالها البلاد مجموعة من الإشكالات في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بعمليات الاختطاف والإعدامات الجماعية خارج الأطر القانونية، فضلا عن الاحتجاز التعسفي لعدد من النشطاء، دون تقديمهم للمحاكمة، أو تبرير عمليات الاعتقال التي طالتهم.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام ليبية