ليبيا

يواجهون عقوبة 30 سنة سجنا.. مطالب بالإفراج عن 5 رياضيين ليبيين بإيطاليا

02 أبريل 2024
///////////////

أطلقت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب حملة دولية من أجل إطلاق سراح 5 رياضيين تم اعتقالهم في سنة 2015 بأحد السجون الإيطالية بتهمة الهجرة غير الشرعية.

وقالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة أسامة حماد إن الأمر يتعلق بمهند نوري خشيبة (1992)، علاء فرج الزغيد (1995)، طارق جمعة العمامي (1995)، عبدالرحمان عبدالمنصف البرعصي  (1995)، ومحمد الصيد المزوغي (1993).

وحسب المصدر ذاته فقد أدين هؤلاء بعقوبة 30 سنة سجنا نافذا من طرف القضاء الإيطالي، مؤكدا أن "المحاكمة غابت عنها العدالة والإنصاف، إضافة إلى عدم حضور محاميين متمرسين للدفاع عنهم".

وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية تطلق حملة دولية للتضامن مع الشباب الليبي المعتقل بدولة إيطاليا. أكدت...

Posted by ‎وزارة الخارجية والتعاون الدولي " الحكومة الليبية "‎ on Monday, April 1, 2024

وأفاد بيان وزارة الخارجية بأن "خبراء وأعضاء منظمات حقوقية وسياسية ونقابية بكل من المغرب، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا، السنغال، الكاميرون، تونس، وليبيا أعلنوا عن عزمهم على العمل المشترك لدى كل الهيئات الحقوقية الدولية والآليات الأممية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قصد العمل على إنصاف الشباب الليبي المعتقل تعسفيا بسجون إيطاليا، وإطلاق حملة دولية من أجل الترافع والدفاع عن ملف هؤلاء الشباب الرياضي، تحت شعار: الهجرة من أجل الرياضة ليست جريمة".

كما دعت إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى "التدخل العاجل لدى السلطات الإيطالية للإفراج عن هؤلاء الشباب".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أشغال سابقة في الطريق الساحلي الرابط بين الغرب والشرق
أشغال سابقة في الطريق الساحلي الرابط بين غرب ليبيا وشرقها

أعلنت السلطات الليبية المشرفة على مشروع "طريق السلام"، الذي يعرف أيضا بامس "الطريق الساحلي" ويربط شرق البلاد بغربها، عن خفض قيمته بمبلغ يصل إلى 30 مليون يورو، وذلك في خطوة تخفيضية جديدة بقيمة هذا المشروع المشترك بين ليبيا وإيطاليا. 

وتبلور هذا المشروع الهام في إطار معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين إيطاليا وليبيا عام 2008. حينها، أُعتبر المشروع أكبر ركيزة لتعزيز البنية التحتية والتنمية في البلاد، إذ يمتد على طول 1822 كيلومتر من الحدود التونسية (رأس إجدير) إلى الحدود المصرية (بلدية امساعد). 

تخفيض التكلفة

وأفاد "جهاز تنفيذ وإدارة طريق إمساعد-رأس إجدير"، المشرف على المشروع، على فيسبوك أن جهود التفاوض أسفرت عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة الإيطالية بحضور الشركة المتقدمة لتنفيذ القطاعين الفرعيين (الخمس - العزيزية) و (العزيزية - رأس أجدير).

وأشار الجهاز إلى أن اللقاء، عدل اتفاقات موقعة في 2013، وانتهى بتحقيق تخفيض إضافي جديد بقيمة 30 مليون يورو، ليصل مجموع التخفيض من القيمة الإجمالية لتنفيذ المشروع إلى 357 مليون يورو.

وبناء على ذلك، يشير المصدر نفسه، إلى أنه "بهذا أقفلت مرحلة التفاوض وجاري العمل على إحالة الموضوع للدولة الليبية والإيطالية لإنهاء الإجراءات والتعاقد للتنفيذ بأسرع وقت ممكن".

 يأتي هذا الخفض في قيمة المشروع المعروف أيضا بـ"الطريق الساحلي" بعد مرور فترة من التحديات التي واجهتها عملية التنفيذ، مما دفع الجهات المعنية إلى إعادة النظر في التكاليف وضبط الجدول الزمني للمشروع.

وكانت تخفيضات سابقة ومراجعة العقود أثارت تساؤلات بين المهتمين والمواطنين حول تأثيراته على جودة ونطاق المشروع الذي كان جزءا من المشاريع التنموية التي نصت عليها "معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون" التي وقعتها إيطاليا وليبيا في عهد العقيد معمر القذافي.

شريان حيوي

في عام 2022، أبدت الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اهتمامًا متجددا باستئناف العمل على مشروع "طريق السلام" المتعثر، ومشاريع بترولية وغازية.

وتُعدّ إيطاليا الشريك التجاري الأول لليبيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10.17 مليار يورو خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022.

ومنذ الثورة، واجهت جهود بناء الطريق الضخم العديد من التحديات، بما في ذلك الاضطرابات السياسية والمصاعب المالية والخلافات حول التنفيذ، مما أدى إلى تأخيرات متلاحقة.

ويتبع مشروع "طريق السلام" مسار طريق الساحل الليبي الحالي، مما يجعله شريانًا حيويا يربط أقصى غرب البلاد بأقصى شرقها.

وكانت إيطاليا قد أعلنت، من جانب واحد، تخليها عن "معاهدة الصداقة والتعاون" الموقعة مع القذافي كاحتجاج على قمع نظامه لثورة 17 فبراير التي أطاحت به، لكن الممارسات التي أعقبت ذلك تؤكد استمرار سريانها.

ووُقعت "معاهدة الصداقة والتعاون" بين لقذافي ورئيس الوزراء الإيطالي الراحل، سيلفيو بيرلسكوني، في بنغازي في 30 أغسطس 2008، بعد اعتذار إيطاليا رسميا عن فترة استعمارها لليبيا في مطلع القرن الماضي وكجزء من تسوية ملف التعويضات عن تلك الفترة.

وبموجب المعاهدة المذكورة تعهدت إيطاليا بتوفير مبلغ خمسة مليارات يورو لإنجاز مشاريع بنية تحتية في ليبيا على مدى 20 عاما، تتوزع على عدة مشاريع بنية تحتية، من أهمها "الطريق الساحلي".

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام ليبية