أطلقت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب حملة دولية من أجل إطلاق سراح 5 رياضيين تم اعتقالهم في سنة 2015 بأحد السجون الإيطالية بتهمة الهجرة غير الشرعية.
وقالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة أسامة حماد إن الأمر يتعلق بمهند نوري خشيبة (1992)، علاء فرج الزغيد (1995)، طارق جمعة العمامي (1995)، عبدالرحمان عبدالمنصف البرعصي (1995)، ومحمد الصيد المزوغي (1993).
وحسب المصدر ذاته فقد أدين هؤلاء بعقوبة 30 سنة سجنا نافذا من طرف القضاء الإيطالي، مؤكدا أن "المحاكمة غابت عنها العدالة والإنصاف، إضافة إلى عدم حضور محاميين متمرسين للدفاع عنهم".
وأفاد بيان وزارة الخارجية بأن "خبراء وأعضاء منظمات حقوقية وسياسية ونقابية بكل من المغرب، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا، السنغال، الكاميرون، تونس، وليبيا أعلنوا عن عزمهم على العمل المشترك لدى كل الهيئات الحقوقية الدولية والآليات الأممية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قصد العمل على إنصاف الشباب الليبي المعتقل تعسفيا بسجون إيطاليا، وإطلاق حملة دولية من أجل الترافع والدفاع عن ملف هؤلاء الشباب الرياضي، تحت شعار: الهجرة من أجل الرياضة ليست جريمة".
كما دعت إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى "التدخل العاجل لدى السلطات الإيطالية للإفراج عن هؤلاء الشباب".
المصدر: أصوات مغاربية