Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

توسعت دائرة تحرك ميلشيا فاغنر، لتشمل ليبيا ودول أفريقية أخرى مثل مالي
توسعت دائرة تحرك ميلشيا فاغنر، لتشمل ليبيا ودول أفريقية أخرى مثل مالي (أرشيف)

ضمّت قيادة الجيش الألماني صوتها إلى أطراف أوروبية أخرى تبدي قلقها إزاء تزايد النفوذ العسكري الروسي في عدة دول أفريقية، من بينها ليبيا.

ونقل موقع قناة "ليبيا الأحرار" تصريحات جديدة أدلى بها قائد قيادة العمليات في الجيش الألماني، بيرند شوت، لوكالة الأنباء الألمانية حذر خلالها من "النفوذ العسكري الروسي المتزايد" في عدة دول من القارة السمراء، من بينها ليبيا.

وقال القائد في الجيش الألماني إن "موسكو تسعى إلى قلب الوضع في المنطقة لصالحها مستغلة حالة الفراغ التي تعاني منها العديد من الدول الأفريقية"، مؤكدا "تمكن روسيا من إزاحة النفوذ الذي كانت تتمتع به بعض الدول الأوروبية في أفريقيا".

قلق متزايد..

وتعتبر ليبيا واحدة من الدول الأفريقية التي تعاني من اضطرابات أمنية وانقسامات سياسية منذ ما يزيد عن 12 سنة، وهو الأمر الذي سهل تواجد العديد من المجموعات المسلحة الأجنبية، من بينها مجموعة "فاغنر" المحسوبة على النظام الروسي، التي تتولى العديد من المهام هناك، من بينها تأمين الآبار النفطية جنوب البلاد.

وفي حوار سابق مع "أصوات مغاربية"، أكد رئيس الائتلاف الليبي الأميركي، فيصل الفيتوري أن روسيا أضحت تتحرك وفق استراتيجية تستهدف توسيع نفوذها في غرب أفريقيا وشمالها ودول الساحل، مشيرا إلى أن "ليبيا هي البوابة الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية".

وفي شهر نوفمبر الماضي، أشار تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية إلى وجود خطة لدى روسيا من أجل نشر فيالق عسكرية جديدة في بعض البلدان الأفريقية، من بينها ليبيا، في خطوة تهدف من خلالها إلى تعويض مجموعة فاغنر بعد مقتل مسؤولها السابق، يفغيني بريغوجين.

"الخطر الروسي"..

ويقول المحلل السياسي، محمود إسماعيل الرميلي، إن "التخوفات الكبيرة التي تبديها عواصم أوروبية من توسع النفود الروسي في ليبيا في محلها لأن الأمر صار معقدا وخطيرا".

وأكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "مجموعات فاغنر التابعة لروسيا تسيطر منذ سنوات عديدة على أجزاء واسعة من شرق وجنوب ليبيا مستغلة حالة الانقسام السياسي الذي تعرفه البلاد منذ سنوات".

وأضاف "الأمور تطورت في الأشهر الأخيرة بشكل كبير في ظل التحركات المكثفة لروسيا في ليبيا، وصرنا نسمع عن وجود جسور جوية لنقل الأسلحة ومختلف الذخائر تحت غطاء نقل الأغذية وما شابه ذلك".

واتهم الرميلي الحكومات الأوروبية بالمسؤولية عن "التوسع الروسي في ليبيا على اعتبار أن العديد من هذه الدول راهنت على حالة الفراغ ولم تقدم الدعم المطلوب حتى يتمكن المسؤولون المحليون من مواجهعة التواجد العسكري الروسي في بلدنا".

وأردف المصدر ذاته "هناك العديد من الملفات يمكن للحكومات الأوروبية استغلالها وتقديم يد العون بشأننها من أجل التقرب أكثر إلى الليبيين، مثل ملف الهجرة غير الشرعية وحماية آبار النفط المتواجدة في الجنوب".

التحرك الأوروبي..

ويأتي حديث الحكومة الألمانية بشأن التواجد الروسي في ليبيا ليعكس حالة القلق التي تعبر عنها العديد من العواصم الأوروبية من الأهداف غير المعلنة لموسكو في المنطقة.

ويرى رئيس الائتلاف الليبي الأميركي، فيصل الفيتوري، بأن "روسيا تسعى منذ زمن إلى التواجد العسكري في البحر المتوسط ونجحت في تحقيق ذلك في سوريا، ونجدها اليوم تعمل على استكمال هذا التواجد في جنوب شرقي المتوسط".

في السياق، يؤكد المصدر ذاته بأن "موسكو تدرك جيدا بأن حلف الناتو لن يسمح بتواجدها العسكري في ليبيا، أي على مرمى صواريخ قواعد الناتو في إيطاليا، لذلك أعتقد بأنها تستخدم هذا التواجد كورقة مساومة مع حلف الناتو فيما يتعلق بقضايا الأمن والطاقة والهجرة غير الشرعية.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أعداد المهاجرين بليبيا في تزايد مستمر

تستمر معاناة المهاجرين الوافدين إلى ليبيا بحثا عن فرص للإبحار شمالا نحو الشواطئ الأوروبية القريبة، رغم وجود محاولات من السلطات الليبية للتخفيف من وطأة الأوضاع التي يمرون بها. 

فقد ضبطت قوات الأمن الليبية بطرابلس، الإثنين، ما قالت إنها "عصابة" يحمل أعضاؤها جنسية بلدان إفريقية تنشط في مجال تهريب البشر.

جرائم هجرة

بدأت القصة عندما تقدم مهاجر من بلد بإفريقيا جنوب الصحراء بشكوى بشأن تعرض شقيقه للاختطاف من قبل مجموعة من المهاجرين الأفارقة في العاصمة طرابلس.

ومع مداهمة قوات الأمن إحدى الشقق بالمنطقة، تم العثور على ست نساء وخمسة رجال يحملون جنسيات الدول الإفريقية ذاتها.

واعترفت إحدى الموقوفات أن مهمتها كانت تتمثل في جلب مهاجرين أفارقة ثم تُبقيهم داخل الشقة إلى حين إتمام إجراءات تهريبهم إلى أوروبا عن طريق البحر بمقابل مالي يقدر بنحو 1500 دولار للشخص الواحد.

وتم تحويل أفراد العصابة إلى القضاء، إذ سيواجهون تهما بـ"امتهان تهريب البشر ودخول البلاد بطريقة غير قانونية وتكوين تشكيل عصابي".

وليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها أجانب في ليبيا في ارتكاب جرائم ذات علاقة بملف الهجرة.

ففي سبتمبر الفائت، أعلنت النيابة العامة بليبيا سجن أفراد شبكة مكونة من سبعة ليبيين وأجنبييْن، يواجهون تهمة "التربح من عائدات عمليات الهجرة غير النظامية".

وتم التحقيق مع الموقوفين في هذه القضية في تهم تتعلق بتسلم عائدات تنظيم عمليات الهجرة التي تنطلق من السواحل الليبية لإعادة إرسالها إلى دول أخرى شمال المتوسط.

وفي سبتمبر أيضا، ذكرت النيابة العامة أنها أمرت بحبس 37 شخصا أثبتت التحقيقات الأولية ارتباطهم بـ"عصابات إجرامية نشطة على أراضي جمهورية نيجيريا، تسللوا إلى البلاد ومارسوا فيها إجراماً منظّماً ذا طابع عبر وطني".

ومن الأنشطة التي ذكرت السلطات أن الموقوفين في تلك القضية كانوا قد أداروها "تعاطي السحر والشعوذة وتسخيرها في الاتجار بالبشر"،  و"ممارسة السخرة المتمثّلة في توجيه الوافدات الخاضعات لسطوة المنظمات بأداء الخدمة المنزلية" و"إدارة دور الدعارة في البلاد" و"الاتجار بالنساء على نطاق دولي".

وبداية الشهر الجاري، كشف تحقيق معمق نشره موقع "إنفو ميغرنتس" المتخصص في قضايا المهاجرين، حقائق صادمة عن مآسي من وصفهم بـ"مهاجرين للبيع"، تعقب مسارات أشخاص حاولوا العبور بطريقة غير نظامية إلى أوروبا من بلدان مختلفة بينها ليبيا.

ونهاية شهر أغسطس الماضي، فككت السلطات الأمنية الليبية ما يوصف بأنها أحد أكبر  شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر.

وتم في هذه العملية تحرير نحو 1300 مهاجر  جرى احتجاز بعضهم من قبل أفراد العصابة لإرغام عائلاتهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم

وجرى تحرير بعضهم من الاحتجاز القسري والتعذيب، بغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاقهم.

وذكر تحقيق موقع "إنفو ميغرنتس"، الذي أنجز على امتداد أشهر، وتم التنسيق فيه مع منظمات دولية على غرار "أطباء بلا حدود" وسفن إنقاذ مهاجرين، أن ليبيا  أصبحت "مركزًا معقدًا" للتجارة غير المشروعة

وحسب أرقام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية يوجد نحو 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، وصل بين 70 و80 بالمئة منهم بطريقة غير نظامية.

هواجس أوروبية

وتمثل هذه الأرقام هاجسا لأوروبا عموما وإيطاليا خصوصا، ما دفعها لعقد اتفاقات مع ليبيا وتونس لضبط حدودها البحرية عبر دعم الأجهزة المكلفة بالأمن والإنقاذ.

والجمعة، اختتمت بالعاصمة الإيطالية روما أشغال الاجتماع السادس لمشروع "دعم الإدارة المتكاملة للهجرة والحدود في ليبيا"، بالدعوة إلى تعزيز قدرات خفر السواحل الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وتشير الأرقام إلى أن التحركات الأوروبية نجحت في كبح جماح الهجرة غير النظامية، فقد أعلنت روما تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين بنسبة تجاوزت 60 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.

 

المصدر: أصوات مغاربية