أعلن متحف كليفلاند للفنون في الولايات المتحدة، الأربعاء، عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الليبية لإعادة تمثال أثري يعود إلى 2200 عام، أي خلال الحقبة البطلمية، اختفى في ظروف غامضة قبل نحو 80 عاما.

 ويُعتقد أن هذا التمثال النادر قد تم نهبه من متحف في شرق ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية عندما كان ذلك البلد المغاربي تحت الاحتلال الإيطالي، ليصل في النهاية إلى متحف كليفلاند في ولاية أوهايو، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية. 

تفاصيل الاتفاق

وذكر الموقع الإخباري الأميركي "كليفلاند" بأن متحف مدينة كليفلاند سيعترف بملكية ليبيا للتمثال، وذلك وفقا للاتفاقية التي أُعلن عنها بشكل مشترك بين المتحف ومصلحة الآثار الليبية.

وبموجب الاتفاق، ستُبقي مصلحة الآثار التمثال معروضا في كليفلاند كإعارة مؤقتة لعدة سنوات، وسيبقى التمثال في صالة العرض 107 بالمتحف، المخصصة للمجموعة المصرية، مع وضع علامة جديدة توضح ملكيته للدولة الليبية.

وعلاوة على ذلك، اتفق متحف كليفلاند والمصلحة الليبية للآثار على استكشاف فرص للتعاون المستقبلي، بما في ذلك تبادل المعرفة العلمية وإعارة قطع أثرية أخرى.

وأعرب ويليام جريسوولد، مدير ورئيس متحف كليفلاند، عن سعادته بالتعاون البناء مع الجانب الليبي، متطلعا إلى تعزيز التبادل الثقافي من خلال هذا الاتفاق. 

من جانبه، عبّر محمد فرج، رئيس مصلحة الآثار الليبية، عن تقديره لمبادرة متحف كليفلاند إعادة التمثال إلى بلاده، مؤكدا على رغبة ليبيا في استمرار التعاون مع المتحف.

ويُعد الاتفاق مع ليبيا استمرارًا لسياسة متحف كليفلاند في اتخاذ قرارات بشأن إعادة القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية، على غرار إعادة 13 قطعة أثرية وصليبا مسروقا من العصر القوطي المتأخر إلى إيطاليا في عام 2009، وإعادة منحوتة حجرية للقرد الملحمي المعروف بـ"هانومان" إلى كمبوديا في 2015.

تمثال ليبي نادر

ويُعتبر التمثال الليبي نادرا، حيث يسلط الضوء على تاريخ هذا البلد المغاربي خلال العصر البطلمي. 

والتمثال المصنوع من البازلت الأسود يبلغ ارتفاعه نحو قدمين، ويصور رجلا بقدمين عريضتين وشعر قصير، يرتدي رداء يلتف حول كتف واحد، وتنساب طيات القماش من كتفه الأيسر، متقاطعة عبر جسده حتى تصل إلى كاحليه.

ويُصنف متحف كليفلاند التمثال ضمن فئة من المنحوتات الرجالية المصنوعة من الحجر والتي كانت شائعة في مصر خلال أواخر العصر البطلمي وأوائل العصر الروماني.

ونشأت الأسرة البطلمية في مصر عام 305 قبل الميلاد على يد بطليموس الأول، وهو جنرال مقدوني خدم تحت قيادة الإسكندر الأكبر خلال غزوه لمصر.

وفي عام 1991، تلقى متحف كليفلاند هذا التمثال الليبي كهدية سخية من جامع آثار ضمن حملة تبرع بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس المتحف. وفي 2023، تواصلت مصلحة الآثار الليبية مع متحف كليفلاند طالبة منه الاعتراف بأن التمثال قد تم أخذه خلال الحرب العالمية الثانية من متحف بطليموس في ليبيا.

وبعد البحث، اكتشف المتحف من خلال منشورات ووثائق قديمة أن التمثال ظهر بالفعل في ثلاث صور فوتوغرافية للنحت في منشور عام 1950 للباحث الإيطالي جينارو بيسي. ووفقا لهذه الوثائق، فإن أصل التمثال يعود إلى قصر بطليموس في برقة الليبية.

وأعلن المتحف عن زيارة مقررة لرئيس مصلحة الآثار الليبية إلى مدينة كليفلاند في تاريخ لاحق سيتم تحديده، حيث سيتم توقيع اتفاقية رسمية تعترف بملكية ليبيا للتمثال.

آثار ضائعة

وتُعدّ هذه التحفة الفنية واحدة من بين العديد من القطع الأثرية والتحف الليبية التي تعرضت للسرقة قبل أن يتم استردادها إلى وطنها الأم. 

وشهدت ليبيا بعد سقوط نظام القذافي عام 2011 تصاعدا ملحوظا في عمليات نهب وتهريب القطع الأثرية، مستفيدة من حالة الفوضى وانعدام الأمن التي عصفت بالبلاد، وضعف سيطرة السلطات على المنافذ الحدودية.

والعام الماضي، أعلنت السلطات الليبية عن استعادة تمثال "الذئبة كابيتولينا" الأثري، الذي يُعد رمزا لتأسيس مدينة روما الإيطالية، وكان قد اختفى من متحف السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس في ظروف غامضة قبل سنوات.

ومن الآثار المسروقة أيضا تمثال "بيرسيفون" الرخامي الذي يعتقد أنه يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وصادرته السلطات البريطانية في مطار هيثرو بلندن في 2013.

وفي نفس الفترة التي أعلن فيها العثور على تمثال "بيرسيفون"، كشف المتحف البريطاني في لندن بأنه يحتفظ بقطع أثرية أخرى مصدرها مدينة قورينا (شرق) ومنها أساور أفعى منحوتة في معصمها وتحمل دمية صغيرة، من دون الإشارة إلى كيفية حصوله عليها.

وتمكنت السلطات الليبية، العام الماضي أيضا، من استرجاع 12 قطعة أثرية من إسبانيا تم نهبها في وقت سابق، كما أعادت الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا، في الفترة ذاتها، قطع أثرية نادرة نُهبت من البلاد. 

وتُشير التقديرات إلى أن آلاف القطع الأثرية قد تعرضت للنهب أو الضياع في ليبيا، وذلك بين ما تم سرقته من المتاحف ومخازن الآثار، وما نتج عن عمليات الحفر والتنقيب العشوائي وغير القانوني.

المصدر: أصوات مغاربية