Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سفن عملية "إيريني" خلال إحدى الدوريات قبالة السواحل الليبية
سفن عملية "إيريني" خلال إحدى الدوريات قبالة السواحل الليبية

رحب الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن الدولي الموافقة على تجديد تدابير حظر السلاح المفروض على ليبيا لعام إضافي، بما في ذلك تجديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المياه الدولية المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.

وجاء القرار الأممي رقم 2733  بموافقة تسعة دول من أعضاء المجلس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان والإكوادور ومالطا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسويسرا، بينما امتنعت ستة دول عن التصويت، هي الجزائر والصين وغويانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون.

تمديد عملية "إيريني" 

ويسمح القرار  للدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية بتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا مع إضافة تعديلات على القرار 2292 الصادر عام 2015، الذي يسمح بالتخلص من المواد المصادرة بعد موافقة لجنة خبراء الأمم المتحدة.

ورغم صيغة القرار العامة وسماحة للدول بالعمل منفردة، فإن تمديده يتيح استمرار المهمة البحرية الجماعية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2020  بهدف تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا، والمعروفة باسم "أيرني". 

ويجيز القرار تفتيش السفن في عرض البحر وقبالة السواحل الليبية للتأكد من خلوها من أسلحة مهربة إلى ليبيا، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى منع وصول الأسلحة إلى أطراف الصراع في البلاد.

وتعليقاً على قرار مجلس الأمن الأخير أكدت مالطا أن عملية "إيريني" دليل على التزام الاتحاد الأوروبي بإرساء السلام والاستقرار إلى ليبيا، وذكرت أن العملية الأوروبية فتشت 27 سفينة، وأجرت أكثر من 14 ألف عملية نداء، و600 اقتراب ودي.

مهمة "إيريني" في الميزان؟

 يتضمن عمل مهمة إيريني إعداد تقارير دورية حول انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ترسل مباشرة إلى "لجنة الخبراء" المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر في 2011. 

 

ويتضمن  القرار المذكور تدابير بفرض حظر الأسلحة تتضمن التشديد على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضرورة منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا التي تشهد صراعاً داخلياً منذ الإطاحة بنظام القذافي.

غير أن المهمة الأوروبية طالما كانت محلاً للانتقاد من بعض الأطراف التي ترى فيها انتهاكاً للسيادة الوطنية، لا سيما وأنها تعمل دون موافقة كافة الأطراف المعنية داخل البلاد.

ويتزامن التجديد الأخير للمهمة الأوروبية مع تصاعد المخاوف من عودة ليبيا إلى مربع العنف من جديد خاصة مع تصاعد النفوذ الروسي في شرق وجنوب البلاد مؤخراً.

وعلى الصعيد الإقليمي تتحفظ دول بينها تركيا على استمرار مهمة "إيريني" في البحر المتوسط،  فيما يشكك البعض في نجاعة العملية برمتها كون أغلب التقارير السنوية التي يعدها خبراء الأمم المتحدة تؤكد  استمرار انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي
أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي

أقر ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، اتفاقا يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي الليبي، بعد أزمة استمرت أكثر من شهر وتسببت في إغلاق المنشآت النفطية في عموم البلاد.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة، طرابلس، بين ممثلين عن مجلس النواب (شرق) وعن المجلس الأعلى للدولة (طرابلس) بحضور ممثلي الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من الدبلوماسين الأجانب، وفق فرانس برس.

وقالت ستيفاني خوري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، على هامش حفل التوقيع، إن المجتمع الدولي يدعم الاتفاق ويطالب السلطة التشريعية بتسريع آلية اعتماده، كما شدّدت على أهمية إنهاء ملف إغلاق الحقول والمنشآت النفطية.

وحضّت خوري جميع الأطراف على "حماية كافة الموارد" وإبعادها عن "النزاعات السياسية".

وقال الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق، "نشكر كل من دعمنا في تسوية أزمة المصرف المركزي"، مطالبا المجلسين بتحمل مسؤلياتهما.

بدوره، رحّب عبد الجليل الشاوش، ممثل المجلس الأعلى للدولة في المفاوضات، بالتوصل إلى حل لأزمة البنك المركزي.

ولم توضح الأمم المتحدة رسميا تفاصيل الاتفاق وبنوده.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء، توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى اتفاقا يقضي بإنهاء أزمة البنك المركزي الليبي وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونائب له.

وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي، في أغسطس الماضي، عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف، الصديق الكبير، من مبنى البنك.

وفي 18 أغسطس، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.

وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات الشرق الليبي أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.

ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا، ومقرها بنغازي، تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها، أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير، خليفة حفتر.

المصدر: موقع الحرة