Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سفن عملية "إيريني" خلال إحدى الدوريات قبالة السواحل الليبية
سفن عملية "إيريني" خلال إحدى الدوريات قبالة السواحل الليبية

رحب الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن الدولي الموافقة على تجديد تدابير حظر السلاح المفروض على ليبيا لعام إضافي، بما في ذلك تجديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المياه الدولية المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.

وجاء القرار الأممي رقم 2733  بموافقة تسعة دول من أعضاء المجلس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان والإكوادور ومالطا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسويسرا، بينما امتنعت ستة دول عن التصويت، هي الجزائر والصين وغويانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون.

تمديد عملية "إيريني" 

ويسمح القرار  للدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية بتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا مع إضافة تعديلات على القرار 2292 الصادر عام 2015، الذي يسمح بالتخلص من المواد المصادرة بعد موافقة لجنة خبراء الأمم المتحدة.

ورغم صيغة القرار العامة وسماحة للدول بالعمل منفردة، فإن تمديده يتيح استمرار المهمة البحرية الجماعية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2020  بهدف تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا، والمعروفة باسم "أيرني". 

ويجيز القرار تفتيش السفن في عرض البحر وقبالة السواحل الليبية للتأكد من خلوها من أسلحة مهربة إلى ليبيا، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى منع وصول الأسلحة إلى أطراف الصراع في البلاد.

وتعليقاً على قرار مجلس الأمن الأخير أكدت مالطا أن عملية "إيريني" دليل على التزام الاتحاد الأوروبي بإرساء السلام والاستقرار إلى ليبيا، وذكرت أن العملية الأوروبية فتشت 27 سفينة، وأجرت أكثر من 14 ألف عملية نداء، و600 اقتراب ودي.

مهمة "إيريني" في الميزان؟

 يتضمن عمل مهمة إيريني إعداد تقارير دورية حول انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ترسل مباشرة إلى "لجنة الخبراء" المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر في 2011. 

 

ويتضمن  القرار المذكور تدابير بفرض حظر الأسلحة تتضمن التشديد على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضرورة منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا التي تشهد صراعاً داخلياً منذ الإطاحة بنظام القذافي.

غير أن المهمة الأوروبية طالما كانت محلاً للانتقاد من بعض الأطراف التي ترى فيها انتهاكاً للسيادة الوطنية، لا سيما وأنها تعمل دون موافقة كافة الأطراف المعنية داخل البلاد.

ويتزامن التجديد الأخير للمهمة الأوروبية مع تصاعد المخاوف من عودة ليبيا إلى مربع العنف من جديد خاصة مع تصاعد النفوذ الروسي في شرق وجنوب البلاد مؤخراً.

وعلى الصعيد الإقليمي تتحفظ دول بينها تركيا على استمرار مهمة "إيريني" في البحر المتوسط،  فيما يشكك البعض في نجاعة العملية برمتها كون أغلب التقارير السنوية التي يعدها خبراء الأمم المتحدة تؤكد  استمرار انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

مقر المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس (أرشيف)
يشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأربعاء، التوصل الى تسوية بين الاطراف الليبيين لمعالجة أزمة إدارة المصرف المركزي الذي يشهد تنازعا على السلطة منذ أكثر من شهر.

وقالت البعثة الاممية في بيان مساء الأربعاء "في ختام جولة جديدة من المشاورات لمعالجة أزمة المصرف المركزي في ليبيا، توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف".

وأوضحت أن الطرفين "وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائبه ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".

ومن المقرر توقيع الاتفاق الخميس في حضور ممثلين للمجتمع الدولي.

وبدأت أزمة المصرف المركزي بعد قيام المجلس الرئاسي للدولة منتصف الشهر الماضي بإصدار قرار بإعفاء المحافظ السابق للمصرف الصديق الكبير من مهماته، على خلفية اعتراضات وتحفظات عن طريقة إدارته.

وعلى الإثر، أغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.

ورفضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول غربية ما وصفته ب"قرار أحادي" من طرف المجلس الرئاسي لتغيير مجلس إدارة المصرف وتعيين مجلس إدارة موقت برئاسة عبد الفتاح غفار، باعتبار أنه يضر بسمعة ليبيا المالية.

كما عمدت سلطات شرق ليبيا إلى وقف إنتاج النفط وتصديره احتجاجا على قيام السلطات في طرابلس (غرب) بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط.

ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.

تعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

المصدر: فرانس برس