قالت وسائل إعلام ليبية وروسية، الجمعة، إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي (شرق)، اقترحت على روسيا مشاريع اقتصادية لبناء مصافي نفط على ساحل البحر الأبيض المتوسط في البلاد، ولقي هذا الاقتراح انتقادات داخلية.

ونقلت المصادر ذاتها عن وزير الاستثمارات في الحكومة علي السعيدي القايدي، قوله "نحث السلطات الروسية على بناء مصافي تكرير على الساحل الليبي، خاصة في ظل الحظر المفروض على النفط الروسي، نحن مستعدون لتكرير النفط وبيعه بدلا من النفط الخام".

وتابع: "نحن في ليبيا نبحث عن شريك حقيقي للتعاون والبناء في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية، الجميع يعلم أن روسيا دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ونحن سعداء بتطوير علاقاتنا مع روسيا التي تسعى أيضا إلى الشراكة الحقيقية".

وأكد الوزير الليبي أن "المجال مفتوح لكل الشركات الروسية دون استثناء، للاستثمار والمشاركة في ليبيا".

وتعود فكرة إقامة مصاف روسية بليبيا إلى أكثر من سنة، لكنّها قوبلت بانتقادات من مراقبين ومختصين، بحسب وسائل إعلام محلية، قالوا إن ليبيا ليست بحاجة إلى شركاء أجانب لإقامة هذا المصافي وأن مؤسسة النفط الليبية قادرة على إنشائها.

في الآن ذاته تساءل آخرون عن مدى إمكانية الاعتماد على روسيا لإقامة هذا المشروع، في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها وخصوصا على نفطها وشركاتها، بسبب حربها على أوكرانيا.

وتسعى ليبيا إلى الوصول لإنتاج مليوني برميل نفط يوميا في آفاق العام 2030، وتعوّل على استثمار 17 مليار دولار لبلوغ هذا الهدف.

وتوجه انتقادات غربية للوجود الروسي في ليبيا، فيما نفى سفير روسيا لدى ليبيا، إيدار أغانين، الأسبوع الماضي في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن تكون لبلاده "أطماع في الثروات النفطية والغازية الغنية التي تمتلكها ليبيا، على عكس الدول الأوروبية التي لا تمتلك موارد طاقة كافية"، وهذا عقب زيارات نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، إلى بنغازي (شرق).

كما نفى في الآن ذاته أن تكون موسكو، قد "تلقت طلبا من أي طرف ليبي لإنشاء قاعدة بحرية عسكرية".

المصدر: أصوات مغاربية