Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من الدمار الناتج عن تفجير في ليبيا (أرشيفية)
جانب من الدمار الناتج عن تفجير في ليبيا (أرشيفية)

تعرض مسؤول حكومي كبير في غرب ليبيا قبل يومين لمحاولة اغتيال عبر تفجير عبوة ناسفة قرب سيارته ماحرك جدلا في البلاد حول إمكانية عودة استخدام الاغتيالات كسلاح لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين.

واستهدفت محاولة الاغتيال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد المجيد مليقطة، والذي يشغل حالياً منصب رئيس الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص.

تفجير سيارة مفخخة  

وأصيب مليقطة، المحسوب سياسياً على الفريق المؤيد لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بجروح خطيرة على إثر تفجير سيارة مفخخة بالقرب من سيارته وفق ما نقلت وسائل إعلام ليبية السبت.


وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر لحظة انفجار سيارة على جانب طريق ترابي لحظة مرور سيارة مليقطة في منطقة يعتقد أنها تقع جنوب العاصمة طرابلس.

وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الحكومية، تحدث نشطاء عن سيناريوهات مختلفة، زعم بعضها أن المحاولة جاءت لإبعاد مليقطة عن المشهد السياسي شن الصراع الدائر بين قوى في الغرب الليبي، بينما رجح آخرون وجود شبهة "فساد" وراء الرغبة في التخلص من مليقطة.  

بينما ندد سياسيون ومسؤولون حاليون وسابقون بمحاولة الاغتيال باعتبارها "مؤشرا خطيرا" على عودة سلاح الاغتيالات لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين مطالبين الجهات الأمنية بالتحقيق في الحادثة. 

ودان رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، خالد المشري، ما وصفه بـ "العمل الإرهابي" الذي تعرض له عبدالمجيد مليقطة الجمعة.

وأعرب  المشري، في تغريدة عبر حسابه على منصة X  عن رفضه "بكل قوة هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية أياً كانت أسبابها وخلفياتها وندعو الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق بشأن هذه الحادثة والكشف عمن يقف خلفها".

من جانبه اعتبر المرشح الرئاسي الليبي، سليمان البيوضي، عودة المفخخات للعاصمة طرابلس مؤشراً خطيراً  "يستدعي بياناً عاجلاً من وزير الداخلية يضع الرأي العام أمام الحقيقة يبين فيه ملابسات الحادث، وسلطة النائب العام هي المخولة بالتحقيق وإظهار النتائج"

وأضاف البيوضي، في منشور عبر حسابه بفيسبوك، أن تتحول العملية السياسية في ليبيا لما وصفه بنهج جديد من استخدام المفخخات لتصفية الخصوم،  نذير شؤم وكارثة مبدياً خشيته من عودة العمليات الإرهابية فكراً وتنظيماً للعاصمة.

يذكر أن عبدالمجيد مليقطة كان من بين القيادات البارزة ضمن "ثوار الزنتان" إبان ثوورة عام 2011، كما شغل منصب نائب رئيس "تحالف القوى الوطنية" الذي كان يرئسة السياسي الليبي الراحل محمد جبريل. 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أعداد المهاجرين بليبيا في تزايد مستمر

تستمر معاناة المهاجرين الوافدين إلى ليبيا بحثا عن فرص للإبحار شمالا نحو الشواطئ الأوروبية القريبة، رغم وجود محاولات من السلطات الليبية للتخفيف من وطأة الأوضاع التي يمرون بها. 

فقد ضبطت قوات الأمن الليبية بطرابلس، الإثنين، ما قالت إنها "عصابة" يحمل أعضاؤها جنسية بلدان إفريقية تنشط في مجال تهريب البشر.

جرائم هجرة

بدأت القصة عندما تقدم مهاجر من بلد بإفريقيا جنوب الصحراء بشكوى بشأن تعرض شقيقه للاختطاف من قبل مجموعة من المهاجرين الأفارقة في العاصمة طرابلس.

ومع مداهمة قوات الأمن إحدى الشقق بالمنطقة، تم العثور على ست نساء وخمسة رجال يحملون جنسيات الدول الإفريقية ذاتها.

واعترفت إحدى الموقوفات أن مهمتها كانت تتمثل في جلب مهاجرين أفارقة ثم تُبقيهم داخل الشقة إلى حين إتمام إجراءات تهريبهم إلى أوروبا عن طريق البحر بمقابل مالي يقدر بنحو 1500 دولار للشخص الواحد.

وتم تحويل أفراد العصابة إلى القضاء، إذ سيواجهون تهما بـ"امتهان تهريب البشر ودخول البلاد بطريقة غير قانونية وتكوين تشكيل عصابي".

وليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها أجانب في ليبيا في ارتكاب جرائم ذات علاقة بملف الهجرة.

ففي سبتمبر الفائت، أعلنت النيابة العامة بليبيا سجن أفراد شبكة مكونة من سبعة ليبيين وأجنبييْن، يواجهون تهمة "التربح من عائدات عمليات الهجرة غير النظامية".

وتم التحقيق مع الموقوفين في هذه القضية في تهم تتعلق بتسلم عائدات تنظيم عمليات الهجرة التي تنطلق من السواحل الليبية لإعادة إرسالها إلى دول أخرى شمال المتوسط.

وفي سبتمبر أيضا، ذكرت النيابة العامة أنها أمرت بحبس 37 شخصا أثبتت التحقيقات الأولية ارتباطهم بـ"عصابات إجرامية نشطة على أراضي جمهورية نيجيريا، تسللوا إلى البلاد ومارسوا فيها إجراماً منظّماً ذا طابع عبر وطني".

ومن الأنشطة التي ذكرت السلطات أن الموقوفين في تلك القضية كانوا قد أداروها "تعاطي السحر والشعوذة وتسخيرها في الاتجار بالبشر"،  و"ممارسة السخرة المتمثّلة في توجيه الوافدات الخاضعات لسطوة المنظمات بأداء الخدمة المنزلية" و"إدارة دور الدعارة في البلاد" و"الاتجار بالنساء على نطاق دولي".

وبداية الشهر الجاري، كشف تحقيق معمق نشره موقع "إنفو ميغرنتس" المتخصص في قضايا المهاجرين، حقائق صادمة عن مآسي من وصفهم بـ"مهاجرين للبيع"، تعقب مسارات أشخاص حاولوا العبور بطريقة غير نظامية إلى أوروبا من بلدان مختلفة بينها ليبيا.

ونهاية شهر أغسطس الماضي، فككت السلطات الأمنية الليبية ما يوصف بأنها أحد أكبر  شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر.

وتم في هذه العملية تحرير نحو 1300 مهاجر  جرى احتجاز بعضهم من قبل أفراد العصابة لإرغام عائلاتهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم

وجرى تحرير بعضهم من الاحتجاز القسري والتعذيب، بغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاقهم.

وذكر تحقيق موقع "إنفو ميغرنتس"، الذي أنجز على امتداد أشهر، وتم التنسيق فيه مع منظمات دولية على غرار "أطباء بلا حدود" وسفن إنقاذ مهاجرين، أن ليبيا  أصبحت "مركزًا معقدًا" للتجارة غير المشروعة

وحسب أرقام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية يوجد نحو 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، وصل بين 70 و80 بالمئة منهم بطريقة غير نظامية.

هواجس أوروبية

وتمثل هذه الأرقام هاجسا لأوروبا عموما وإيطاليا خصوصا، ما دفعها لعقد اتفاقات مع ليبيا وتونس لضبط حدودها البحرية عبر دعم الأجهزة المكلفة بالأمن والإنقاذ.

والجمعة، اختتمت بالعاصمة الإيطالية روما أشغال الاجتماع السادس لمشروع "دعم الإدارة المتكاملة للهجرة والحدود في ليبيا"، بالدعوة إلى تعزيز قدرات خفر السواحل الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وتشير الأرقام إلى أن التحركات الأوروبية نجحت في كبح جماح الهجرة غير النظامية، فقد أعلنت روما تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين بنسبة تجاوزت 60 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.

 

المصدر: أصوات مغاربية