Migrants stand in line while awaiting deportation to their country, at Misrata airport in Misrata, Libya, November 16, 2021…
مهاجرون في ليبيا- أرشيف

نظم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية في ليبيا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، عملية ترحيل 174 مهاجرا غير نظامي من نيجيريا إلى بلدانهم. 

وقال مسؤول الأمن بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد بريدعة إن "هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت الثلاثاء عملية ترحيل 174 مهاجرا غير شرعي من أصل نيجيري"، بينهم 39 امرأة وستة أطفال. 

وأكد المسؤول أن هذه العمليات التي تتم عبر رحلات جوية أو برية بحسب جنسيات المهاجرين "ستستمر خلال الأسابيع المقبلة". 

وتقدم المنظمة الدولية للهجرة التي تعمل في أنحاء ليبيا من خلال برنامجها للعودة الإنسانية الطوعية، المساعدة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا أو الذين يعانون من أوضاع هشة، في العودة إلى بلدانهم الأصلية. 

واستغلت شبكات الاتجار بالبشر مناخ عدم الاستقرار الذي ساد ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا.

وتعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وتبعد نحو 300 كيلومتر عن الساحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرئيسية للآلاف المهاجرين في شمال إفريقيا، معظمهم وافدين من جنوب الصحراء الكبرى، ويرغبون في الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر رغم المخاطرة بحياتهم. 

وقال النيجيري زكريا أبو بكر شعيب (20 عاما) لوكالة فرانس برس "أنا في ليبيا منذ ثلاث سنوات للعمل وكسب المال والذهاب إلى أوروبا".

وفقا لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة "ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4984، مقارنة بـ3820 في عام 2022"، 

"وتمثل تونس أكبر عدد من الحوادث المسجلة تليها ليبيا بـ 683 حالة وفاة مسجلة"، وفقا لذات التقرير. 

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

أعداد المهاجرين بليبيا في تزايد مستمر

عقد مسؤولون بوزارة الداخلية الإيطالية  ونظراؤهم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الاثنين، مباحثات أمنية لمعالجة الصعوبات التي تواجه عملية الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى دولهم.

وحسب إحصائيات حكومة الوحدة الوطنية، يوجد نحو 2.5  مليون أجنبي في ليبيا، دخل بين 70 و80 بالمئة منهم إلى هذا البلد بطريقة غير نظامية.

وكانت ليبيا قد استضافت، الأسبوع الفائت، منتدى الهجرة عبر المتوسط بمشاركة  رؤساء حكومات وممثلين دبلوماسيين وسفراء لدى ليبيا وممثلي منظمات دولية معنية بملفّ الهجرة غير النظامية.

الهجرة بالأرقام

تعتبر ليبيا  نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين القادمين خصوصا من دول إفريقيا جنوب الصحراء،  الذين يبحرون في قوارب متهالكة بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وسجلت إيطاليا وصول أزيد من 30 ألف مهاجر من دول شمال إفريقيا بين بداية  يناير و16 يوليو، بانخفاض بنسبة 61 بالمئة خلال عام. وانطلق 17,659 شخصا من ليبيا و11,001 من تونس، وفقا لأرقام رسمية نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

ولا تزال ليبيا تكافح للتعافي بعد سنوات من الحرب والفوضى تلت الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي عام 2011. 

واستغل تجار البشر حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على معظم البلاد لجعلها ممرا لتهريب المهاجرين. 

وتعرضت ليبيا لانتقادات بسبب سوء معاملة المهاجرين واللاجئين، مع اتهامات من جماعات حقوق الإنسان تراوح بين "الابتزاز" و"العبودية"، وفق تقرير سابق لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت البلاد قد اتفقت، خلال المنتدى الأخير الذي استضافته، على إقامة مشاريع استثمارية وتنموية في إفريقيا تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

الخطوات المقبلة

تدعو التحركات الأوروبية المكثفة مع المسؤولين الليبين إلى طرح أسئلة حول الاستراتيجية التي ستتبعها السلطات في هذا البلد مع ملف الهجرة الحارق.

وفي هذا الإطار يقول الناشط في مجال الهجرة المقيم بإيطاليا، مجدي الكرباعي، إنه "لا يوجد شك في أن ليبيا ستشدد الإجراءات ضد المهاجرين غير النظاميين المقيمين بليبيا وهو ما سيؤدي إلى تأزم وضعياتهم المعقدة أصلا بشهادة منظمات حقوقية ودولية".

وأوضح كرباعي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "حكومة الوحدة الوطنية بليبيا وتونس تسعيان إلى لعب دور شرطي أوروبا بحثا عن الشرعية الدولية بالنسبة للأولى ورغبة في الحصول على المزيد من المساعدات بالنسبة للثانية".

معالجة الوضع 

من جهته، يرى المحلل السياسي إسماعيل الرملي أن "معالجة ملف الهجرة في ليبيا يتطلب في البداية توحيد مؤسساتها وإنهاء الصراعات السياسية في البلد"، قائلا إن "ما يجري الآن هو وجود حكومة  تخاطب الخارج وتتخذ القرارات بشأن الهجرة لكن من يسيطر على الأرض وخصوصا الحدود الجنوبية هي حكومة أخرى منافسة".

واعتبر  في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "ليبيا لا يمكن أن تكون مقرا للمهاجرين المرحلين، كما أن عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم يصطدم بعوائق قانونية من ذلك أن عددا كبيرا من المهاجرين لا يحمل مستندات تثبت انتمائه إلى هذا البلد أو ذاك".

 

المصدر: أصوات مغاربية