Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سفينة حربية روسية - أرشيف

نفت  المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا معلومات أوردتها صحيفة "صنداي تايمز" تتحدث عن تورطها في عمليات توريد معدات عسكرية تم اعتراضها في إيطاليا، وذلك في سياق حديث متزايد عن مخاوف غربية من زيادة النفوذ الروسي بشرق ليبيا مؤخراً. 

وأكدت مؤسسة النفط في بيان لها أمس الثلاثاء أن كل عملياتها رفقة شركائها من شركات النفط العالمية تخضع للمراجعة والتدقيق من الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية.

وأبدت المؤسسة استغرابها واستنكارها لـ "عمليات التشويش التي تستهدف عملها وسمعتها والزج بإسمها في مثل هذه المواد الإعلامية"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات الإعلامية المحلية والدولية التي تنشر وتتناقل أخبار مجهولة المصدر، بحسب البيان.

بناء على طلب أمريكي

وكانت وسائل إعلام إيطالية تحدثت قبل أيام عن مصادرة شحنات من الأسلحة الصينية، قالت إنها كانت متجهة إلى شرق ليبيا، معقل قوات الجيش الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر.

وأوردت صحيفة "الكوريرى ديلا سيرا" الإيطالية في 22 يونيو الماضي أن سلطات إنفاذ القانون الإيطالية صادرت شحنة من الأسلحة تقدر بعدة ملايين من الدولارات كانت في طريقها إلى شرق ليبيا.

وذكرت أن عملية المصادرة، التي تمت بمنطقة "جويا تاورو" في كالابريا جنوبي إيطاليا، كانت بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تتبع مسار السفينة منذ انطلاقها من ميناء "يانتيان" جنوب الصين في 30 أبريل الماضي

وتسلط هذه الواقعة الضوء على التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وروسيا حول ليبيا، وفق الصحيفة، خاصة بعد توارد أنباء (غير مؤكدة) حول اعتزام روسيا إنشاء ميناء عسكري في "طبرق" شرقي ليبيا.

 ولم تتضح تفاصيل السياق الذي استندت عليه صحيفة "صناي تايمز" في حديثها عن "ضلوع" مؤسسة النفط الليبية في قضية الأسلحة الصينية، غير أن التقارير عن ارتفاع وتيرة التعاون بين قوات حفتر وموسكو عموماً تكررت أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية. 

وخلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضي رست 3 سفن حربية روسية، على الأقل، بميناء طبرق شرق ليبيا، وسط حديث عن عدة شحنات من الأسلحة والمعدات التي وصلت تباعاً إلى الميناء  الواقع على بعد نحو 500 كم شرق بنغازي.

وتتزامن التحركات المذكورة مع الحديث عن استحداث موسكو لـ "فيلق روسي" يعمل في ليبيا ودول جنوب الصحراء، بهدف سد الفراغ الذي كانت تشغله قوات شركة فاغنر بعد مقتل قائدها وقرار حلها من قبل الكرملين. 

المصدر: أصوات مغاربية + وكالات

مواضيع ذات صلة

رأس جدير
تكبد إغلاقات المعبر اقتصادي تونس وليبيا خسائر كبيرة

بعد أشهر من الغلق ألقت بظلالها على سكان المناطق الحدودية بالبلدين، أعادت تونس وليبيا، السبت، فتح معبر رأس جدير الحدودي أمام الحركة التجارية.

ويوصف المعبر بأنه "شريان حياة" لاقتصاد البلدين، إذ عادة ما تحدث قرارات غلقه غضبا واسعا على الجانبين.

فما الذي نعرفه عن هذا المعبر؟ وما هو حجم التبادل التجاري الذي يؤمنه؟

استنئاف التجارة

بشكل رسمي، استأنفت الحركة التجارية، السبت، نسقها بمعبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، في خطوة قوبلت بترحاب من قبل التجار.

وقال المسؤول بالجمارك التونسية، عصام رزيق، في تصريح لوكالة أنباء البلد، السبت، إن الحركة التجارية تعود "دون إجراءات إدارية جديدة، بل بتسهيلات جديدة من خلال إحداث الجهات الليبية ممرا خاصا للحركة التجارية يسهل العمل وانسيابية الشاحنات".

خطط تونسية لتطوير المعابر مع الجزائر وليبيا وخبير يعدّد منافعها الاقتصادية
تخطط السلطات التونسية لتنفيذ خطة لتطوير معابرها البرية الحدودية مع ليبيا والجزائر، وذلك مع تزايد أعداد الوافدين من البلدين مع بداية الموسم السياحي الجديد.

وقالت وزارة النقل، الخميس، إنه "في إطار الاستعداد للموسم الصيفي والسياحي ..سيتم العمل على انطلاق عمليات الصيانة لتشمل كل من معبر "راس الجدير"(حدودي مع ليبيا) و"ساقية سيدي يوسف" و"قلعة سنان" و"حيدرة" و"حزوة"(حدودية مع الجزائر)".

وكانت ليبيا قد أوقفت في مارس الفائت حركة عبور المسافرين والسلع من جانب واحد بعد حدوث اشتباكات مسلحة بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن الليبية.

وفي يوليو، أُعيد فتح المعبر أمام حركة المسافرين لكن الحركة التجارية بقيت متعثرة، ما أثار تساؤلات عن موعد استئنافها.

وجرى فتح المعبر في يوليو الفائت بعد اتفاق أمني تضمن  آليات عمل لإعادة تنظيم التجارة البينية الخاصة بالمواطنين المسافرين بين البلدين، إضافة إلى إلى إخلاء المعبر من المظاهر المسلحة.

معبر حيوي

لتونس 11 معبرا حدوديا مع تونس وليبيا، لكن يظل معبر رأس جدير أهمها على الإطلاق، إذ يوصف بالشريان الحيوي ورئة الاقتصاد بين البلدين.

ويقع المعبر، الذي يحمل اسم مدينة رأس جدير التابعة زوارة شمال غرب ليبيا، على بعد نحو  32 كيلومترا من مدينة بن قردان بمحافظة مدنين في الجنوب الشرقي لتونس.

 

 

وإلى جانب رأس جدير، ترتبط تونس مع ليبيا بمعبر آخر هو وازن الذهيبة الذي يبعد نحو 130 كيلومترا عن مقر محافظة تطاوين بالجنوب الشرقي أيضا، ويرجع اسمه لمدينة وازن الليبية والذهيبة التونسية.

وفي يوليو الفائت، أشار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، إلى وجود مساع لفتح معابر أخرى مع تونس على غرار "العسة" ومعبر "مشهد صالح".

ممر تجاري

كمؤشر على أهمية المعبر، وصفت وكالة الأنباء التونسية معبر رأس جدير في تقرير لها بأنه "الأهم" في تونس وليبيا، مشيرة إلى أن هذا المنفذ استحوذ لوحده على نحو 18 بالمئة من إجمالي الصادرات التونسية في العام 2023.

الحدود الليبية.. فرص اقتصادية تهددها مخاطر التهريب 
لا يتوقف الجدل في ليبيا حول موضوع الحدود، التي تبقي في معظمها مغلقة، بسبب الوضع الأمني الذي يعيشه هذا البلد المغاربي منذ سنوات، لكن رغم ذلك، يتفاجأ الرأي العام المحلي بشكل مستمر عن استمرار نشاط التهريب عبر بعض المنافذ البرية، الأمر الذي أضحى يشكل عبئا إضافيا، وفق ما يرصده مراقبون.

وسبق للمعهد الوطني لرؤساء المؤسسات، وهي منظمة غير حكومية بتونس، أن قدر  الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إغلاق المعبر لعدة أشهر بنحو 60 مليون دولار.

ورجح المعهد أن تصل خسائر تواصل الغلق بحلول نهاية العام الجاري إلى نحو 100 مليون دولار أميركي.

وتتصدر ليبيا الدول العربية والإفريقية في التبادل التجاري مع تونس الذي بلغت قيمته بين البلدين نحو 850 مليون دولار أميركي خلال العام 2023، وفقا لإحصاءات رسمية.

ووفقا لما جاء في موقع "الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية" (حكومي)، تم تسجيل دخول أزيد من 650 ألف شخص من المعبر في العام 2021، مقابل خروج قرابة النصف مليون شخص من المنفذ خلال الفترة ذاتها.

كما تم تسجيل عبور أزيد من 1.5 مليون سيارة وأكثر من 140 ألف شاحنة من المعبر ذاته، خلال العام 2023.

 

المصدر: أصوات مغاربية