اندلعت اشتباكات مسلحة، الجمعة، بين عناصر مسلحة في مدينة الزاوية بالساحل الغربي ليبيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان.
وذكرت منصة "ليبيا برس" الإعلامية نقلا عن شهود عيان، بأنّ الاشتباكات "تسببت في حالة من الهلع والذعر بين المارة، وإغلاق عدد من الطرق".
وأفادت المصادر ذاتها نقلا عن عضو مجلس حكماء وأعيان الزاوية، حسين المغربي، قوله إن الطريق الساحلي في المدينة بداية من الإشارة الضوئية عمر المختار لا يزال مغلقا، من طرف بعض الأهالي، بسبب اختفاء أبنائهم.
وأضاف المغربي "التوترات الأمنية مستمرة في المدينة، ولم تتبين لنا أسباب الاختفاء حتى الساعة، وهل هم مختطفون أم موقوفون من قبل جهة أمنية، كما أعلنت كلية التربية بجامعة الزاوية، تعليق الدراسة اليوم السبت، بسبب المستجدات الأمنية في المدينة".
ووفق المصدر السابق فإن الاشتباكات بدأت الخميس، بين عناصر تتبع آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية وهو أيضا نائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية محمد بحرون الملقب بـ"الفار"، وقوة أخرى من المدينة.
وتلت قبائل بمنطقة الزاوية بيانا عبر فيديو، الجمعة، تداولته شبكات التواصل الليبية، استنكرت فيه الاشتباكات ودعت السلطات الأمنية إلى التدخل لوقف العنف وإرجاع المختفين، وهدّدت بـ"إجراءات تصعيدية" ما لم يتم الاستجابة لندائها.
وعن خلفيات الاشتباكات، فلقد اندلعت "بعد تأكد مقتل العنصر المسلح شهاب العكرشي من أولاد صقر، والذي فتحت عليه عناصر الفار النار داخل سيارته المصفحة، في جزيرة الغنودي بمدينة الزاوية"، تضيف وسائل إعلام محلية.
وليست هذه المرة الأولى التي تشهد مدينة الزاوية اشتباكات مسلحة، ففي ماي الماضي اندلعت اشتباكات وُصفت بالعنيفة، بين مجموعات مسلحة أدت إلى مقتل شخص ووقوع جرحى، ثم نجحت وساطة قبلية في وقف الاقتتال.
مع استمرار الأزمة السياسية في ليبيا وتعثر تشكيل حكومة جديدة للإشراف على تنظيم الانتخابات، تجدد الحديث في هذا البلد المغاربي عن مقترح دمج حكومتي الشرق والغرب المتنافستين في إطار حكومة واحدة لحلحلة الأزمة السياسية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
وأعقب الإحاطة التي قدمتها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في التاسع من الشهر الجاري أمام مجلس الأمن نقاش في الأوساط السياسية الليبية والدولية حول مآل العملية السياسية.
وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وعلى بحث إمكانية تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.
ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم في #ليبيا تؤكد ضرورة كسر الجمود السياسي وتعزيز عملية سياسية شاملة.
وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".
وسبق لمقترح توحيد الحكومتين أن طُرح في فبراير الماضي، حين تحدثت وسائل إعلام محلية عن تقديم مصر لمبادرة بالتوافق مع تركيا تقضي بدمج الحكومتين المتنافستين لقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية بعد أن تعذر تشكيل حكومة انتقالية.
وقبل المبادرة المصرية التركية، سبق للمبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، أن طرح الفكرة نفسها في يوليو من العام الماضي، حين اقترح هو الآخر تشكيل حكومة موحدة تقتصر مهامها على إجراء الانتخابات، لكن التجاذبات السياسية حالت دون تنفيذ المقترح على أرض الواقع.
وتطرح مبادرة ستيفاني خوري الجديدة تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق هذا الحل، سيما في ظل اتساع الهوة بين الفرقاء.
البكوش: ضحك على الذقون
تعليقا على الموضوع، قال المحلل السياسي صلاح البكوش، إن مقترح دمج الحكومتين في واحدة "ضحك على الذقون"، مستبعدا أن يكون حلا للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
ويرى البكوش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الاعتقاد بنجاح مقترح توحيد الحكومتين في إخراج البلاد من أزمتها السياسية "ضرب من الجنون"، خاصة بعد "فشل" مبادرات سابقة بما فيها تجارب الحكومات الانتقالية منذ عام 2011.
وتساءل "كيف يمكن حل أزمة الشرعية بالذين تسببوا في هذه الأزمة التي امتدت لـ13عاما؟".
وبالنطر إلى "عمق" الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، يعتبرا البكوش أن الحديث عن دمج الحكومتين في واحدة لإدارة البلاد "ضحك على الذقون، لأنه لن تكون هناك حكومة غير منتخبة قادرة على السيطرة على حفتر"، في إشارة إلى الرجل القوي في الشرق الليبي.
ويعتقد المتحدث ذاته أن حل الأزمة السياسية في بلاده لا بد أن يستند إلى "ضمانات" وإلى "خطة واضحة" تسير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات، دون عراقيل من الأجسام من المتنافسة.
وتابع: "هذه الأزمة سببها أننا لم ننظم أي انتخابات منذ 2014، وليس تنصيب حكومة جديدة، لأننا جربنا تسع حكومات وفشلت كلها في وضع حد للأزمة، أليس من المنطق أن نقول إن الخلل في هذه المجالس؟".
ودون ضمانات، يستبعد البكوش نجاح مقترح دمج الحكومتين في حلحلة الأزمة في بلاده، "لأنه يصعب إقناع الليبيين بجدوى المقترح دون ضمانات تفرز سلطة تنفيذية محايدة وغير مسيسة".
وختم حديثه بالقول إن "تشكيل حكومة جديدة يعني أن نأتي بالشخصيات نفسها المتسببة في الأزمة منذ سنوات وننتظر منها حلا، والحل في نظري يكمن في فرض الإشراف الأممي على تنظيم الانتخابات على الجميع".
الرملي: الأمور ليست بهذه البساطة
في المقابل، قال المحلل السياسي محمود إسماعيل الرملي إن مقترح دمج الحكومتين في واحدة "ليس بهذه البساطة" مفيدا بدوره بصعوبة إقناع أطراف الأزمة بفكرة الدمج.
ويوضح الرملي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه ورغم أهمية فكرة توحيد المؤسسات الليبية، إلا أنه يصعب تحقيق هذا المبتغى في الوقت الراهن.
وتابع: "الأمور ليست بهذه البساطة، فقد كانت هناك محاولات لإحلال واحدة مكان أخرى والواقع أن الأزمة عميقة جدا، مع أن الليبيين يرون ضرورة توحيد كل المؤسسات، ولكن السؤال هل تقبل إحدى الحكومتين الذوبان في الثانية، هذا هو السؤال".
ويعتقد المتحدث أن الجهود التي تبذلها البعثة الأممية "مجرد سعي لاستغلال نجاحها في تجاوز أزمة المصرف المركزي وتريد توظيف المشهد من خلال سعيها لتوحيد الحكومتين وباقي السلطات الأمنية وهذا ما تدرسه اليوم في اجتماع تعقده في سرت".
وتساءل "هل سيرضى حفتر بإزالته من المشهد وهو المتربع على المنطقة الجنوبية والشرقية وبالمقابل هل سترضى الأجسام في المنطقة الغربية، فمن سيذيب الآخر؟".
وأضاف "الليبيون يريدون أن يروا وجوها غير الوجوه التي ألفوها وأن يتم العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية وينتظرون دستورا وتغييرا للأجسام السياسية التي ملها الجميع".
مع ذلك، لا يستبعد الرملي أن تشهد الأزمة الليبية "تحركا" في الأيام القادمة، خاصة مع زيارات "مكوكية" واجتماعات يعقدها عدد من أطراف الصراع مع عدد من الدول والأطراف الدولية.
