Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Libya's interim Prime Minister Abdulhamid Dbeibah (C), Chad's President Mahamat Idriss Deby Itno (2nd L) and Italy's Pime…
من أشغال المنتدى الدولي حول الهجرة الذي احتضنته طرابلس الأربعاء 17 يوليو

اتفقت ليبيا مع دول أوروبية وإفريقية الأربعاء على إقامة مشاريع استثمارية وتنموية في إفريقيا تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وذلك خلال منتدى دولي حول الهجرة عقد في طرابلس.

وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي إنه تم الاتفاق على تشكيل "فريق عمل مسؤول عن تحديد مشروعات تنموية في البلدان الإفريقية مصدر الهجرة حتى ندعم توفير ظروف ملائمة تخفف من حالة الارتفاع في معدلات الهجرة". 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة خلال افتتاح منتدى الهجرة عبر المتوسط إن "لدينا مسؤولية أخلاقية" تجاه المهاجرين "الذين يعبرون الصحراء والبحر" أملا في الوصول إلى أوروبا. 

وتعد ليبيا التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن إيطاليا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين وخاصة من الدول الإفريقية الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر في البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا. 

ولكن مع تصاعد الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية، وجد الكثير من المهاجرين أنفسهم عالقين في ليبيا وغيرها من دول شمال إفريقيا.

وقال الدبيبة "ليبيا وجدت نفسها بين ضغط الرفض الأوروبي للمهاجرين والرغبة الإفريقية في الهجرة ... رحلة الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا تمر بطريق خطر قد ينتهي بالموت".

وأضاف "أصبح من الواجب اليوم على الدول المتضررة من  الهجرة غير النظامية أن تمضي في تطوير القطاعات الحيوية والاقتصادية لتوفير فرص العمل في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة".

والأسبوع الماضي، قالت السلطات في ليبيا إن ما يصل إلى أربعة من كل خمسة أجانب في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لا يحملون وثائق، وإن استضافة مهاجرين يأملون بالوصول إلى أوروبا أصبح أمرا "غير مقبول".

وقال وزير الداخلية عماد الطرابلسي "حان الوقت لحل هذه المشكلة"، لأن "ليبيا لا تستطيع الاستمرار في دفع الثمن". 

ووقعت طرابلس ونجامينا خلال المنتدى اتفاقا ينص على تنظيم وضع المهاجرين التشاديين في ليبيا.

وأوضحت الحكومة الليبية في بيان أن الاتفاق يهدف إلى "تحديد وتسجيل" بعض التشاديين الموجودين في البلاد، بينما سيحصل آخرون على دعم مالي للعودة "طوعا" إلى وطنهم.

ولا تزال ليبيا تكافح للتعافي بعد سنوات من الحرب والفوضى تلت الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي عام 2011. 

واستغل تجار البشر حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على معظم البلاد لجعلها ممرا لتهريب المهاجرين. 

وتعرضت ليبيا لانتقادات بسبب سوء معاملة المهاجرين واللاجئين، مع اتهامات من جماعات حقوق الإنسان تراوح بين "الابتزاز" و"العبودية". 

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في منتدى الأربعاء إلى وضع حد "للاتجار بالبشر" الذي يعد حاليا "من أقوى الشبكات الإجرامية في العالم". 

ونددت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة بـ"المنظمات الإجرامية" التي "تقرر من يحق له أو لا يحق له العيش في بلداننا"، مضيفة أن "الهجرة غير الشرعية هي عدو الهجرة القانونية". 

وسجلت إيطاليا وصول 30.348 مهاجراً من شمال إفريقيا بين الأول من يناير و16 يوليو، بانخفاض بنسبة 61% خلال عام. وانطلق 17.659 شخصا من ليبيا و11.001 من تونس، وفقا للأرقام رسمية.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

عالميا، ما تزال الصين تعتبر البيئة الأسوأ لحرية الإنترنت
عالميا، ما تزال الصين المكان الأسوأ في العالم في حرية الإنترنت

صنف تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس"، صدر الأربعاء، ثلاث بلدان مغاربية ضمن قائمة الدولة "الحرة جزئيا" في مؤشر حرية الإنترنت.

وعلى خلاف السنوات الماضية، لم يتضمن تقرير هذا العام معطيات توضح مؤشرات حرية الإنترنت في البلدان المغاربية، كما استثنى الجزائر وموريتانيا من قائمة البلدان التي شملها التقرير.

ووضعت "فريدوم هاوس" الرتب على مقياس من صفر إلى 100، تحت ثلاث تصنيفات هي "دولة حرة" أو"حرة جزئياً" أو "غير حرة".

وحلت تونس والمغرب وليبيا في خانة البلدان "الحرة جزئيا"، إذ حصلت تونس على 60 نقطة والمغرب على 54 نقطة وليبيا على 43 نقطة.

الصين الأسوأ

وشمل التقرير 72 دولة، تُشكل حوالي 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وستجري 41 منها أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية هذا العام.

وصنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي دولة رتبة متدنية مثل الصين.

وخلص إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.

كما أشار التقرير، الذي غطى الفترة من يونيو 2023 ولغاية ماي 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.

وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ الحرة