أصدرت محكمة جنايات درنة في شرق ليبيا الأحد، أحكاما بالسجن على 12 موظفا في إطار التحقيق في ملابسات الفيضانات الكارثية التي شهدتها المدينة في سبتمبر الماضي.
وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان إنه بعد الاطلاع على الوقائع المنسوبة إلى "16 شخصا مسؤولين عن فيضانات درنة" واستكمال التحقيق، "أصدرت محكمة جنايات درنة حكمها اليوم بإدانة 12 شخصا" من الموظفين المسؤولين عن إدارة السدود في البلاد.
وحكم على ثلاثة موظفين بالسجن 27 و26 و19 سنة، فيما حكم على سبعة آخرين بالسجن تسع سنوات مع إلزامهم جميعا دفع مبلغ يعادل "الدية"، وهي المبالغ التي يتوجب دفعها لذوي ضحايا الفيضانات، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن ثلاثة من المحكومين مطالبون أيضًا ب"إعادة الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الكسب غير المشروع"، في إشارة للفساد الذي شاب عملية ترميم وإعادة تأهيل السدود المتهالكة التي انهارت بفعل الإهمال.
وفي 11 سبتمبر 2023، تسببت العاصفة دانيال التي ضربت الساحل الشرقي لليبيا في فيضانات تفاقمت بسبب انهيار سدين مائيين رئيسيين في درنة، مما خلف آلاف القتلى والمفقودين وتسبب بنزوح أكثر من أربعين ألف شخص.
وأورد تقرير مشترك صدر عن البنك الدولي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ان كلفة إعادة بناء المدينة المنكوبة والمناطق المحيطة بها تبلغ 1,8 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن "الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، أو 22% من الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضرراً".
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
