انتقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ما سمته تباطؤ السلطات المحلية في اتخاذ الإجراءات الوقائية من الكوارث الطبيعية التي قد تواجهها البلاد مستقبلا، خاصة بعد الهزة الأرضية التي وقعت، قبل أسبوع، بمنطقة ساحل الجبل الأخضر.

وقالت الهيئة الحقوقية في بيان صادر، السبت، إن "باتت الكوارث الطبيعية في ليبيا تُشكل هاجساً للسكان (...) الذين عاشوا واحدة من اسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد قبل قرابة 10 أشهر بعد أن غرقت مدينة درنة جراء إعصار دانيال، حيث تسبب بمقتل ونزوح الآلاف من المدينة الساحلية".

وأضافت "بعد كل هذه الفترة لم تصدر الدولة أية مقترحات لمواجهة مثل هذه الكوارث المناخية ما يضعها أمام العديد من التساؤلات حول قدرتها على مجابهة المخاطر الطبيعية، رغم مُرور قرابة عام كاملٍ على الكارثة التي غيرت معالم مدينة درنة باختفاء أحياء بأكملها".

وسبق لمؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته في ليبيا التأكيد على أن "منطقة الجبل الأخضر تعتبر من أقرب المناطق الليبية لخط الزلازل الذي يفصل الصفيحة الأفريقية جنوبا عن نظيرتها الأوراسية شمالاً، وتحديداً مدينة المرج التي تقع بالقرب من فالق وشق صدعي يسمى فالق المرج".

ولمدينة المرج تحديدا تاريخ طويل مع الهزات الأرضية، إذ كانت شاهد على أكبر زلزال تعرفه ليبيا في تاريخها الحديث، وقع في 21 فبراير 1963، بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، وبلغ عدد ضحاياه حوالي 240 قتيلاً، إضافة إلى آلاف المصابين.

ومنذ العام الماضي شعر سكان المدينة بما لا يقل عن 6 أو 7 هزات أرضية خفيفة، حسب تقارير متفرقة نقلتها وسائل إعلام محلية.

"التراخي والفساد"

وعلى غرار "المرج"، سجلت مدينة "درنة" الواقعة في شرق الجبل الأخضر هزات أرضية خفيفة منذ مطلع العام الماضي (قبل إعصار دانيال) بلغت قوة إحداها 4 درجات على مقياس ريختر، وفق ما رصدته مؤسسة "رؤية" الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته في فبراير 2023. 

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أنه "نتيجة لعدم وجود محطات تعمل في ليبيا لرصد الزلازل ونظام للإنذار المبكر فلم يتمكن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء من العمل على رصد أي نشاط للزلازل أو رصد لقوتها وأصبح يعتمد على المعلومات التي ترد من محطات الرصد الزلزالي العالمية".

وأفادت بأن الوضع يعكس "حجم تراخي وعدم اهتمام الدولة بتوفير التجهيزات والمعدات الضرورية واللازمة لإعادة تفعيل عمل محطات رصد الزلازل، وتفعيل كذلك نظام الإنذار المبكر، من أجل الحفاظ على سلامة وحياة السكان وتقليل من الخسائر البشرية جراء مثل هكذا كوارث طبيعية".

وفي شهر سبتمبر الماضي، شهدت ليبيا أكبر كارثة طبيعية في تاريخها، خلال السنوات الأخيرة، عندما ضرب إعصار "دانيال" منطقة درنة وتسبب في حصد وجرح الآلاف من المواطنين، كما تسبب في في دمار العديد من المباني التحتية والمرافق العمومية.

واستدلت الهيئة الحقوقية بذلك الحادث للحديث عن "ممارسات الفساد المنتشرة داخل بعض المؤسسات الرسمية في ليبيا، سواء في الوقت الحالي أم في المراحل السابقة".

• المصدر: أصوات مغاربية