Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

هانيبال معمر القذافي
هانيبال معمر القذافي - أرشيف

هاجم هانيبال، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، القضاء في لبنان، متهما إياه بـ"التغاضي" عن معلومات ذكرها وزير سابق، تخص قضية اختفاء الإمام الشيعي، موسى الصدر، قبل أكثر من 4 عقود.

وكان هانيبال القذافي قد أوقف في لبنان في ديسمبر 2015، حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" بشأن قضية اختفاء الصدر، الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978، بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية.

وقال القذافي في رسالة وجهها باللغة الإنجليزية للقضاة في لبنان، عبر منصة "إكس": "حضرات السادة، أنا متأكد أنكم جميعاً استمعتم لما كشف عنه السيد وئام وهاب في لقاء على قناة الغد، حيث صرح بأنه يملك معلومات عن مصير الصدر، لكنكم لم تتخذوا أي إجراء ولم تدلوا بأي تصريح".

وتابع: "أتساءل هل أكل القط ألسنتكم؟".

وكان الوزير اللبناني الأسبق، وئام وهاب، قد قال قي تصريحات تلفزيونية، إنه "لديه معلومات" بشأن اختفاء الصدر بعد زيارته إلى ليبيا.

وفي حديث سابق لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أوضح "مصدر مقرب" من القذافي، أن الأخير طلب من القضاء الللبناني أخذ إفادة وهاب، معتبرا أن طلبه يعد "بمباثة إخبار (بلاغ) رسمي إلى المحقق العدلي اللبناني".

وفي أواخر أبريل المنصرم، طلبت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من السلطات اللبنانية، توفير الضمانات والحقوق المرعية والرعاية الصحية والزيارات والتراسل للقذافي،"مع التأكيد على حقه في الإفراج عنه دون قيد أو شرط، لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه، أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها".

Missing content item.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، إنها اطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام حول الظروف التي يمر بها "المواطن الليبي هانيبال القذافي بدولة لبنان، من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية".

وأضاف البيان: "تأمل وزارة العدل بأن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية، تفيد بتحسين ظروف اعتقاله، خلافا لما عليه الوضع الراهن".

مواضيع ذات صلة

مجلس النواب الليبي - أرشيف
مجلس النواب الليبي - أرشيف

صوت مجلس النواب الليبي في شرق البلاد الإثنين على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، بعد أكثر من شهر على أزمة رئاسة البنك وما ترتب عليها من إغلاق للمنشآت النفطية وخسائر مالية ضخمة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح صحافي إن "المجلس صوت بالإجماع بحضور 108 نواب على تعيين الناجي محمد عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح البرعصي نائبا للمحافظ".

وأكد بليحق أن مجلس النواب منح المحافظ مدة 10 أيام لإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك.

وتعليقا على تعيين المحافظ الجديد، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمته التي تلت اختتام جلسة التصويت "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قاما بحل أزمة البنك المركزي بكل حكمة ومرونة واقتدار. ومراعاة لمصلحة الوطن تم الاتفاق على تسمية المحافظ ونائبه".

كما شكر رئيس مجلس النواب الأمم المتحدة وكل الدول التي دعمت هذا الاتفاق.

من جهته، أثنى رئيس الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، على ما وصفها بـ"الإجراءات المتخذة لدعم قوة الدينار الليبي".

كما رحب عبر حسابه في منصة "إكس" بـ"الجهود المبذولة والخطوات الإيجابية التي صححت الوضع بالبنك المركزي الليبي".

وكان تعيين المحافظ الجديد متوقعا، بعدما وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخميس الماضي اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي في أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف السابق الصديق الكبير من مبنى البنك.

وفي 18 أغسطس، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.

وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات شرق ليبيا أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.

ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرها بنغازي تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة. 

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

 

المصدر: وكالات